اختصارا نقول : ليتصور معالي رئيس الوزراء ومعالي الامين العام لمجلس الوزراء او اي من معالي ومسوؤلي المنطقة الخضراء نفسه للحظات بانه موظف عراقي حرص ونزيه ، فقد وظيفته بسبب اعمال ونتائج ممارسات الطاغية صدام ، وانه عاد الى وظيفته بعد السقوط متعبا بسبب ظروف انحسار الموارد وبسبب ضخامة مسوؤليته العائلية وهو في نهاية العقد الرابع او الخامس من عمره ، وانه أُحتسبت له فترة انقطاعه عن الوظيفة لاغراض الفصل السياسي بأمر وزاري اصولي ، وانه تمت ترفيعه في السلم الوظيفي ليصبح مثلا بدرجة رئيس ملاحظين او رئيس مهندسين أو رئيس اطباء ، وانه مارس عمله في درجته الوظيفية الجديدة وتحمل كامل مسوؤليتها لسنوات عديدة ، فهل من العدل او من المنطق ان تقوم الدولة بعد مرور ثلاث او اربع او خمس او ست سنوات بتنزيل راتبه ودرجته الوظيفية وكأنه موظف حديث التعيين بدعوى عدم موافقة لجنة التحقق على صحه احتساب سنوات الانقطاع لاغراض الفصل السياسي له بعد مرور كل تلك السنوات على ممارسته لدرجته الوظيفيه الجديدة والتي احتسبت له بأمر وزاري اصولي .
هل سيرى معالي حكام المنطقة الخضراء ذلك عدلا بحقهم ؟ وكيف سيعيش ويعيل ذلك المسوؤل الكبير السن عائلته الكبيرة براتب موظف حديث التعيين ؟ ( بافتراض انه موظف لا يرتشي ولا يسرق ).
وهل من المنطقي وهل من العدل فوق هذا كله ، ان تقوم الدولة بمطالبته بتسديد جميع فروقات الرواتب التي استلمها خلال سنوات ممارسته للدرجة الوظيفية الجديدة المسندة اليه بأمر وزاري اصولي  رغم انه شغل تلك الدرجة الوظيفية وتحمل كامل مسوؤليتها لسنوات ؟
ان كان معالي رئيس الوزراء ومعالي الامين العام وجميع معالي مسوؤلي المنطقة الخضراء يرتضون لانفسهم ان يعاملوا هكذا ، فالمنطق والعدل لا يسمح بذلك ، لان ذلك هو ظلم واستهتار بحقهم !! مثلما اننا كعراقيون لا نفكر ابدا بمطالبة اي مسوؤل او وزير بتسديد فروقات كل رواتبه اثناء ممارسته لمنصب وزاري كان لا يستحقه !!
سنتابع الموضوع بجدية ، ونحن بانتظار انصاف مسوؤلي المنطقة الخضراء لانفسهم