من المستغرب ان يواجه الايتام في بلادي الاجحاف والظلم لاسيما بعد ان طمرت القوانين التي تنصفهم، وتشير التقارير الدولية والمحلية  بوجود اكثر من  مليوني أرملة وأربعة ملايين يتيم، و قد تسببت اعمال العنف الطائفي وتكالب الارهاب على البلاد  باستشهاد  ما يقارب من مليوني عراقي تاركين وراءهم هذا الكم الكبير من الأيتام والأرامل.  وهناك اخطاء كبيرة ارتكبها ساسة العراق منهم من  يفكر بأسلوب طائفي وهذه منجزات الحكومة الطائفية لان رؤساء الكتل السياسية  لصوص  وسراق محترفون يستخدمون الخطاب الطائفي للتأثير على الناس لخدمة مصالحهم  الشخصية  وجود تلك المافيا في بعض اجزاء الحكومة  ارغمت الناس علئ شرب مياه المجاري وسرقت اموال الكهرباء  وتخصيصات  الخدمات وضاعت حقوق الشعب،  والمليارات سرقت من رمق الارامل والايتام لكي يكونوا ضحية ومشردين في ارجاء المعمورة وفي بلاهم  لاجئتين بدون مأوى او لقمة عيش يكونون فريسة لتجار المخدرات وتجار الرق الحديث و الاعضاء التي يتاجرون بها ،  وحيث يقتل الناس الابرياء بدون مبرر وزادهم بطش تنظيم  داعش الارهابي بالعباد والبلاد ، ومن المؤسف ان نجد حكومة ضعيفة، اذ  لا تقدر ان تحمي الناس لانها ليس حكومة عباره عن كومة احزاب تقاسمت المقسوم ومزقت الشعب بحجة التوافق وبداخلها المحاصصة الطائفية المقيتة  وبضميرها المعدوم  ولكن نتأمل  الخير في نهاية المطاف  .  لا نعلم كيف نأخذ لهم الحقوق  لهؤلاء  الايتام  ، 

مقارنة بما قدم ابائهم خصوصا شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي الابطال.  ما يقدم اليوم  ليس أكثر من مهدئات لمعضلة حقيقية وكبيرة، ولا وجود للمعالجات الجذرية ،  الأيتام يواجهون اليوم مصاعب جمة في حياتهم اليومية في ظل شح المعونات الحكومية المقدمة إليهم و تعرض الحكومة الى ازمة  مالية خانقة  وشحه الموارد  ان الغالبية العظمى من هؤلاء يعيشون تحت خط الفقر، إذ لا تتوفر لهم مصادر للعيش، ولم تقدم لهم معونات من الحكومات المتعاقبة خلال أكثر من عقد زمني باستثناء التفاتة وزارة العمل وشخص السيد الوزير مؤخرا ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بإنشاء صندوق لرعاية الأيتام ومساعدتهم، فضلا عن خطط وبرامج لحمايتهم حالياً وضمان مستقبلهم ونتمنى تفعيل تلك الاجراءات والاهتمام بها . إن انفاق  مئات المليارات التي دخلت ميزانية الحكومات منذ عام 2003 لم تخصص منها المبالغ اللازمة لرعاية هذه الشريحة وهناك جهات  تعمل  على زيادة الأرامل والأيتام "بهدف تحويل الملايين من العراقيين إلى قنابل موقوتة داخل المجتمع، حتى لا يسود الامن والاستقرار في البلاد،  ان ظاهرة  خطورة  الأرامل والأيتام في العراق، اصبحت غير اعتيادية  وأن الأمر لا يتعلق بإشباع الجوعى وكسوة المحتاجين، فالنتائج المترتبة على مثل هذه الظاهرة أبعد وأخطر من ذلك بكثير، ويطالب  نشطاء ومختصون  في المجتمع المدني وحقوق الطفل  مهتمين بالشؤون الاجتماعية والانسانية  بضرورة  توفير فرص العمل للأرامل وتهيئة الأجواء المناسبة للأيتام لمواصلة دراستهم ودعم هذه العوائل بصورة مباشرة وسريعة.  ويجب على  البرلمان  ان يضع  دراسات تتضمن الأعداد الحقيقية للأرامل والأيتام لأن الجهاز المركزي للإحصاء لم يقدم إحصائية دقيقة وشاملة لتخصيص المبالغ اللازمة لهذه الملايين وإدخالهم في مشاريع إنتاجية وخدمية، اسوة بتجارب  الدول التي واجهت نفس هذه المشاكل وتلك الازمات وخطورة الحروب ومأسي الارهاب . اليوم تقوم دوائر الضرائب باستيفاء الرسوم كاملة حين يتم تسجيل اراضي سكنية او دور باسم هؤلاء الايتام بينما القوانين العراقية التي شرعت سابقا لا تستوفي مبالغ الرسوم من الايتام ، لا نعلم لماذا لم تفعل تلك القوانين ؟؟ وهناك شريحة كبيرة في المجتمع العراقي  من  الايتام وخاصة الاطفال  و يواجهون معاناة كبيرة مع الأرامل والأيتام وهم في حالة فقر مدقع للغاية . وحتى مؤسسة الشهداء لم تقوم بواجبها الصحيح وتعمل على انصاف تلك الشريحة وهي المعنية بالدرجة الاولى بهذه القضية الانسانية ، ان كل الدول المتحضرة والمتطورة تهتم بشريحة الايتام وتوفر لهم جميع الاحتياجات ولكن في بلادنا لا وجود  مساواة ولا عدالة اجتماعية ونرى ان النائب العراقي يبحث عن مصالحه الشخصية ويقوم بالاستحواذ على الاموال الضخمة والممتلكات العامة ويزحف الى الصفقات والعقود الحكومية ويقوم بابتزاز الوزراء وبقية المسؤولين ، وجل عمله كيف يكسب الاموال ليستمر بالترشيح لدورة اخرى ويقوم بعمليات النصب والاحتيال وقد قالها النائب مشعان الجبوري دون حياء او خجل كلنا( نأخذ الرشوة) وقد هزت تلك التصريحات وجدان الرأي العام المحلي والدولي وحرمت العراق من منح وتخصيصات مالية كبيرة . المطلوب من الهيئة العامة للضرائب من سيادة الرئيس ومن شورى الدولة ومجلس الوزراء والساده النواب اعضاء البرلمان مناقشة هذه القضية الخطيرة واعطاء حقوق الايتام واعفائهم من الضراب والرسوم الحكومية تقديرا واجلال  لتضحيات ابائهم في سوح القتال ومقارعة الارهاب وعصابات الجريمة وننتظر الاجابة بالسرعة الممكنة لكي تأخذ حقوقهم ويعيشون في بلادهم معززين مكرمين ويكون الوطن ورئيس الجمهورية الاب الثاني لهم وهذا اقل ما نقدمه لضحايا الارهاب ولشهداء الوطن الغالي  .