ريع القوانين توقفوا عن العمل ولم يعد لهم دورا بهذا المجال اذ اصبح الصراع السياسي سيد الموقف ، لقد عملت هيئة النزاهة على تقنين الفساد ولم تردع المفسدين بسبب ان طبيعة بنيتها جاءت من المحاصصة الطائفية ولم نرى اي مسؤول كبير زج في السجن على الرغم من كثرة ملفات الفساد ونهب أموال البلاد والعباد وتكلف المؤسسات الرقابية مبالغ هائلة ولكنها فشلت في الحد من الفساد والإفساد وقد زادت السرقات وقلة الخدمات والمستفيد الاول هو المسؤول وحاشيته وأقاربه ومثال لذلك بنت الرئيس حيث كشفت وثيقة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً والتي تضمنت تعيين “جوان” ابنة الرئيس (معصوم) مستشارة له وبمرتب 12 مليون و900 الف دينار عراقي فضلا عن تقاضيها راتب اخر من وزارة الاتصلات بواقع عشرة مليون دينار الامر الذي اثار استياء الشارع العراقي، وخاصة ان البلد يمر بأزمة كبيرة من الفقر والجوع والتهجير وميزانية خاوية بسبب الفساد والسرقة والمشاريع الوهمية .
اما وجود اكذوبة المفتش العام فهو اصبح شريك بالفساد وهدر المال ويجب حل تلك المكاتب لانها خاضعه للمحاصصة الحزبية والطائفية ولا يعملون بمهنية واستقلالية وتابعين الى الوزير وشركاء في العقود والمناقصات .
حين تسلم حيدر ألعبادي مهام عمله في رئاسة الوزراء وعد بالإصلاحات وضن المواطن انها سوف تكون جذرية وخصوصا معاناة الناس في مراجعة الدوائر وإكمال معاملاتهم بسهولة وانسيابية بعيدا عن الابتزاز ودفع الرشاوي وتأخير الإجراءات ، بينما رفع العبادي شعار تبسيط الإجراءات واتضح انه شعار وهمي وجاء لغرض الدعاية والشهرة في مكافحة الفساد ، ويكمن الفساد في الهيئات والمؤسسات التي استحدثت بعد التغيير وخاصة مؤسسة السجناء ، والشهداء ، والمسائلة والعدالة ودوائر وزارات التعليم والتربية والصحه والخارجية وغيرها ،ويمثل امتيازات ورواتب ومخصصات المسؤولين قمة في الفساد وهدر المال العام ، فلا يمكن لامسؤول ان يتحدث عن مكافحة الفساد وهو يتقاضه مرتبا يزيد على الثلاثون مليون دينا ر، بينما المدير العام خدمته ثلاثون سنة وهو يتقاضى ثلاثة ملايين دينار ، يجب ان يبدأ الاصلاح من المسؤولين اولا وان يتم انهاء عمل المؤسسات الانتقالية مثل مؤسسات الشهداء والسجناء والمسائلة والعدالة ودمج هيئة الحج والعمرة ويمكن اختزال عمل تلك المسميات بوزارة العدل او المالية لكون أعمالهم مكرسة لاستحصال حقوق المواطن المالية وتقديم بقية الخدمات ، ان تشعب مؤسسات الدولة وزيادة عددها ساهم كثيرا في زيادة ملفات الفساد والبطش بالمواطن اذ يتم ترحيل معاملاتهم بين تلك الدوائر والكل يؤخر ويعرقل ويرتش والضحية هو المواطن الذي لديه معاملة ويتركها بعد سنوات مريرة من المراجعة وكثرة التحويلات ثم يتفاجاء بوجود قرار جديد يلزم عليه البداية من الصفر ويضطر الى دفع الرشاوى او الاستعانة بمعقب ، أسوة بما يحصل في دوائر مؤسسة الشهداء والسجناء وهيئة المسائلة والعدالة ، ودائرة المنظمات غير الحكومية ، ولجنة التحقق في مجلس الوزراء ، وامانة بغداد ووزارة الكهرباء ، يحدثني صديق يراجع بمعاملات استحصال حقوق أقاربه المسفرين حيث إعدامهم نظام صدام المجرم وصادر ممتلكاتهم ، وألان يروم الحصول على حقوقهم ، وهو يقوم بالمراجعة منذ ثلاثة عشر عاما والى الان لم تكتمل تلك المعاملات والسبب هو الروتين والفساد وتعدد الجهات الإدارية بهذه المؤسسات بينما المزورين ودافعي الرشاوي يأخذون معاملاتهم خلال ايام معدودة او ربما لا تزيد على سنة . أن هناك توصيات وتعليمات أصدرها مجلس الوزراء في تبسيط الإجراءات وكانت البداية في تشكيل اللجنة المعنية بتبسيط الاجراءات بموجب الامر الديواني 11 لسنة 2015
