لا زال قادة ورجال أإتلاف دولة القانون في حالة من التشتت الذهني والفكري ولا زالوا تحت تاثير صدمة خسارة اهم محافظتين وهما بغداد والبصرة لما لهذه المحافظتين من دور محوري في صناعة القرار وتوفير المال ولانهما معقل دولة القانون وفيهما حقق الأكثرية التي تقترب من الأغلبية بعدد الأصوات ولا يمكن للمحافظات الأخرى ان تصل الى أهمية العاصمة السياسية والعاصمة الاقتصادية وبالتالي فان حصول دولة القانون على اي من المحافظات الاخرى لن يقلل من شدة الصدمة التي إصابته وأثرت على مركزيته وتواجده ودوره في المرحلة المقبلة.
وكان واضحا الى حد قريب ان دولة القانون كانت ستكون هي صاحبة الحظوة في قيادة المحافظات خاصة المحافظات الكبيرة ومن ضمنها بغداد والبصرة إضافة الى خمس محافظات اخرى بعد ان كانت على وشك الاتفاق مع ائتلاف المواطن مقابل ان يحصل أئتلاف المواطن على ثلاث محافظات هي الناصرية والنجف والكوت وكانت ميسان من حصة الأحرار بعد تاكيد المجلس الاعلى على هذا الامر بينما كان القانون ينوي تجريد الاحرار من كل شيء،الا ان غرور ونزق مفاوضي القانون وعدم وفائهم بالتزاماتهم وتراجعهم في اللحظات الاخيرة عن منح النجف الاشرف الى المجلس الاعلى زاد من مخاوف المجلس الاعلى الذي قدم تنازلات كبيرة من قبيل التخلي عن محافظة واحدة من استحقاقه ثم تنازله عن البصرة مقابل الناصرية الا ان كل هذه التنازلات من قبل المجلس الاعلى كانت تجابه من قبل دولة القانون بشيء من اللامبالاة فاسرها مفاوضوا المجلس الاعلى وتيقنوا ان جماعة القانون انما يريدون الغدرة بعد ان يكونوا قد جمعوا الاخرين الى صفهم في المحافظات المختلفة فيمضون في تشكيل المحافظات ويتركوا أئتلاف المواطن يبتلع طيبته المفرطة دون ان يمررها ولو بقدح من الماء لكن السحر انقلب على الساحر وتمرد مفاوضي المواطن على حبائل الغدر ومكائد العطية والسنيد والاسدي بعد ان حذروهم اكثر من مرة من مغبة التعامل باستعلاء وبازدراء.
لم يكن تصرف مفاوضي أئتلاف دولة القانون هو السبب الاول في خسارة اهم معاقلهم وحصونهم انما سوء سلوك وسمعة مرشحي دولة القانون في بغداد والبصرة وهما صلاح عبد الرزاق وخلف عبد الصمد رغم محاولتهم شراء الاصوات بملايين الدولارات بمساعدة علي سنافي وعبد الله عويز قبل ان تتحول هذه الملايين الى نقمة زادة من نفور الجميع من هؤلاء.
ويمكن اضافة سبب الاغلبية التي نادى بها دولة القانون قبل وبعد الانتخابات عامل مؤثر من عوامل ابتعاد عدد من الكتل عن دولة القانون خاصة الكتل الصغيرة التي ترى في الاغلبية ابتلاع لها ولاستحقاقها فلجات الى القوائم الاخرى مثل أئتلاف المواطن والاحرار لتشاركها القيادة والسيادة.
لو حصل أئتلاف دولة القانون على كل المحافظات الاخرى باستثناء بغداد والبصرة وهو امر مستبعد فانه لن يكون كافيا لارضاء نزقه وغروره وسيبقى يتحين الفرص للانقضاض على خصومه وسيحاول وضع اسفين الفرقة بينهم باي ثمن الا ان ما يريده لن يتحقق لاسباب كثيرة.
ان خلاصة تجريد المالكي من اهم معاقله رسالة واقعية لقوة خصوم المالكي وعجزه عن الوقوف امامهم رغم الاكثرية التي كان يتسلح بها وفي هذا رسالة لا بد ان يقراها المالكي بتمعن وتدبر قبل ان يخسر كل شيء.