مخجل جداً الحديث عن بنات أفكار بعض العقول، التي فقدت صوابها، لتكون شاحجة وراء كل ناهق! عقول مأزومة ليس لها هدف، تصب جل أهتمامها لخلق نعرات بين هذه الفئة وتلك، لتكون هي العنصر الأبرز في مشهد الضحك على الذقون.
تطورات العملية السياسية العراقية، وأزماتها المتلاحقة، من جهة ، والحرب الضروس، ضد أخطر تنظيم تكفيري، من جهة آخرى، تجسد منظر الهلوسة التي تتحلى بها تلك العقول.
في الأونة الأخيرة، عجت مواقع التواصل الأجتماعي بالبكاء، أو التباكي على شريحة الفقراء، أثر قرار، مجلس الوزراء، القاضي بزيادة "500" دينار على ثمن أسطوانة الغاز- ثمن علبة سيكار- وجاء ذلك القرار لمعالجة النزف المالي، وعجز دعم المجهود الحربي ببقية المشتقات-بحسب وزير النفط عادل عبد المهدي- في حين أهملت تلك المواقع الفضيحة المدوية، التي فجرتها اللجنة المالية النيابية، عن تسجيل نحو "228" مليار دينار، كخسائر كبرى في" 4600" مشروع وهمي، كان من المفترض أن يتم أنجازها، بحقبة الحكومة السابقة.
"288مليار دينار" أي ما يعادل "186.2" مليون دولار، مبالغ مالية تم اختلاسها، بأبرام عقود لمشاريع مع شركات وهمية، لو تم تنفيذها لما احتاجت وزارة النفط العراقية، أن ترفع سعر أسطوانة الغاز.
الصفقات السياسية والفساد المالي الكبير، والشركات الوهمية، التي تقف وراء هذه الفضيحة وغيرها من فضائح الحكومة السابقة، جعل الخزينة العراقية شبة خالية، أن لم تكن خالية تماماً.
أين المتباكين على الفقراء! أين الطالبين بحقوقهم! أين المناصرين لهم! ربما يكونوا هم ذاتهم أصحاب الشركات الوهمية، من أصهار المختار، وأتباعه! وربما العرقلة الواضحة وعدم الأستجابة لكتب، ومراسلات مجلس النواب العراقي، بوصفه الجهة الرقابية لأداء الجهة التنفيذية، المتمثلة أنذاك برئيس مجلس الوزراء السابق، ونائب رئيس الجمهورية الحالي، حالت دون فتح العديد من ملفات الفساد الأداري والمالي، بغية التهرب من المساءلة القانونية، بحكم أن أقاربه وأتباعه كانوا من أبرز المسؤولين عنها.
أمام لجنة النزاهة النيابية فرصة لتثبت نزاهتها، وتعيد جزء من ثقة المواطن بمجلس النواب العراقي، والشروع عاجلاً بتحقيق أثبات المتورطين بهذه المشاريع وغيرها من الصفقات الفاسدة، وأتخاذ الاجراءات القانونية العادلة بحقهم، مهما كانت مكانتهم ودرجة قرابتهم من رأس الهرم السابق.