بعد ان اختفى القائد الضرورة ببديل اجنبي واحتلال عسكري من ما وراء المحيطات ابتداء من مجلس الحكم وما اعقبه من مئاسي وانتشار الفساد والسرقات والفوضى الامنية والقتل على الهوية عشرة سنوات مليئة بالكوارث والسرقات من حكم بريمر ومن اعقبه استنادا على الدستور الذي مثل مصالح الذين كتبوه متسترين بالديمقراطية وصناديق الاقتراع مبتعدين عن مصالح الشعب الذي قالوا بانه هو الذي انتخبهم ولم يلتزموا بوعودهم لا أمان ولا كهرباء ولا حتى ماء للشرب والسقي فتحوا الحدود على مصراعيها للارهابيين وللبضائع الفاسدة وألأدوية منتهية الصلاحية وحتى البضائع المسرطنة التي كان منشئها اليابان بعد التسونامي وتخريب المفاعل النووي هناك , وانتشار الامراض السرطانية نتيجة استعمال اليورانيوم المنضب من قبل قوات التحالف التي دخلت العراق باسم ( التحرير ) الحصيلة شبه النهائية كانت 1-الفوضى ألأمنية 2-ألأنهيار الصحي 3- الأنهيار الخدمي 4-ألأنهيار ألأقتصادي 5- دخول البضائع ألأجنبية باسعار متهاودة غرضها حرق المتبقي من الصناعات الخفيفة وبنفس الوقت المنتوجات الزراعية من فواكه وخضار 6-استيراد ألأيادي العاملة ويعني أزدياد البطالة 7-استشراء الفساد أذ أن مطرة واحدة أغرقت بغداد وهدمت بعض البيوت على رؤوس ساكنيها 8-غرق المحافظات الجنوبية ميسان والكوت لم يسبب اتلاف الحصاد فقط بل قضى على المزروعات ألأخرى وقتل المواشي 9- بألأضافة الى هذه الكوارث الطبيعية كان معبر طريبيل الحدودي مغلقا أنذاك والذي يغذي  كل العراق بدون  سبب يذكر وما خفي اعظم , مما تسبب في اتلاف المواد الغذائية 10- أبناء الشعب العراقي في ألأنبار والرمادي يتضورون من المرض والانهاك واشعة الشمس القاسية والامطار منذ ما يزيد على اربعة أشهر بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم التي اقر قسما منها السيد المالكي بانها مشروعة , الاعدامات مستمرة مع العلم بان الحكومة اطلقت سراح ما يزيد على اربعة الاف سجينة وسجين كأستجابة للتظاهرات اي ثبتت براءتهم , فمن يستطيع ان يجزم بان الاعدامات جرت على الارهابيين فقط ؟ المجرمون من قادة القاعدة يهربون من السجون , التفخيخات مستمرة تلتهم ابناء الشعب العراقي كل يوم وفي جميع المحافظات ولم يتم أي تغيير في قوات ألأمن وقياداتها , الفضائح مستمرة والنهيبة لا تجد لها نهاية وأخرها قرار المحكمة البريطانية بالسجن على المحتال السارق البريطاني بعشرة سنوات سجن الذي باع لعب اطفال الى العراق بأسم كاشفة المتفجرات والتي لا يتعدى سعر الواحدة منها ثلاثة عشر دولارا بمبالغ خيالية وصلت الى ستة وستين مليون دولارا تتبعها صفقات أخرى وكانت قد تسببت في استشهاد المئات من ابناء الشعب العراقي مع العلم بان هذا الجهاز لا زال مستعملا في نقاط التفتيش داخل العراق فهل سيتم دفع تعويضات لعوائل الشهداء ؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين وجهات المراقبة والتفتيش التي وافقت على شراء هذه الاجهزة ؟وهل سيبقى اللواء السابق الجابري الوحيد في السجن ؟ ام سيتبعه العشرات ؟ اسئلة يطرحها أبناء الشعب العراقي منتظرين الجواب .