في عام 2007 على حد ذاكرتي ، عانت موظفات وزارة التعليم العالي العراقية من تأخير دام اكثر من سنة كاملة في صرف مخصصات الزوجية البالغة خمسون الف دينار شهريا ، وذلك بسبب قيام احد العباقرة الحسابيين في تلك الوزارة حينها بمخاطبة وزارة المالية العراقية مستفسرا في مدى صحة صرف مخصصات الزوجية للموظفة التي لا يكون زوجها موظفا ، وما زاد في الطين ( بلة ) وربما ( نجاسة ) هو اجابة احد عباقرة الادارة والمحاسبة في وزارة المالية حينها كما يلي :
( يمنع منعا باتا صرف مخصصات الزوجية للموظفة التي لا يكون زوجها موظفا ، بسبب ان قانون صرف مخصصات الزوجية ينص على منح تلك المخصصات والبالغة خمسون الف دينار شهريا فقط للموظف الزوج ( الذكر ) الذي تكون زوجته ( الانثى ) غير موظفة !! حيث لم يرد في القانون صرف مخصصات الزوجية للموظفة ( الانثى ) حينما يكون زوجها ( الذكر ) غير موظف !! ) انتهى .
وهكذا بقين جميع موظفات وزارة التعليم العالي وجامعاتها ممن لا يعمل ازواجهن موظفين في الدولة محرومات من مخصصات الزوجية الشهرية البالغة خمسون الف دينار ولمدة قاربت السنة والى ان وصلت شكواهم بطريقة او اخرى وليتم ازالة القرارات ( العبقرية ) لمفتي او علامة الادارة والمحاسبة في وزارة المالية حينها ، وتم البدء بصرف مخصصات الزوجية لاولئك الموظفات ذوات الازواج غير الموظفين ولكن دون تعويضهن عما حرمن منه ظلما من تلك المخصصات الزوجية طيلة عام كامل !
والظاهر انه في عهد ولاية السيد ( العيساوي ) لوزارة المالية ، افتى نفس العلامة الاداري والمحاسبي في وزارة المالية العراقية بتغريم كل الموظفين من كبار السن الذين عادوا للخدمة بعد 2003 بصفة مفصولين سياسيين وذلك بتغريمهم مبالغ فروقات الدرجة الدرجة الوظيفية التي احتسبت لهم رسميا ووزاريا بعد عدم موافقة  (لجنة التحقق ) على تلك الدرجة الوظيفية  ، فكان ان تم ظلم اولئك الموطفين ظلما كبيرا حيث انهم وباعمارهم المتقدمة لا يتحملون وزر خطأ لم يقترفوه ، كما انهم شغلوا تلك الدرجات الوظيفية بكل تبعاتها ومسوؤليتها وفق أمر وزاري اصولي من وزارتهم ، فما هو ذنبهم حينما تقرر( لجنة تحقق ) وبعد سنوات عديدة بعدم صحة الدرجة الوظيفية التي تمت ترقيتهم اليها ؟ علما ان الكثير من القانونيين والمراقبين والصحفيين احاطوا عمل وقانونية ( لجنة التحقق ) بكثير من الشبهات ومنها ما يرتبط بتسييس عمل تلك اللجنة ، وفوق هذا كله نقول ان عبقري الادارة والمحاسبة في وزارة المالية خالف بفتواه الظالمة هذه تعميما سابقا لمجلس الوزراء ينص على :
عدم جواز تحميل اي موظف التبعات المالية نتيجة الاحتساب الخاطيء لدرجته الوظيفية اصوليا من قبل الوزارة التي يعمل بها .
ولا ندري الان هل ما زالت وزارة المالية حاليا في عهد ولاية السيد الزيباري متمسكة بتعميم المفتي او العلامة الاداري والمحاسبي اعلاه في تغريم وخنق كبار السن من المعادين للخدمة أم ان هذا المفتي يحاول هذه الايام اقناع الوزير الجديد بفتوى جديدة قد تستثني تغريم الذكور من دون الاناث في ذلك التعميم الظالم والمجحف !!
من زاوية اخرى ، كنت بالامس اتصفح الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية علني استطيع مخاطبة السيد الوزير بهذه الملاحظات وغيرها كثير مما يخص تطوير وعمل دائرة التقاعد مثلا ، فاذا بي اجد الطريق مسدودا ، فالموقع يورد تحت فقرة ( اتصل بنا ) عنوان ( ثلاث ) ايميلات بدل الايميل الواحد  لمراسلة الوزارة لكن موقع الوزارة  ينبه (بشدة ) الى ان جميع هذه الايميلات  ستهمل أي  رسالة تتضمن شكوى او استفسار !!
