اعلنت ادارة بنك الاسكان الاردني ان البنك قد حقق ارباحاً قبل الضريبة مقدارها 50,5 مليون دينار اردني خلال الربع الاول من العام الحالي وهي تزيد بنسبة 20% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام السابق 2015.

وفي تعقيب اكد فيه المدير العام للبنك قوة المركز المالي وصلابة ميزانيته حيث وصل مجموع الموجودات الى 7,7 مليار دينار في نهاية آذار 2016 وبلغت ارصدة الودائع 5,7 مليار دينار فيما وصل اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الى 3,9 مليار دينار، كما بلغت حقوق الملكية 1,1 مليار دينار.

وتضيف المؤشرات الاخرى ارتفاعاً في العائد على الموجودات وعلى رأس المال وفي نسبة السيولة وكذلك تأكيد الحدود الامنة بين صافي القروض وودائع العملاء. واذا ما ترجمنا هذه الارقام بالدينار العراقي نجد ان حجم الموجودات يصل الى حوالي 13 ترليون دينار فيما تصل الودائع الى حوالي (9,7) ترليون. ويترجمة اقرب فان ذلك يعني ان هذه الموجودات والودائع تتجاوز مجموع ما يقابلها لدى حوالي الخمسين مصرفاً خاصاً في العراق. وهذا امر لا يصح لنا معه ان ننصت الى التبريرات والتأويلات التي تقودنا الى المتاهة التي يريدها الذين يجيئون بها. ولعلنا ننظر في الموضوع بروية لنرى الامور بحقائقها التي علينا ان نراها فيها وليس بما نشتهي ونتمنى. فاذا كان وزن خمسون مصرفاً خاصاً في العراق يعادل وزن مصرف واحد في الاردن فليس علينا ان ننساق للتمادي في التأويل والتعليل وتعليق الاسباب والعوامل على الشماعات المعروفة، التي تشنف اذاننا بها صباحاً ومساءاً وسائل الاعلام. في محاكمة هذا الموقف ستكون هناك اكثر من جهة في مواجهة منصة القضاء لا تحقيقاً في جناية وانما لبحث واستقراء فيما جرى ويجري بتتابع لا يريد ان يتوقف. ولا يحقق لنا ما نريد، فيما اذا ذكرنا أو اشرنا الى الناتج المحلي الاجمالي للعراق في مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي للاردن الشقيق. ولكن ان نطالب الجهات المعنية في الامر وفي مقدمتها السلطة النقدية في العراق، ان تطرح ما لديها من رؤية واستشراف، الى ما سيصل اليه الحال. ان بعثرة المال واستخدامه واستثماره في العراق معروفة وملموسة خاصة خلال الحقبة الحالية. اذ ساهمنا جميعاً افراداً ومؤسسات ودولة في هذه البعثرة ولا زال البنك المركزي العراقي يزيد فيها باصدار اجازات لقيام مصارف جديدة ستدبج في انظمتها الدعقدية والداخلية نفس ما نصت عليه المصارف الاخرى التي سبقتها وتصطف معها في طي اهداف قيامها في ادراج المكاتب، لتنطلق مع اخواتها في السباق المجنون لتحقيق اكوام اخرى من الورق الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم وباضطراد تزايد حجمه. من المعروف ان السوق المالي العالمي يداور يومياً اموالاً هائلة فقدت او غطت جنسياتها تبعاً لقوة رائحة عدم المشروعية فيها، وكان للاموال العراقية ومنذ  2003 حضور في هذه السوق تعرضت ومنذ توقيع اتفاقية النفط مقابل الغذاء في العام 1996 الى السطو المعروف الذي ساهم فيه امين عام الامم المتحدة آنذاك عن طريق شركة يملكها ابنه. اما تلك الاموال الهائلة في السوق المالي العالمي فان اصحابها لن يجرؤا على تحريكها خارج هذه السوق لان ذلك يعني انها ستسبب الانهيار المالي الذي لن يسمح به ذوو السلطة الاقوياء. ومن هذا لا بد ان تقود السلطة النقدية حملة تعرض فيها ضمانات غير مسبوقة لاصحاب الاموال التي تبعثرت في مختلف انحاء العالم، تؤكد لهم ان مواطن اموالهم هي الاكثر امناً خاصة وانها ستتحول الى موجودات ذات عطاء ثرّ لتكون اثمن من الورق الذي يتحول يوماً بعد يوم الى ارقام في ارصدة حسابات قد لا يحسنون قراءة الكشوفات التي تقدم لهم عنها. لعل العناية الالهية تصون لمن هو حريص على تنمية فيما بين يديه بعيداً عن البعثرة والشطط.  مرة اخرى انه رصد لا حسد.