تعتبر البطاقة الوطنية وثيقة مهمة لكونها توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن المواطنين ، لذلك فان جميع دول العالم اهتمت بمكننتها واستخدمت احدث التقنيات في مجال امن المعلومات الالكترونية والبرامج التشغيلية المتقدمة في عمليات تسجيلها وإصدارها , ونحن في العراق ثلاثة عقود مضت، والمواطن العراقي يسمع وعوداً عن "البطاقة الموحدة" التي تغني عن الوثائق الاخرى، فقد سبقتنا كافة الدول المحيطة بنا اقليمياً وعربياً ولم يبق بالمحيط العربي سوى دولتين لا تمتلكان هذه البطاقة، هما العراق والصومال فقط، وبات أمراً لا مناص عنه من أجل الحد من الفساد، وتخفيض الضغط عن المواطنين، وتقليص روتين المراجعات والبيروقراطية الخانقة في الدوائر الحكومية، وتوفير الوقت وتسهيلا لمتطلبات الناس. ، أن يظهر المشروع الذي طال انتظاره الى حيز التنفيذ بأسرع وقت لاهميته ، وسيعطي بذلك مصداقية للأجهزة الحكومية الوطنية في علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية وسائر الأفراد والمجموعات وبالتالي سيسمح بتنمية والاستثمار ويسهل عملية هدم جدار صلب ظل دائماً يشكل واحدةً من أهم عوائق التطوير الاداري.
تصريحات حكومية سابقه ذات صلة بالمشروع
اعلن موخرا السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ( بان وزارة الداخلية بصدد التعاقد مع احدى الشركات العالمية «التوب» والمختصة باصدار البطاقة الموحدة، واكد بان اصدار البطاقة الموحدة الموعودة سيتم قبل نهاية هذا العام (2013) وبودي مناقشه مهنيه لهذه التصريحات العجولة عن الانجازات الوهمية في المشروع المقترح.
1ـ بتاريخ 28/4/2008 اصدرت وزارة الداخلية بيانا يتضمن استنادا الى توجيهات وزير الداخلية جواد البولاني سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة"( نشرته صحيفه العداله).
2ـ بتاريخ 7/8/2009 اعلنت وزارتا الداخلية والتخطيط عن قرب اصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي تختزل وقال وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر مشترك مع وكيل وزارة التخطيط:" ان هذه البطاقة التي ستوزع للمواطنين في الفترة القريبة ، سيتم ادخال جميع البيانات الشخصية فيهاواضاف :" ان هذه البطاقة ستحمل رقما فريدا لكل مواطن وتعد نقلة نوعية في نظام المعلومات ان هذه البطاقة سيتم من خلالها اختزال المستمسكات الاربعة .
3ـ أكدت وزارة التخطيط في عام 2009، أنه سيتم اختزال كل البطاقات التعريفية للمواطن العراقي ببطاقة وطنية واحدة تحمل رقما لكل مواطن، مبينة أنه تم قطع أشواط كبيرة على طريق تنفيذ هذا المشروع الذي سيساعد في توفير قاعدة بيانات مفصلة.
4ـ صرح وزير الداخلية السابق جواد البولاني عند افتتاح مبنى مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في (12 تموز 2010) وله تصريحات مماثلة توشر بان العراقي سيحصل على بطاقته خلال عام 2010.
5ـ أكد رئيس مجلس الوزراء في 16 أيار 2011 أن الحكومة وضعت تصميما لإصدار الهوية الموحدة لجميع العراقيين، مشيرا إلى أنها ستكون الوثيقة الرسمية بعد إلغاء شهادة الجنسية وسيعمل بها قبل نهايه 2011
6ـ قررمجلس الوزراء في شباط2012 اضافة تخصيصات لوزارة الداخلية ليتسنى لها تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدوأعلنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أنها قررت تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية خلال هذا العام بقيمة 260 مليون دولار) من موازنة عام
الخطوات الحكومية المتعثره
1 ـ عام 2008 استحدث تشكيل (مديرية شؤون البطاقة الوطنية) وتهدف المديرية الى تحقيق المهام التاليه (بناء قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع العراقيين والأجانب المقيمين في البلاد، ومنح رقم وطني لكل عراقي يمتاز بأنه رقم وحيد لا يتكرر ويمثل مفتاحاً للعلاقات القيدية ضمن قاعدة البيانات الموحدة ، إصدار بطاقة وطنية متطورة يصعب تزويرها إلى كل المواطنين العراقيين والأجانب المقيمين في العراق، تطوير نظام تسجيل الأحوال المدنية من اليدوي إلى الالكتروني) .
2 ـ عام 2010 افتتحت بنايه المديريه وسط تهويل اعلامي وتصريحات مبالغ بها من قبل الوزير انذاك وتصوروا بعد سنتين يتم تخصيص بناية ، والمضحك انه في عام 2011 يتم نقلهم الى بنايه الجنسيه وتخصص البنايه لدوائر شرطه اخرى.
