ان حادث اقتحام وزارة العدل المؤلم الذي ذهب ضحيته اكثر من(75بين شهيد وجريح) تستوقف اي باحث بالشوؤن الامنيه ليسلط الضوء على الدروس المستنبطه منها وتداعياتها واثارها، واود الاشاره بشكل موجز الى مهام الاجهزه الامنيه يمكن ايجازها بعبارتين هو منع وقوع الجريمه وفي حاله وقوعها ضروره كشفها، والحكومه الحاليه واداءها الامني المتردي لايحقق الامن لا في مجال( المنع ) ولا في مجال (الكشف) ورؤيه قاصره تستمدها من الحاشيه المحيطه بها ولاتقرا الميدان وبعيده عن المهنيين والاعتماد على الرؤيه الاحاديه الفرديه وجميعها تؤشر (بعجز للاداء الامني).
واستعراض مختصر وحسب التسلسل الزمني لحوادث اقتحام المباني الحكومية المهمة التالية:
بتاريخ 13/6/ 2010 حادث اقتحام البنك المركزي العراقي والمحصلة (46 شهيدا وجريحا).
بتاريخ 5/9/2010 حادث اقتحام مقر عمليات الرصافه في مبنى وزاره الدفاع القديمه في باب المعظم والمحصله (48 شهيد وجريح).
بتاريخ 29/2/ 2011حادث اقتحام مبنى مجلس محافظه صلاح الدين اثناء اجتماع مجلس المحافظه والمحصله (165 شهيد وجريح).
بتاريخ 8/5/2011 الحادث الاول لاقتحام مبنى (مديريه مكافحة الارهاب والجريمه المنظمه الكائن بالكراده) والحصله (16).
بتاريخ 14/6/ 2011 حادث اقتحام مبنى (مجلس محافظه ديالى) والمحصله ( 37شهيد وجريح ).
بتاريخ6 /6 / 2011 محاوله اقتحام مبنى ( المجمع الحكومي لمدينه الرمادي بحافظه الانبار) والمحصله ( 16شهيد وجريح ).
بتاريخ 15/1/2012 حادث اقتحام مبنى مديريه التحقيقات الجنائيه بالرمادي والمحصله (18 شهيدا وجريحا).
بتاريخ 31 / 7/ 2012 الحادث الثاني لاقتحام مبنى (مديرية مكافحة الارهاب والجريمه المنظمه الكائن بالكراده) والمحصله ( 36 ).
بتاريخ 28/12 / 2011 المحاولة الاولى اقتحام ( سجن الحوت) والمحصله (46 شهيد وجريح ).
10.بتاريخ 1/8/ 2012المحاوله الثانيه اقتحام ( سجن الحوت في التاجي ) والمحصله ( لم يصرح بها ).
11.محاوله اقتحام مبنى محافظه الديوانية والحصلة (53 بين شهيد وجريح).
12.هناك حوادث عديده متشابهه وقعت في اقضيه ونواحي متفرقه بالعراق ( اقتحام مدينه حديثه والبغدادي وكبيسة).
13.بتاريخ 14/3/2013 حادث اقتحام بناية وزارة العدل والمحصله ( 20 شهيدا واكثر من 55 جريحا).
اثار هذه العمليات
توجيه رسالة بعدم قدرة قواتنا الامنية على مسك زمام الملف الامني.
فقدان الثقة بالحكومه ومؤسساتها الأمنية وبالتالي سهولة إسقاطها شعبيا .
ان الواقع الامني هو انعكاس للواقع السياسي اننا نخشى من هذه العمليات ان يحلينا الى مناخ امراء الحرب وملوك الطوائف اكثر من واقع الأشتراك في الوطن ، اوعلمهم بها في الاقل امرا يمكن تصوره في هذا المناخ القاتم، خصوصا بعد توافر معطيات اكدت لاكثر من مرة ضلوع سياسيين في اعمال عنف سابقة.
الصراع الجاري على السلطة والكراسي بين المكونات التي تدير العملية السياسية والتي اشتركت منذ البداية سيكون الحاسم في حدوث انشقاقات وخلافات تؤدي إلى النزاع المسلح مما يضعف الجميع.
ان الانشغال بالشأن السياسي والصراع السياسي اليومي يجعل الدولة كلها منشغلة بمعارك ثانوية بعيدة عن الحرب الحقيقية مايسمح بوجود مناطق رخوة ينفذ منها منفذو تلك العمليات. لأن العمل الأمني من المفترض ان يكون منفصلا عن العمل السياسي، والشرطي الذي ينحصر واجبه باكتشاف المتفجرات غير معني بخلاف المالكي والنجيفي وعلاوي كما هو مفترض. والضابط الذي يضع الخطط الامنية غير معني بخلافات اربيل وبغداد. بمعنى ان الواقع الامني لايمكن ان يكون انعكاسا للواقع السياسي الا بوجود خلل ما.
الخلاصه
ان عدم اكتشاف الجرائم المهمه سينعكس سلبا على الامن الوطني واصبحت هناك ضروره ملحه لاصلاح القطاع الامني واعتماد الكفاءات لا الولاءات الطائفيه والقبليه والمناطقيه وابعاد الامن عن السياسه هو المخرج الوحيد للمهنيه والاداء الناجح واعاده النظر وفق معايير مهنيه باختيار روؤساء الاجهزه الامنيه والكف عن(التعيين العائلي ومنح الرتب بالكوتره 35فريق ومئات من هم برتبه لواء والاف العمداء) ودراسة الحوادث المهمه بشكل علمي بعيدا عن ( تدابيرالامن العشوائي )ومراجعه لكل الحوادث الغير المكتشفه التي سجلت ضد مجهول ومراجعة الاجراءات المتبعه بشان حماية المنشات المهمه ومغادره عسكره الامن.
