اود ان اشير بداية الى انني لا اكتب هذا الرأي لكي ادعم المالكي ، فالانتخابات والدعاية الانتخابية انتهت ، وهو بما سيفوز به من اصوات غني عن مقال او رأي كاتب قد لا يصل رأيه سوى لعشرات القراء في مواقع الانترنيت .
كما اني كتبت قبل بضع سنوات مقالا بعنوان : وداع مبكر للمالكي ، حذرت فيه من انفراط التحالف الوطني ، واساءة استخدام العملية الانتخابية ، والذي قد يدفع التحالف الوطني الى خسارة منصب رئيس الوزراء .
والحق كاد السيد المالكي يفقد منصبه لولا حكمة وحنكة السيد رئيس الجمهورية مام جلال ، الذي وضع العربة خلف الحصان في الوقت الذي اراد البرلمان العراقي وضع العربة امام الحصان ، فلو قدر للبرلمان اسقاط حكومة المالكي حينذاك لما استطاع تشكيل حكومة جديدة متماسكة ولظل العراق يمور في فوضى دونها الفوضى الخلاقة بسنين.
اما في الوقت الحاضر وبسبب تفرع المشاكل التي واجهت الحكومة والامة العراقية بعربها وكردها وباقي قومياتها ومكوناتها الاثنية والدينية والطائفية ، وانشطار ولاء الاحزاب في اتجاهات مختلفة قلما كانت اتجاهات وطنية ، بل خضعت لاهواء الجيران من قرب منهم ومن بعد ، فاصبح الوضع السياسي العراقي اشبه بالجوزة الصلدة التي يصعب كسرها ، ويستعصي فك الغازها كي يأخذ كل ذي حق حقه ، ويساهم في بناء الوطن ، على العكس ، حاول البعض الاستحواذ على خيرات البلاد ، ما يستحق وما لايستحق ، وحاول البعض قطع طرق المواصلات ، الشريان الرئيس الذي يربط العراق بالعالم ، كما حاول البعض الاخر اغراق المدن العراقية التي تركها النظام السابق في حالة يرثى لها ، دون بنية تحتية ، حتى ان البرلمان العراقي اتخذ العديد من الاجراءات التي تحول دون تطوير البنية التحتية سواء من خلال الميزانية التي لم يصوت عليها حتى اليوم رغم مرور عدة اشهر على موعدها ، او عدم الموافقة على اية قروض قد تسهم في تطوير البنية التحتية للمدن الخراب.
والسؤال المطروح في عنوان المقال فيه مواربه ، ليست صحيحة ، لاننا يجب ان نحدد من الذي يعترض على الولاية الثالثة ؟
هل هم عامة الشعب العراقي ؟!
هذا اذا اخذنا بالحسبان ان نسبة التصويت تعد اكثر من خمسين بالمائة على اقل تقدير.
ام هم فئة محدودة من ابناء الشعب العراقي لهم حساباتهم الخاصة التي يرغبون في وضع خططها حسب رغبتهم ، التي تحمل عنوان : لا .. للمالكي في ولاية ثالثة .
وقد سبق و اعترضوا على تسلمه الولاية الثانية لولا اتفاق اربيل الذي ساهم فيه السيد مسعود البرزاني مساهمة ايجابية افضت الى تمرير ولاية السيد المالكي .
الا ان الضغوط التي يتعرض لها الكرد حاليا تجعل الموقف من المالكي غير واضح ، ولكنه ربما يكون في اللحظة الاخيرة توافقيا ما يسمح بتسلم المالكي ولاية ثالثة او على الاقل يؤلف ائتلافة الوزارة الثالثة ويكون له فيها منصب حيوي .
ان خدمة الوطن والشعب ليست بالضرورة من خلال منصب واحد ، فالسيد مسعود البرزاني لم يتسلم اي منصب في الدولة العراقية سوى رئيس اقليم كردستان ، ولكن له حضور قوي في كل اجراء يخص الوطن والشعب بعربه وكرده ، اما مشكلة تصدير النفط التي تخيم في الوقت الحاضر على العلاقات بين الحكومة والاقليم فارى انها غمامة صيف ستزول حالما تتفتح بعض السبل امام السياسيين من خلال صناديق الاقتراع التي ستضع النقاط على الحروف .
لست منجما ، ولكن من خلال متابعتي للعملية الانتخابية واشرافي على الانتخابات في جنوب السويد ، لمست حماس المواطنين لاختيار المالكي ،ما يؤكد فوزه الساحق عند اعلان النتائج ، ربما في بغداد والعراق عموما سيحصل على حصة الاسد من الاصوات ، دلالة على ان من لا يرغب في ولاية ثالثة له لن يتمكن من تمرير رغبته .
وبناء على ذلك ارى على القوى السياسية ، وعلى الاخص العربية ، عدم اللجوء الى تأزيم العلاقات مع القوى الاخرى ، سواء العربية او الكردية ، وتسوية الازمات بينها وبين القوى السياسية كي تتمكن من تشكيل حكومة منسجمة تخدم البلاد والعباد .