أكثر من أربعة عقود مضت , وانتهت عاش بة الشعب العراقي أسوء حالات الظلم آنذاك , من ظلم , وقتل جماعي , جرائم استخدم بها البعث المنحل أقوى ترسانته العسكرية في منطقة حلبجة , ضد الشعب الكردي , جريمة لاأنسانية , وجرائم ضد الإنسانية التي لازالت وصمة عار بوجه العبثيين , يشهد لها التاريخ على مر العصور , والدهور ,ذاكرتنا تحمل الكثير من الآلام التي لازالت صور القتل مطبوعة بها للمقابر الجماعية , التي راح ضحيتها الآلاف ألأبرياء تحت مشرط البعث واعوانة . بالرغم من كل ذلك نجد اليوم من يدافع عن البعث !! ويطالب بإلغاء قانون ألمسالة والعدالة , وتفريغه من محتواة , ويرفضون الاستماع إلى بيانات الشجب والاستنكار بحق العبثيين , وجرائمه , لنكون أمام جريمة أخرى تضاف إلى سجل العبثيين ,تتمثل بالموافقة الضمنية على تلك الجرائم , ومحاولة تمرير تلك الجرائم بدون عقاب . مانراه اليوم في الساحة العراقية هو , ازدواجية في القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة , التي أطلقت كافة حقوق العبثيين , وأنصافهم , بل وتسلمهم مناصب كثيرة وحتى قيادية في كافة , مفاصل الدولة (( تحت عنوان تعديل قانون ألمسألة والعدالة )) أي نوع من التعديل الذي , ينصف الجلاد الذي جرائمه لازالت قائمة إلى يومنا هذا !! والمتمثلة بثقافة التفخيخ والأحزمة الناسفة والقتل على الهوية , ومحاولة الرجوع بعجلة التقدم إلى الوراء , وتعتبر هذه مظلومية أخرى من مظاليم البعث , التي تضاف إلى سجله الإجرامي , لكن الغريب بالأمر , أن هناك قوى سياسية تنادي بتشريع قانون تجريم البعث لحماية الشعب من هذا الكيان المجرم , وكأنما الحكومة تذر الرماد بعيون الناس , تجريم وتكريم ! مرة أخرى يصعد الجلاد فوق أكتاف المظلومين , وتسلب حقوقهم , واستحقاقاتهم , بسيناريو جديد أمام ضحايا البعث أسمة (( قانون تجريم البعث)) . وهناك محور سياسي أسمة الأخلاق السياسية وهي : وهي الأخلاق التي لها علاقة بالعمل السياسي , والاجتماعي , وإدارة عملية التغيير , والمواجهة مع قوى الظلم والاستكبار والفساد , لكننا نسأل اليوم كيف تتم عملية التغيير والحكومة قد وضعت يدها بيد قوى الاستكبار والظلم ؟ (( تجريم وتكريم ))