 بينما افرد الموقع مربعا ( خانة ) لارسال الشكوى او الاستفسار ولكن  بكلمات معدودة فقط ، الامر الذي يجعل من المستحيل كتابة مثل هذا المقال او حتى بقدر عشره !!  اضافة الى ان هذا المربع ( الخانة )  لا يعمل احيانا كثيرا مهما قلت اعداد الكلمات المرسلة من خلاله !!
 فما هو طريق تواصل وزارة المالية العراقية مع آراء واقتراحات وشكاوي العراقيين ؟ لا ادري !!
وعلى كل حال ، استمريت في تصفح موقع وزارة المالية هذا ، واطلعت في حقل ( اسئلة متكررة ) على نص الرسالة التالية منشورا  مع اجابة الوزارة عليها ، علما ان جميع الرسائل المعدودة المنشورة في حقل ( اسئلة متكررة ) لم يذكر فيها اي تاريخ وذلك ما يخالف المباديء والاصول الاساسية والاولية في العمل الاعلامي حيث يعتبر ( التاريخ ) احد الاركان المهمة الواجب ذكرها في اي عمل اعلامي سواء اكان ذلك في الموقع الاعلامي الرسمي للوزارة او في اي عمل اعلامي اخر ، حيث كان بالامكان ذكر تاريخ الاجابة في الاقل  :
 (نحن شريحة ممن لهم خدمة في دوائر الدولة تزيد عن 20 عام وتركنا الوظيفة قبل عام 2000 واعمارنا الان 60 سنة , هل نحن مشمولين بالمادة 13 من قانون التقاعد الجديد لعام 2014 ولكم فائق الشكر والتقدير
الاجابة: 
نود اعلامكم بأنكم غير مشمولون بالمادة 13 من قانون التقاعد الموحد الجديد لسنة 2014 كون القانون نافذ من تاريخ 1/1/2014 ... مع التقديــــــــــــــر) . انتهى
بصراحة ، انا لم افهم جيدا ما قصده السؤال ، كما لم افهم ما عنته الاجابة ، ومعذرة في ذلك ، فانا في ظل امثال التعميمات اللامنطقية الواردة في مقدمة مقالنا هذا لم اعد اجيد  توقع ماهية ونوعية الشكاوي .
فالنص الكامل للمادة 13 من قانون التقاعد الموحد الجديد لسنة 2014 هو :
(لا يمنع عزل الموظف او فصله او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور )
فيا ترى ما الذي حاولت تلك الشريحة الاستفسار من كبار السن من العراقيين عنه ؟
هل هي تقصد ، مثلا ، انها شريحة ضمن المتقاعدين وتريد الاستفسار عن فروقات الرواتب في الفترة الكائنة بين عمر الخمسين والعمر الحالي والبالغ ستين سنة ؟  لاني اعرف ان كل قوانين التقاعد العراقية القديمة كانت تسمح بالحقوق التقاعدية لكل عراقي له خدمة في الدولة لا تقل عن خمسة عشر سنة وبعمر الخمسين كما كان في القانون الاخير قبل القانون النافذ حاليا .
 ام ان تلك الشريحة ذات الستين عاما من العمر والموظفة سابقا في الدولة العراقية وبعدد سنوات يزيد على العشرين عاما تقصد انها ليست متمتعة بالحقوق التقاعدية حاليا ، وهذا ما لا اتوقعه او اتمناه مطلقا ، فاجابة وزارة المالية لهم تشير بانهم غير مشمولين باحكام الفقرة 13 من قانون التقاعد الموحد الجديد  نظرا لكون قانون  التقاعد الجديد نافذ اعتبارا من تاريخ 1-1-204 ، الامر الذي يعنى اللامنطقية ، وهو يعنى تماما كمن يصدر فتوى او قانونا يمنع دفن اي عراقي توفى قبل 1-1-2014  ، مذكرين باحقية كل انسان عراقي براتب تقاعدي في سن معين حتى لو لم موظفا بالدولة .
اتمنى من كل اعماقي ان اكون اخطأت في فهم سؤال شريحة كبار السن من هؤلاء العراقيين أو اني اخطأت في فهم اجابة  وزارة المالية لهم ، وانا اعتذر جدا في كل الاحوال ، فلربما  ان قصر السؤال او اختصاره كان هو احد اسباب خطئي ، أو اني شخصيا فقدت عنصر الموازنة والمنطق نتيجة  ما ارى وما اسمع من تعليمات او قرارات غريبة من بعض اجهزة الدولة العراقية حديثا !.
بانتظار اجابة السيد وزير المالية .. مع التقدير .