منهجية عمل لجنة تبسيط الإجراءات وهي كالتالي : لمحاولة الارتقاء بتلك الخدمات وتحسين نوعيتها وتقليل كلفتها وزيادة العائد منها ومن هذه المؤشرات:
1. بروز معدلات انتاج غير ملائمة وفيها الكثير من الجهد الضائع
2. طول فترة الانتظار للحصول على الخدمة
3. ازدياد وتيرة شكاوى المواطنين
4. توقف العمل وخسارةالوقت والجهد والمال
5. انخفاض مستوى الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين
6. ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة
الخطوة الأولى:
جمع واحصاء الخدمات
• المباشرة باحصاء كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وجمع كافة المعلومات والبيانات عنها بواسطة فرق عمل ميدانية تتولى زيارة كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
الخطوة الثانية:
بناء قاعدة بيانات الكترونية بالخدمات
• إعداد قاعدة بيانات الكترونية تحوي كافة المعلومات المستخلصة عن الخدمات وآليات تقديمها والرسوم المفروضه عليها وعددها وعدد المستفيدين منها والوقت المستغرق
الخطوة الثالثة:
اختيار الخدمة
• تصنيف الخدمات المطلوب لأختيار المطلوب وتحديد الأولوية منها لإعادة بناؤها وتبسيط اجراءاتها بالاستناد على عدد من المعايير :
• الخدمات التي تقدم لاكبر عدد من المستفيدين
• الخدمات الاكثر ايراداً للخزينة
• الخدمات التي يمكن تحويلها الكترونيا
• الخدمات الاكثر تعويقا للنمو الاقتصادي
الخطوة الرابعة :
دراسة وتحليل تلك البيانات
• تحليل المعطيات المتوافرة ودراستها لتحديد آليات التطوير والبناء لكل خدمة من خلال عدد من الفرق المتخصصة وكالآتي:.
• الفريق الفني: لمراجعة الاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية بها والعمل على تبسيطها وإعادة البناء وأحالتها حسب المقتضى لفرق العمل الاخرى (الفريق القانوني اوالمالي ) .
كل تلك الاجراءات نراها مكتوبة على الورق فقط ، اذ تذهب الان الى العديد من الدوائر في الوزارات وخاصة في المحاكم والتسجيل العقاري ، والضريبة يقال لك روح ادفع رسم ، الرسم الف دينار مغلق الساعة ، 12 ، ويقال لك روح تعال باجر هل هذه الاصلاحات وتبسيط الإجراءات التي وعد بها العبادي ، وغيرها الكثير، المفترض تشكيل لجنة عليا فيها مختصين في العمل الاداري ولهم الخبرة الكافية والسيرة الحسنة لغرض تفعيل تلك الإجراءات ومساعدة المواطن العراقي للتخلص من الابتزاز واكمال معاملاته بالسرعة الممكنة اسوة بعمل الدول المتطورة وكما وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي ونتمنى ان يتحقق ذلك الاصلاح وفق ما جاء بحزمة الاصلاحات التي تخدم المواطن وتختزل الروتين وتقلل من الفساد المتفشي في دوائر الدولة كافة .
مقالات اخرى للكاتب
