فرضية الحكم المسبق للنتائج وإنها جاهزة القالب و المقاعد مقسمة سلفاً , سمة المجتمعات العربية و العراق خاصة , وهذا الأفتراض مع تراجع الخدمات وتكرار الوجوه المرشحة , و من بأيديهم مقاليد السلطات عزز تلك النظريات وسبب عزوف الناخبين عن المشاركة , وأشبعها لضمان بقائهم ولا بديل دونهم والاً سقوط الدولة ومؤامرة ضدها وفقدان الأمن وشحة في الموارد والأعمال , أبجدية السياسة في العراق لا تزال عاجزة عن استيعاب مفهوم الأغلبية والمعارضة وتعريفها بالتهميش والأقصاء ودورها العرقلة وأسقاط الحكم , وكل طرف في توجس وفقدان الثقة بالأخر ولا يعتقد الاّ بنفسه . ما افرزته نتائج الانتخابات وجود التنامي المجتمعي للقوى المدنية وصوب المشاريع الأنتخابية وأبتعاد عن قوى السلطة , التي تحسم النتائج لصالحها وغيابها يخل الأليات الديمقراطية كما تعتقد , تشكيل مجالس المحافظات وحسب قانون المحافظات 21 المادة 16 تفترض تسمية الأعضاء بوجود الأغلبية المطلقة اي نصف العدد الكلي من المجلس +1 وبذلك غياب كتلة يمكن ان يحقق ذلك , ربما تدعي دولة القانون إنها كانت الاولى في الأنتخابات ولكن ما حصلت عليه لا يزيد عن 20% من العدد في كل العراق , وأئتلاف عدة قوى يولد تحالف اكثر تمثيلاً للشارع ويطمن الطيف الأوسع , ورغم وجود 7 قوى وطنية كبرى , الاّ أنها لم تستطيع مسك العصا من المنتصف بمفاوضاتها المتعثرة رغم إمتلاكها المناصب الرئيسية وفرض شخصيات عليهم ملاحظات من داخل القائمة .
تشكيل مجالس المحافظات يتطلب فريق منسجم بعيد عن فرض الأرادات والترغيب والترهيب , الدعوات التي تناولتها وسائل الاعلام من تهميش دولة القانون غرضها أثارة الخلافات بين الاطراف السياسية وزج الشارع للتدخل في تشكيل مجالس مهنية حرفية مختصة , تحالف المواطن والاحرار وبقية القوى المدنية لم تتوقف دولة القانون بالبحث عن القوة المضادة قبل تحالفهما , وإلتأم القوى مع هذين الكتلتين دليل على أيمان بالبرامج المطروحة وقناعة بأن اهداف تلك القوى سوف تتحق في هذا التحالف , وبالضد أشيع ان دولة القانون ستكون معرقلة لعمل المحافظات في حال عدم استلامها الحكم لكون القوى فيها تملك معظم المناصب التنفيذية , وهذا الطرح منافي للديمقراطية وخروج عن مألوف الحكم المركزي وعلاقته بالحكم المحلي وتداخل بين الأرادات السياسية والخدمة التي يحتاجها المواطن , والكل أطلق شعار انه رشح ليخدم ولم يقل انه رشح ليحكم , المشكلة التي لم تستوعبها تلك القوى الطامعة بالسلطة لتمررها للرأي العام أن الحكم يتغيير بالأرادة السياسية وليس بالأرادة الشعبية , وهذا ما دفعها للتمادي في الأصرار على الحكم وتبرير الفشل بالأخرين , ووجود القوى في هذه القائمة وإمتلاكها هرم السلطات والقرار يدعوها للوقوف عند النتائج ولماذا مجموعها حصلت على 20% رغم هالة الحملة الانتخابية والدعوة للأغلبية , وكثير من علامات الأستفهام والتوقف ومراجعة النفس والخلل الداخلي الذي أسقط ثلاثة محافظين وفي محافظات لم تحصل على مقعد واحد , الديمقراطية والشعوب في تقدم مستمر على الجميع أحترام نتائجها والنظر بأحترام لرأي الأغلبية دون تكهنات وشكوك مسبقة ومباركة التغيير ومد جسور الثقة المتبادلة لتكون كل القوى دافعة للخدمة , دون التلويح بأنها تمتلك الموازنات وقادرة على تعطيل المشاريع , وبذلك نخرج من مفهوم المعارضة الهدامة التي لا تترد عن خيانة جماهيرها , وجعل الشعب يؤمن انه مصدر السلطات والقادر على التغيير .