عندما اندلعت التظاهرات والاعتصامات والمواقف السياسية منذ ازمة اعتقال حماية العيساوي ونواب دولة القانون  يصرحون بان السياسيين ركبوا موجة التظاهرات لاسباب انتخابية وحقيقة الامر ان اي سياسي واي نائب اول مايفكر به الانتخابات التي هي بمثابة العربة التي يمتطيها لغرض وصوله الى اهدافه السياسية او الشخصية والعراق مقبل على استحقاقيين انتخابيين اولهما بعد شهرين وهو انتخابات مجالس المحافظات والثاني وهو الاهم انتخابات مجلس النواب وهي بعد ثلاثة عشر شهرا تقريبا ولذلك تجد الجميع حذرين ويحسبون الف حسابا للمواقف السياسية خوفا من ان تؤثر عليهم تلك المواقف على نتائجهم الانتخابية والدليل على ذلك هو انبطاح التيار السني المؤيد للسيد المالكي وتأييده لمواقف المتظاهرين او على الاقل سكوته عنها وعدم انتقادها ولنا في هذا الامر امثال مثل النائب قتيبة الجبوري والنائب الصجري وغيرهم من سياسيي المصالح والعقود والاموال ونعود الى انتخابات مجالس المحافظات فيجب ان يكون الجميع متيقنا ان الولايات المتحدة الاميركية ليست بعيدة عن الشاشة العراقية وهي تراقب كل شيء في العراق لانها تعتبره الان القاعدة الخلفية لها في المستقبل غير المنظور وهي ترتب امورها لهذا الشيء وهل تتوقعون ان دولة مثل اميركا تخسر التريليونات والالاف من الجنود لغرض تسليم السلطة للشيعة في العراق واقامة دولة ديمقراطية او ترك المجانين من التكفيريين والسلفيين يهضمون السنة العرب في بطونهم اميركا  كانت ولاتزال اللاعب الاول  في العراق وان كانت تتوارى في بعض الاحيان لمصلحة الايرانيين وذلك لان الاميركان يحبون سياسة المراقبة عن بعد والان حان وقت التدخل الاميركي فالسفير الاميركي وبعد هيئت مستلزمات الطبخة ذهب الى اربيل واجتمع بالبرزاني وطلب منه طرح مبادرة سياسية لحل مشاكل العراق الحالية او على الاقل تعزيز المناطق الرخوة الموجودة في العملية السياسية ببعض المصدات لكي يبقى الوضع هادئا نسبيا لحين  اجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي ستوجه فيها الضربة الاولى لائتلاف دولة القانون حيث سيخسر نصف ماموجود عنده في المجالس المحلية في المحافظات الشيعية وثلث ماعنده في بغداد وستكون الخسارة الكبرى له في محافظة ميسان ولمصلحة الصدريين والمجلس الاعلى وهي نتائج ستكون ناقوس الخطر لدولة القانون ولمؤيديه وهذه النتائج ستنعكس على نتائج المجلس النيابي المقبل ولكن وحسب التقديرات التي وضعتها مؤسسات متخصصة وهي للعلم ليست عراقية واجرت بحوث واستبيانات على الناخبين وبعينات مختلفة ومن كافة المناطق والمذاهب وهي جميعا تؤكد ان ائتلاف دولة القانون سيمنى بخسارة تصل الى خمسين بالمئة من مقاعده النيابية وهذه المقدمات  والاستبيانات تظهر وسيزداد ظهورها كلما  اقتربت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة واساسا التزوير الذي سيحصل والخارطة السياسية التي تريدها واميركا وبريطانيا هي التي ستحكم المعادلة فالواضح  للعيان اني اميركا قد تخلت عن المالكي في مساعدته لولاية ثالثة وهذا امر قطعي وايران اصبحت اكثر  اقتناعا بان المالكي اوراقه احترقت ولن يفيدها في شيء في المستقبل وان ضرره اصبح اكثر من نفعه وانها تبقيه في السلطة من باب الاغتراف بجميله في دعم نظام بشار الاسد ودولة القانون والسيد المالكي والقربيون من دوائر صنع القرار الغربي المتعلق بالعراق يعرفون هذه الحقائق بل ويتعاملون معها الان كانها من المسلمات وفي كل الاحول فان ائتلاف دولة القانون لن يجد امامه الا العودة الى الاب الشرعي له وهو الائتلاف الشيعي ولن يستطيع النزول وحده بقائمة منفردة وخصوصا في انتخابات مجلس النواب  لان نتائجه في هذه الحالة ستكون كارثية والمصيبة انكم ستجدون الانشقاقات ستحصل عن ائتلاف دولة القانون وان الكثير من اعضائه سينزلون منفردين في الانتخابات النيابية او مع احزاب شيعية اخرى والمهم يقول العالمون ببواطن الامور ان مجلس النواب القادم سيشهد ظهور وجوه شبابية جديدة تم  اعدادها من قبل سفارات ودول منذ زمن طويل يمتد لسنوات وان المجلس النيابي القادم سيكون احسن ممن سبقه ولكن ليس الى الدرجة التفاؤلية التي يتمناها المواطن العراقي والاكيد ان الخط التنازلي لدولة القانون قد بدأ وسنتهي تدريجيا خلال سنوات قليلة ويصبح  قصة من قصص تاريخ العراق ونتواجه بعد سنة وشهرين عندما تظهر نتائج الاتخابات النيابية وخليهم عود ماينطوها.