في الأول من حزيران من العام الماضي، كنتُ على متن طائرة متوجهة من فينا الى بغداد، كانت أول رحلة لي الى العراق بعد غياب طويل. في صالة الإنتظار التي تفضي الى الطائرة، حيث تجمع عدداً من العراقيين، جذب إنتباهي مقدارالحفاوة التي احاط بها الركاب لـ " أحدهم " وهم يبادرون لتحيته بشكل مبالغ فيه ولم أكن أعرف اذا ما كنا في حفلة دبلوماسية ام في صالة إنتظار؟

وما أن حطت الطائرة في مطار بغداد حتى أختفى الـ "الأحدهم " وفي طريقنا ما بين المطار وساحة عباس بن فرناس شاهدتُ رتلاً لعددٍ من السيارات ذات الدفع الرباعي ، ربما عشرة او أكثر، في كل سيارة عدد من المسلحين الذين كانوا يلوحون لسائق السيارة التي تقلنا بتخفيف السرعة والإبتعاد عن الرتل، فبادرت لسؤال السائق: لمن هذا الرتل؟ فجاء من الخلف صوت احد الركاب وكأنه يعلم بتفاصيل فساد صاحبنا : يا أخي .. هو نفسه من كان يجلس امامك في الطائرة ... 
ثم راح يسرد لي تاريخه قائلاً : هو يعيش في دولة أوربية ويتقاضى راتباً تقاعدياً لأنه بَين للجهات المعنية هناك أنه يعاني من أمراض نفسية تمنعه من العمل والعيش حياة اعتيادية مثل بقية البشر. 
سألته : مَن هو؟ 
قال : هذا عضو بمجلس النواب عن القائمة الفلانية. 
قلت: إذا كان هذا الرتل لنائب في البرلمان فكيف الحال مع مَن هم أكبر منه؟ 
حينها أدركت أن ما سمعته وما قرأته عن إمتيازات مجلس النواب العراقي هو حقيقة ساطعة بدأتُ بتلمسها حال خروجي من المطار وان السلطة والنفوذ وإثارة ذعر الناس البسطاء من ضمن الإمتيازات التي يتمتع بها حضرة النائب الموقر.

اليوم، فإن مجموعة كبيرة من العراقيين الذين ضاقوا ذرعاً بمجلس النواب وإمتيازات أعضائه يطلقون وعبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك حملة تهدف الى الغاء تقاعد أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات، فالمبالغ التي سيتقاضاها النائب حال تقاعده والتي يتم الكشف عنها بشكل حقيقي او تقريبي، هي مبالغ تثير الكثير من علامات الإستفهام حول الفساد الذي يعم مجلس النواب ويؤطر الكثير من قراراته وأنه وجد لحماية الفساد والمفسدين، حماية أصحاب الشهادات المزورة ومنحهم كافت الحقوق المالية التي يتمتعون بها على سبيل المثال لا الحصر، وإن هذه المبالغ تستقطع من أموال العراقيين وحيث يعاني الكثير منهم، 20 % حسب إحصاءات وزارة التخطيط التي صدرت مؤخراً من الفقر والبطالة وإنعدام السكن والبطالة والأمراض، وأن هذه الرواتب الضخمة تحقق الكثير من الفوارق الإجتماعية وتدلل على أن هذا المجلس وجد لحماية فئات معينة وزيادة ثرواتها وإمتيازاتها، ولذلك فلا عجب أن وجدنا هذا المجلس ينشغل كثيراً في تشريع القوانين التي تضمن الكثير من الإمتيازات لأعضائه. رواتب ضخمة وحمايات كثيرة وسيارات وحصانة وعمولات عقود ومناقصات ومقاولات ومشاريع تجارية...الخ.

في دول العالم المتحضرة، لا يحصل النائب على أي إمتيازات تجعله في مكانة إجتماعية أعلى من باقي افراد المجتمع، فما يتقاضاه النائب من راتب يتم وفق قوانين العمل النافذة في البلد المعني دون إمتيازت إضافية، السفر الى الخارج او لمناطق بعيدة داخل البلد لأداء مهام تتعلق بعمل البرلمان، يكون على نفقة البرلمان. في الدنمارك على سبيل المثال، فإن النائب في مجلس الشعب يستخدم سيارته الخاصة أو دراجته الهوائية او أي من سائط النقل العام، لأن الدولة لم تنتدبه للعمل بصفة نائب، بل هو من جاء بمحض إرادته وإختياره، وأن هذا النائب وبمجرد إنتهاء مدة عمله في مجلس الشعب فإنه يعود لمزاولة عمله أو مهنته السابقة دون الحصول على حقوق إضافية أو راتب تقاعدي، الا لمن أكمل السن القانونية المقررة للتقاعد وبعض الدول لا تمنح النائب سوى مبلغ رمزي لأن العمل بصفة عضو في البرلمان هو عمل تطوعي رغم حساسيته وأهميته.

من الواضح أن مجلس النواب العراقي يشكل بؤرة للفساد وسرقة المال العام وأنه يحتل مكانة متقدمة جداً في سلم البرلمانات الفاسدة في العالم وأن الدخول اليه أصبح هدفا لفئة واسعة تهدف لممارسة السلطة والنفوذ والتمتع بالجاه والمحسوبية والرواتب الضخمة، فحتى هذه اللحظة لا أحد يعلم مقدار ما يتقاضاه النائب او مقدار المبلغ النهائي الذي تتحمله ميزانية الدولة من أجل توفير الحماية والسيارات الفارهة والنثريات المتعددة. وهذه الفئة مستعدة لفعل كل شيء من أجل الوصول الى مقعد في مجلس النواب، من المساومات والاتفاقات على تقاسم الغنيمة الى التمسح برداء المرجعيات الدينية والعشائرية واحتكار تمثيلها او النيابة عنها.

أن تكون نائباً برلمانياً في العراق فهذا يعني أنك ستحقق ما عجزت عنه سنيناً طوال، السلطة والثروة والنفوذ والمشاريع التجارية والتحكم برقاب الأبرياء واحتقار فقرهم وحاجتهم، وأن شعارات خدمة الشعب والمواطن والدفاع عن الحقوق وتوفير الخدمات ....الخ ستكون أول الأشياء التي يتم التنصل عنها ما أن تطأ أقدام النواب باب المجلس العتيد.