ان بناء دولة مدنية ديمقراطية دولة موءسسات حضارية في العراق تحتاج الى مساحة كبيرة من الوقت نظرا للكم الهائل تركة الحكومة السابقة  من الفساد المالي وألأداري وهدر الاموال بمئات المليارات من الدولارات الامريكية والتصرفات الادارية الخالية من ابسط مفاهيم الانسانية والحضارة والاخلاق ( والوطنية ) وكانت نتائجها احتلال ما يزيد على ثلث مساحة العراق من قبل وحوش القرن الواحد والعشرين الذين نفذوا من الخاصرة الضعيفة بل المفقودة من الدفاعات العسكرية المسؤولة عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين , وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السيد د حيدر العبادي اليوم قرارا ثانيا بعد القرار الاول بالغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة والذي بموجبه تم توفير مبلغ مليار دولار امريكي لمصلحة العراق , وكان القرار الثاني اقصاء مائة وخمسين ضابطا من الجيش العراقي بتهمة الفساد وهذا جزء بسيط من عملية التطهير واعادة هيكلة القوات المسلحة لأنقاذ ما يمكن أنقاذه حتى نستطيع ان نحارب القوى الارهابية بكل جدارة ولارجاع النازحين الى ديارهم وتعويضهم , هذا بالاضافة الى اعفاء ضباط رفيعي المستوى مثل الفريق قاسم عطا المسؤول عن الاستخبارات والفريق الركن محمد العسكري مستشار وزارة الدفاع , وقد امر بتشكيل لجان تحقيقية في عدة وزارات مثل وزارة الدفاع  والداخلية والتحقيق في صفقات التسليح السابقة وموضوع الفضائيين الذين يستلمون الرواتب بلا جهد مذكور او يستلمها الضابط الفاسد, وكذلك عدة وزارات اخرى مشمولة بكشف اوراقها على الطاولة  وكل ما يتعلق بالمدراء العامين فيها اداريا وماليا .ويقال سوف يتم التحقيق مع بعض الوزراء الجدد ايضا , بالرغم من النتائج الايجابية المتوقعة من هذه ألأجراءات الحثيثة وما سوف توفره من مبالغ تدخل الخزينة العراقية فان موضوع اعادة هيكلة الجيش وجميع القوات المسلحة وبضمنهم الحشد الشعبي وضرورة رفع معنوياتهم القتالية ومفاهيمهم عن المواطنة وتثقيفهم باهمية حقوق الانسان وعدم التعرض لها يعتبر من اولويات تاهيلهم واستعدادهم لحفظ الامن والدفاع عن الوطن , والاهتمام بقوات المخابرات لمعرفة الاخبار الكاملة عن جميع تحركاته وتوجهاته وطريقة تعامله ومع من يتعامل فلو كانت قوى المخابرات نشيطة ومتعاونة في الموصل ونينوى لما دخلت قوات داعش المجرمة بهذه السهولة .