3 ـ عام 2009 تم تعيين (250) موظف من فنيين واداريين للبدء بالمشروع واغلبهم من ذووي القربى ولكن عام 2010 يتم نقلهم الى دوائر الاحوال والجوازات والجنسيه بحجة التدريب ومضى عليهم مايقارب اربعة سنوات ابتعدوا عن عملهم الحقيقي .
4 ـ والمولم مضى على تشكيل المديريه ستة سنوات لم يكتب حتى مسودة مشروع قانون البطاقه .
هل الوثائق الاربعة لها سند قانوني : لغرض تسليط الضوء على مدى قانونية كل وثيقة وكالأتي
هوية الأحوال المدنية: وهي الوثيقة القانونية الوحيدة التي تثبت عراقية المواطن والمنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 19771 والمحدد. بالدستور العراقي بالمادة ( 18) منه
شهادة الجنسية العراقية: وهي وثيقة لا يعتمد بها لإثبات الشخصية وإنما لإثبات رعوية حاملها ( تبعية عثمانية أو غيرها ) وكما هو منصوص عليها بالقانون رقم (26 لسنة 2006 المعدل
بطاقة السكن (الملغاة): وهي وثيقة لتحديد السكن ونظمها قانون محلات السكن رقم 95 لسنة 1978 وتعديلاته والملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (258 في 29/ 7/ 1991)، كما انها تتقاطع مع الماده 43 من الدستور حيث أباح الدستور العراقي حرية السكن ( للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه) وهي وثيقه غير قانونية
البطاقة التموينية: وهي (بطاقة اقتصادية ) ولا يوجد إي سند قانوني إلى اعتبارها وثيقة أثبات شخصية فهي بالتالي ( غير قانونية)
من خلال ما موضح أنفاً إن هوية الأحوال المدنية هي الوثيقة القانونية الوحيدة التي يمكن اعتمادها سواء دستورياً أو قانونياً لإثبات الشخصية ، أما الوثائق الثلاث الأخرى فهي ( غير قانونية) ولا يوجد لها سند أنما جرت العادة على طلبها بدون وجه حق من المواطن. ، الطامة الكبرى في عراقنا ان دوائرنا لا تكتفي بالوثائق الأربع ، وإنما تطالبك بصحة صدور احدها او كلها على حسب مزاج الموظف او محاولته لابتزازك ودفع المقسوم تجنبا لإهدار الوقف والمال في مراجعات كلها منغصات وازعاجات ان لم نقل اكثر، مع العرض ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اكدت عدم مطالبة الدوائر الحكومية البطاقة التموينية كوثيقة ثبوتية ،الاان اغلب دوائر الدولة مازالت تعتمد عليها وتطلبها من المواطن
حلول مؤقته
اعتماد الوثيقتين القانونيتين الأتيتين : هوية الأحوال المدنية كما أسلفنا، و جواز السفر العراقي بدلاً من المستمسكات الأربعة حيث نصت المادة (1) من قانون جواز السفر المرقم (32) لسنة 1999 ( أنه المستند الذي تصدرهُ الدولة لأفراد تبعتها للسفر خارج العراق أو العودة إليه ويتضمن الالتماس إلى سلطات الدولة للسلطات الأجنبية المساعدة كاملة وشموله بقانون الرعاية والحماية) وهناك عقوبات رادعة بفقرات أو أتلاف الجواز، من خلال الواقع الميداني أن نسبة تزوير الجوازات قليل جداً بفضل المنظومة الالكترونية لاحتوائه على سمات أمنية عالية تمنع التزوير مع سهوله التأكد من صحة الصدور الكترونيا
خطوات نحو الحلول الدائميه
1ـ اعداد مسودة مشروع القانون التي لم تعد لحد الان حيث مضى ستة سنوات على اعداد مسودة المشروع (قانون البطاقه الموحده) ، هناك ضروره لابعاد السياسيين عن هذا الملف وإناطة العمل به إلى الفنيين المختصين والخبراء.
2 ـ اعادة الملاكات المخصصة للمشروع الى دوائرهم وزجهم بدورات تطويريه حقيقية لغرض تاهيلهم مستقبلا .
3ـ ضرورة ان يوكل المشروع الى (شركة عالمية متخصصة) لكي نتخلص من الفساد الاداري والعشوائيه والتخبط الاداري وضروري الاعتراف بالاخفاق الحكومي وعدم التمسك بالاعذار المضحكة ومحاسبة وطنية لمن ساهموا باجهاض المشروع .
4 ـ تشكيل هيئه وطنيه متفرغه مؤلفة من وزارة التخطيط والداخلية والمالية ومجلس الامن الوطني مهامها تذليل الصعوبات التي تنهض بالمشروع وتحديد انجاز اعمالها خلال سته اشهر.
