(يتضمن قانون الطوارئ سحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنهحا صلاحيات واسعة جداً. كما يتضمن قانون الطوارئ عادة تحديد لحقوق وحريات المواطنين مثل إلقاء القبض على المشتبهين لفترات قد تكون غير محدودة دون توجيه اتهام لهم أو منع حق التجمع أو منع التجول في أوقات أو أماكن محددة).
بعد كل قانون مرسل من الحكومة إلى البرلمان ُيصوت عليه ينافي رأي الشارع والمرجعية، نجد هناك المسئولون يتهم بعضهم البعض الأخر.
فيقولون لم نصوت ولم نعرف وأخر لم يطلع؛ ورئيس كتلة لايدري، إذا من يعلم ومن يدري؟ إن دل هذا على شيء إنما يدل على عدم مواجهة المسئول لأخطائه وتهربه من قوة المواطن والمرجعية.
إن حسبتم أن القوانين التي تصادر الحقوق والحريات؛ وتسلب الصلاحيات وتشخصن المؤسسات، والتفرد بالقرار والسلطة ستمر على الشعب والمرجعية، فأنتم واهمون؛ كلا إن الشعب ومن خلفه المرجعية الرشيدة؛ لم ولن تقبل بمرور مثل هذه القرارات والقوانين، لن نقبل بمصادرة الدستور والالتفاف حول بنوده؛ التي ما وصلنا إليها بقانون أو قرار، بل إقتلعناها بدماء الشهداء وتضحيات بالغة، كانت من أبنائنا وعلمائنا ومراجعنا مثل محمد باقر الصدر، والشيخ الغروي، والبرجردي، ومحمد صادق الصدر، قضوا على مسرح الشهادة، عبدوا لنا الطريق بدمائهم الطاهرة؛ لكي نبلغ الديمقراطية، فهل من الوفاء لهم أن نرمي كل تلك التضحيات والسنين خلف ظهورنا ونقبل يزهوا السلطة ووهجها .
إن قانون الطوارئ يجب إن يتماشى مع روح الدستور، وان لا يتقاطع مع بنوده وفقراته، ولا يقفز على الصلاحيات التي منحها الدستور وفق القوانين؛ إذ أنه يمنع التظاهرات التي كفلها الدستور، ويسلب حق السلطة التشريعية ويعطلها، ويعطي السلطة التنفيذية صلاحيات مفتوحة مطلقة، في منع السفر وإخلاء المناطق وفرض التجول وغيرها.
يجب في مثل هكذا قانون الرجوع، إلى صمام أمان البلد والكافل لحقوق الشعب والوطن؛ ألا وهي المرجعية الرشيدة، لكي تقول قولها الحق في مثل هكذا انعطافات تاريخية خطيرة، والرجوع إلى الإجماع الوطني، والتنبه إلى من هو متربص بنا من الدول الإقلمية، تجد في مثل هذه القوانين ذريعة للتدخل في شؤون البلد بشتى الذرائع؛ ناهيك عن المجتمع الدولي حتى نذهب ونحن آمنون إلى براً اماناً نلمس منه المحافظة على كيان شعبنا ووحدة أراضيه.