"بغداد" لـ "اربيل": لا تنتظروا حصتكم من الموازنة ان لم تسلموا حصتكم من النفط
كشفت مصادر خبرية ان الاجتماعات التي عقدت في بغداد بين حكومتي اقليم كردستان والعراق، انتهت من دون التوصل الى نتيجة، مؤكدة مغادرة الوفد الكردي الى اربيل. وهو ما يعني استمرار مشكلة تأخر صرف رواتب موظفي كردستان وتواصل الأزمة الاقتصادية بتداعياتها.
وكان وفدا حكومتي المركز والاقليم عقدا اجتماعين برئاسة حيدر العبادي ونيجيرفان بارزاني، لبحث الخلافات بشأن الاتفاق "النفطي- المالي" الأخير بين بغداد واربيل، والذي لم ينفذ الى الآن، حيث لم يستطع اقليم كردستان تصدير 550 الف برميل يوميا من حقوله وحقول كركوك الى تركيا، كما لم تسلم بغداد حصة الاقليم من موازنة شهر كانون الثاني.
وأعلن بارزاني عقب الاجتماع الأول (ظهر الأحد)، أن الحكومة العراقية لا تملك حالياً المبالغ الكافية لتنفيذ الاتفاقية النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط، رغم ان الطرفين مازالا ملتزمان بها. وقال ان وفد الاقليم اوضح "تفاصيل عملية تصدير النفط للمسؤولين في بغداد وهم اعترفوا بأن الإقليم ملتزم بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، والمشكلة ان الحكومة العراقية لا تمتلك الأموال الكافية لدفعها للإقليم بسبب الأزمة الناجمة عن تراجع اسعار النفط".
لكن مصادر عراقية (برلمانية- حكومية) ذكرت ان الاقليم لم يلتزم بالاتفاق الذي جرى بين الطرفين ولم يصدر 550 الف برميل يوميا التي كان متفقا عليها، وبالتالي فان الحكومة غير ملزمة بدفع حصة الاقليم من الموازنة، خاصة ان ذلك الاتفاق ثبت في الموازنة.
وقالت المصادر، ان توفر الأموال لدى حكومة العراق من عدمها ليست هي العقدة، فحكومة العراق ملزمة في حال نفذ الاقليم التزاماته التصديرية، بدفع موازنة كردستان حتى لو استدانة من الخارج. مبنية ان الحكومة تملك احتياطات مالية تضمن دفع الرواتب شهريا، وان لدى البنك المركزي احتياطات تصل الى 76 مليار دولار يمكنها في حالة الطوارئ الرجوع الى جزء صغير منها لدفع الرواتب، كما ان لديه احتياطات جيدة من الذهب.
وكان مجلس الذهب العالمي (WGC) أعلن ان العراق اشترى في عام 2014 نحو 48 طنا من الذهب. وكان صندوق النقد الدولي اكد في 2012 ان العراق عزز احتياطاته من الذهب لتبلغ 31 طنا.
وكشفت المصادر ان الخلافات بين الوفدين تمحورت حول مطالبة الاقليم بتصدير كميات اقل من النفط خلال الأشهر الأربع الاولى من العام بواقع (250 الف برميل بدل 550) لتمكين الاقليم من دفع مستحقات الشركات النفطية وبعض الديون التي تراكمت عليه في 2014 عقب قطع العراق لموازنته، على ان تتصاعد معدلات التصدير في الأشهر التالية الى (550 الف برميل) وبعدها الى (625 الف برميل) مع التعهد بان يكون المعدل السنوي في نهاية العام هو 550 الف برميل يوميا.
وكان وزير الموارد الطبيعية بكردستان ئاشتي هورامي اكد في العديد من التصريحات الصحفية والمؤتمرات الدولية، ان الاقليم سيكون قادرا على تصدير اكثر من 500 الف برميل بحلول نهاية 2014.
ووفق الاتفاق النفطي المالي، فان على حكومة الإقليم تصدير 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقولها لصالح بغداد وكذلك تصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك النفطية عبر خط الأنابيب المملوك لحكومة الإقليم الى تركيا، مقابل حصوله على حصته من ميزانية الدولة. وبامكان الاقليم الاستفادة من الكميات التي لن تسلم لبغداد والبالغة 250 الف برميل (بحكم قدرته التصديرية الحالية البالغة 500 الف برميل) لدفع مستحقات الشركات النفطية بكردستان ودفع الديون التي تراكمت على الحكومة، لحين حسم الخلافات عبر اصدار قانون النفط والغاز.
لكن الاقليم يريد حاليا من العراق ان يسمح له باستغلال اكثر من 250 الف برميل من انتاجه لدفع ديونه، كما انه يؤكد وجود اشكالات فنية تحول دون تصدير 300 الف برميل من حقول كركوك عبر الاقليم الى تركيا، ما يعطل تنفيذ الاتفاق النفطي، وهو ما تستغله حكومة العراق كحجة لمنع اطلاق حصة كردستان من الموازنة.
وكان العديد من السياسيين والاقتصاديين العراقيين قد انتقدوا بشدة الاتفاقية النفطية المالية بين بغداد واربيل، واتهموا وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي والمجلس الاعلى الذي هو عضو فيه، بتقديم تنازلات غير مقبولة لاقليم كردستان، واعتبروا ان الاتفاقية تعطي امتيازات غير مسبوقة للاقليم وتمكنه من التصرف بجزء كبير من صادراته خارج اشراف الحكومة العراقية.
اضافة: اقترحت الحكومة العراقية ارسال 300 مليون دولار لاقليم كردستان فقط عن مستحقات شهر كانون الثاني، وقالت انه يعادل كميات النفط التي صدرها الاقليم لحساب بغداد في ذلك الشهر.
اضافة: أعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، ان كميات الخام المصدر خلال شهر كانون الثاني بلغت 78 مليون برميل بمعدل سعر للبيع 41 دولاراً للبرميل، وبلغت الايرادات نحو 3 مليارات 258 دولار.