في نظرة فاحصة لخفايا المزايدات الإنتخابية وتفاصيل الدعاية المرادفة لها في الموسم الانتخابي الجاري على الساحة السياسية العراقية اليوم، نجد أن ازدواجية الخطاب الاعلامي هو العامل المشترك بين أطراف الحراك السياسي والفصائل الحزبية الطامحة للفوز بالإنتخابات (إلاّ ما ندر)، وبما ينتج عنه، خلق فجوة كبيرة بين حقيقة الشعار المرفوع وواقع التطبيق الفعلي الذي يؤكد العلاقة المفقودة بين القول والفعل، وبما ينعكس في النتيجة على العلاقة بين الأحزاب والجماهير ويمتد فيما بعد الى العلاقة بين الأحزاب بعضها البعض أيضا، ناهيك عما لذلك من تداعيات على الوضع الأمني في البلاد واحتمالية تراجع قيمة التجربة الديمقراطية في أذهان الجماهير.
فأن الوعود الانتخابية التي لم تجد طريقها الى التنفيذ في الدورات السابقة يعاد تكرارها اليوم على أسماع المواطنين من قبل معظم الأطراف السياسية وعن طريق نفس الوجوه على الأعم الأغلب. وذلك بالطبع يعكس افتقار تلك الأحزاب لآليات عمل واضحة تسهم في ادامة العلاقة مع الجماهير، وكمحصّلة لذلك يكون من الطبيعي للنسيج السياسي الهش والمتفكك أن يكون العنوان الأبرز للمرحلة في ظل عدم اتقان هذه الأحزاب لطرق تنمية علاقات بعضها بالبعض الآخر من جهة، وعلاقتها بالجماهير العراقية من جهة أخرى.. وبالتالي يصبح معه الواقع الأمني اليوم هو تحصيل حاصل لتلك العلاقات المتفككة التي تعجز القوى السياسية عن ترميمها وتقوية وشائجها وتوحيد ثوابتها الوطنية.
وقد يعزو البعض ما يجري اليوم من تناقضات على الساحة السياسية العراقية الى عدم وجود ضوابط قانونية واضحة تحدد حركة واتجاه الفعاليات الحزبية وترسم الخطوط العامة للعلاقات المفترضة فيما بين الأحزاب، وتـُسهِم أيضا، في ابراز الثوابت الوطنية التي يُعتبر تجاوزها من قبل تلك الأحزاب خطاًّ أحمراً.. بلا شكّ، أن عدم وجود قانون للأحزاب قادر على تحقيق الحد الأدنى من الوئام والإنسجام في العمل السياسي له الأثر الأكبر في التسبب في ايجاد الفوضى السياسية والإنعكاسات السلبية الأمنية في معظم الأحيان. ألا أن وجود القانون وحده لايكفي لضمان تحقق الحالة السياسية المثلى دون سعي تلك الأطراف ذاتها لإنضاج تجربة أعضاءها والإرتقاء بمستوى الوعي السياسي والاداري لمرشحيها وفق برامج معدة مسبقا لهذا الغرض يعكس حرصها على ادامة التجربة الديمقراطية وترسيخ مفرداتها في أذهان الجماهير العراقية. فما يجري اليوم، وللأسف لايعكس مثل هذا الحرص، خاصة مع ترشيح هذه القوى السياسية لشخصيات مرشحة لصناعة القرار المحلي والوطني في الوقت الذي يعاني معظمهم من ضبابية الرؤية السياسية إن لم نقـُل عدم إمتلاكهم رؤية واضحة المعالم لمستقبل المحافظة التي تم ترشيحهم من خلالها، ناهيك عن غياب الرؤية الأشمل لديهم عن مستقبل البلاد ككل.
لاشك أن نتائج الأداء السياسي والاداري والأمني تتبادل التأثير فيما بين بعضها البعض وبما لايمكن فصل أحدهما عن الآخر، حيث أثبتت التجارب وجود (علاقة طردية) بين الخلافات السياسية للأحزاب العراقية وبين الإختلالات الأمنية، وتبرز تلك العلاقة الطردية الى السطح بشكل أوضح في الأوقات التي يشوب العلاقة بين الحكومة المركزية ورئاسة اقليم كردستان العراق شيئا من التوتر. ومما لايعد خافيا ان المجاميع الارهابية تحاول استغلال الخلافات بين القوى السياسية وتعميم حالة الفوضى في كل الاتجاهات. ولم يقتصر اللعب من قبل تلك المجاميع على موسم الخلافات والاختلافات وحجم التنافر السياسي بين الأحزاب وحسب، بل أن مصدّري الارهاب يراهنون أيضا على عزوف القوى السياسية نفسها عن تطوير آليات عملها والإرتقاء بمستويات الوعي السياسي والإداري لأعضائها والذي يخلق بالنتيجة تخبّطا يتسبب في عزوف مقابل أيضا، من قبل الجماهير للممارسات الديمقراطية عندما تصبح الممارسات روتينية بحتة، لاتدفع شرا ولا تجلب لها من الخير شيئا، وقد ثبت ذلك للعراقيين في تراجع نسبة المشاركة بالانتخابات.
ومثلما نحن بحاجة الى منظومة من التشريعات والقوانين التي تضبط وتوجّه الأداء الحزبي (قانون الأحزاب)، ففي ذات الوقت نحن أحوج أيضا، الى مستوى من الوعي يؤهل القوى السياسية العراقية لمواكبة المنظومة القانونية والتشريعية المراد سنـّها، ورفد الساحة بالشخصيات القادرة على تطبيقها عن قناعة وإيمان عميق بضرورة كونها شرطا أساسيا لهزيمة الإرهاب وإدامة التجربة الديمقراطية في العراق.