رواتب المتقاعدين حق ضمنه القانون والدستور وهي ليست خاضعة لمزاج الموظفين كما يجري في مديريات التقاعد وفي مقر الهيئة الوطنية للتقاعد حيث تخضع الطلبات المرفوعة من مديريات التقاعد في المحافظات والتي تخص الحالات الخاصة لبعض المتقاعدين لاسيما تلك التي تتعرض الى تأخير يقع ضمن دوائر الموظف بسبب الفوضى ألآدارية وسوء تطبيق القانون من قبل ألآقسام القانونية التي أصبحت مشكلة المشاكل في أغلب الدوائر وليست حلا لها , والسبب هو عدم كفاءة وخبرة المدراء العامين ومدراء الدوائر الذين لاعلم لهم بشؤون دوائرهم فيبدأون بأحالة كل كتاب يردهم الى الدائرة القانونية لبيان الرأي , والدوائر القانونية أصبح يعمل فيها كل من حصل على شهادة القانون وأن لم يكن من أهل الخبرة بالقانون ألآداري وتفاصيله , ولذلك كثرت الشكاوي وكثرت الملابسات وعمت الفوضى وأصبح الضغط كبيرا على محكمة قضاء الموظفين .

ونحن في ألآعلام والصحافة لايمكننا غض النظر عما يواجه المواطنين والموظفين والمتقاعدين من معاناة , وأمامنا قضية متقاعد كان رئيسا للجنة البحوث الطبية وقد مدد رئيس الحكومة خدمته التقاعدية لمدة سنتين بتاريخ 12|6|2012 وتحت رقم 35|43|6779 ونتيجة سوء ألآدارة وسوء بعض النوايا تمت أحالته على التقاعد خطأ في 18|12|2012 وأحتسب التقاعد من 30|6|2012 وحسب أمر أداري في 5|6| 2012 والموظف لم يبلغ بهذين التاريخين ألآخيرين , وهو ظل على رأس عمله لغاية 18|12|2012 ولذلك عندما راجع موكله لاكمال معاملة التقاعد طالبه المحاسب بدفع رواتب خمسة أشهر وقدم الموظف شكوى وشكلت لجنة تحقيقية وحملت اللجنة موظفا في مكتب المدير العام مسؤولية دفع الرواتب وظلت المعاملة تدور في حلقة مفرغة لمدة سنتين , وبعدها تم تحويل معاملته التقاعدية في 2|7|2014 الى مديرية التقاعد وكتبت مديرية التقاعد الى دائرة صحة بابل تسألها لماذا تأخرت معاملة الدكتور وأجابت صحة بابل عن سبب التأخير , ثم طلبت مديرية تقاعد بابل من الهيئة الوطنية للتقاعد الموافقة على صرف رواتب سنتين للدكتور المتقاعد , فكان جواب مدير الرقابة في الهيئة وبخط اليد تصرف الرواتب فقط من تاريخ وصول المعاملة للدائرة التقاعد ولذلك أخبرت مديرية تقاعد بابل وكيل الدكتور بتقديم طلب شكوى الى الهيئة الوطنية للتقاعد , والسؤال هنا : هل لم تواجه الهيئة حالات مماثلة من قبل ؟ ثم ماذنب الموظف المتقاعد أذا تأخرت أحالة معاملته لدوائر التقاعد ضمن تاريخ أستحقاقه للتقاعد ؟ وأذا كان وكيل المتقاعد قد قدم كل ألآدلة والجداول والكشوفات التي تؤيد صحة وقوع التأخير وكانت دائرة الموظف المتقاعد قد أيدت ذلك ؟ فلماذا وبأي حق يأمر مدير الرقابة بصرف الرواتب فقط من تاريخ وصول المعاملة لدائرة التقاعد ؟ ولماذا لم تصرف منحة المتقاعد حسب قانون التقاعد الجديد ؟ أن غبنا لايطاق تعرض له هذا المتقاعد فلارواتب سنتين وهو حقه تدفع له ولا منحة المتقاعدين ؟  سؤال نعرضه برسم المفتش العام وبرسم  مدير الهيئة الوطنية للتقاعد , وبرسم السيد وزير المالية وبرسم اللجنة القانونية والمالية في مجلس النواب وبرسم السيد رئيس مجلس الوزراء , نرجو أن لاتظل حقوق المتقاعدين عرضة للامزجة والعقد النفسية والاأبالية والفوضى ألآدارية , ونأمل من المسؤولين الذين يهمهم هذا ألآمر بذل الجهد لمعالجة ذلك ونرجو أن يكون جوابهم من خلال الموقع أسوة بما يجري في البلاد التي تحترم حقوق مواطنيها