في الدستور العراقي هناك نكتة دستورية تقول ( النفط والغاز ملك الشعب العراقي ) . بينما واقع حال هذا الشعب تذكرنا بالمثل الشعبي المشهور ( اسمه بالحصاد ومنجلة مكسور ) لان كلمة ( ملكية ) تعني ان اموال النفط والغاز العراقي تجمع شهريا اوفصليا او سنويا وتوزع كاش على 7 مليون عائلة عراقية . البعض سيرفض هذا بقوة قائلا (عجل يابة على كيفك ويانه .. حن هم جاي انوزع للشعب كل واردات النفط بشكل رواتب لملايين الموظفين والمتقاعدين وتوفير خدمات مجانية صحية وتعليمية وبلدية وكهربائية وامنية ودفاعيةومشاريع استثمارية وبطاقة تموينية ورعاية اجتماعية ... لاسودنه ..انت بعد طالبنه طلابة !؟) كل الذي ذكره هذا البعض لارصيد له على ارض الواقع فالعراق خراب من الموصل الى الفاو وكل الخدمات منهارة والمشاريع الاستثمارية اما فاشلة او وهمية والبطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية ينطبق عليهما ( قوت لايموت ) اما الامن والدفاع فالعراق تتقاسمه الارهاب والمليشيات منذ عام ٢٠٠٣ولحد اليوم . فاذا كان هذا هو واقع الحال اذن ماهو عمل ملايين الموظفين الذين يبتلعون ثلثي واردات النفط لوحدهم على شكل رواتب و حبشكلات !؟؟ 
عادة في كل دول العالم الموظف العامل باي قطاع تديره الدولة خدمي او انتاجي الدولة تتكفل بدفع رواتب الموظفين فيه من اموال الضريبية (ضريبة الدخل ، ضريبة المبيعات ، والجمارك ، ضريبة الانشطة الاقتصادية ، رسوم الضمان الاجتماعي ، وموارد سيادية اخرى ) . واذا كان هناك مواطن عاجز اومريض او عاطل عن العمل تقدم له المعونة من اموال هذه الموارد ايضا . ولكن فقط في الدول النفطية الفاسدة يدفعون للموظفين من اموال النفط وليس الضرائب . هذه الحالة الشاذة بالعراق ولدت عام ١٩٧٧ عندما اصبحت ايرادات النفط تفوق لتكاليف الخدمية والانتاجية للدولة العراقية لدرجة ان المصانع الفاشلة التابعة للدولة بدل ان تعلن افلاسها وتغلق اصبحت تضخ لها اموال النفط لتستمر بالعمل . لهذا تراجعت قيمة الكفاءة والانتاج امام الولاء السياسي والاستيراد وعسكرة المجتمع الذي استبدل بعد عام ٢٠٠٣ الى ( الولاء الطائفي ) والاستيراد وملشنة المجتمع . وفي كلا العهدين قبل وبعد ٢٠٠٣ اصبحت واردات النفط وقود بيد الانظمة ( قومية او اسلامية طائفية ) لحرق العراق والعراقيين ..ان الحل للخروج من هذا المأزق هو تجريد الدولة العراقية من كل واردات النفط عن طريق توزيعها مباشرتا على الشعب العراقي . لتعتمد الدولة العراقية في ادارة شؤونها على العائدات الغير النفطية ( الضرائب ) حالها حال اي دول بالعالم . ان توزيع كل عائدات النفط والغاز على الشعب العراقي اصبح امرا ضروريا وعقلانيا بسبب غياب العدالة ونظام تكافيء الفرص بالعراق الذي يتقاسمه اتباع الاحزاب والمليشيات والارهاب واتباع شيوخ العشائر وشيوخ الدين منذ عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم . علما بانه بامكان الدولة العراقية الحصول ضعف واردات النفط من الضرائب وغيرها من الجباية التي تذهب اليوم لبطون الفاسدين . البعض سيدعي ان توزيع عوائد النفط على الشعب هو تبديد لثروات الاجيال القادمة وكأن الحكومات المغامرة او الفاسدة التي بيدها اموال النفط هي ادرى بمصلحة الاجيال القادمة من الشعب ، ثم ايهما افضل ان تورث الاجيال القادمة جنة بلا نفط ام جهنم تعوم على النفط . وبكل الاحوال يمكن ان يظهر بديل اقتصادي باي لحظة كالطاقة الشمسية يجعل النفط مصدر طاقة ثانوي حاله حال الفحم .