تحاول بعض الكتل رمي مسؤولية الفشل الذي تعرضت له في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة على قانون سانت ليغو وأنهم لولا تطبيق هذا القانون ما فقدوا مواقعهم السابقة ولما تعرض افرادهم للهزيمة ،وقد يصح هذا بنسبة بسيطة ،ولكن الحقيقة الواسعة غير هذا على الأطلاق .
ان من لايعرض نفسه ومسيرته للنقد القاسي والمستمر والذي يعتبر عملية تقويم مستمرة ،فأنه سوف يفاجئ بأخطاء ونكسات كبيرة في طريق مسيرته وهذا ينطبق على الأشخاص وعلى الكتل والجماعات في كل مجالات الحياة وحتى في الأقتصاد ،ولكن السياسة أخطرها كونها تتعلق بمصالح واسعة تشمل الأخرين ، أن الفشل الذي يلحق بحزب وهو يمسك بقياد البلاد ،يعم بدون ادنى شك ليشمل مجالات واسعة من استقرار وامن وخدمات وظروف معاشية وحياتية لأطياف المجتمع .
وليس العبرة في ان لايخطأ أحد فالجميع يتعرض الى أخطاء ولكن العبرة في ان هناك من يكتشف أي خلل أو انحراف في المسيرة قبل استفحالها ووضع الحلول لمعالجتها قبل فوات الأوان ، وحتما ً سنتجنب وقتها الكبوات التراكمية الكبيرة والتي تنطبع في ذهنية المواطن فتنسحب على ثقته بتلك الكتلة .
واليوم وشعبنا يعيش ديمقراطية لاتزال وليدة ويافعة وحالة جديدة لم يعشها من قبل، فأنه يناقشها صباح مساء ويعرضها بالقنوات والطرق الشعبية الخاصة به للنقد المستمر ،فنحن نسمع المواطن وهو ينفعل بالأحداث السياسية ويتحدث بها في اماكن التجمعات العامة وفي سيارات النقل الداخلي والدائرة والسوق والبيت وكل مكان ،وهذا ليس غريبا ً على العراقي أبدا ً انه من صلب تكوينه وقبل ان يتعرض الى ما تعرض له من هزات كبرى وحروب وحصار وديكتاتورية بغيضة ،فقد كان من الشائع ان بيروت تطبع والعراقي يقرأ ،وهو ناقد من الطراز الأول فهو ينفعل بأحداث قد تقع في بلاد العرب البعيدة عنه الاف الكيلو مترات فكيف بأحداث تقع في عقر داره وبمتناول بصره وتؤثر في الخدمة التي تقدم اليه وفي ظروفه المعاشية والحياتية التي يراقب بأمل كبير تحسنها وبلوغها مقدار يماثل ما تمتلكه بلاده من كنوز يسيل لعاب الآخرين لها ولكنه لم يستفد منها الاّ بالصورة السلبية حيث انها جلبت عليه اطماع الطامعين ،اذن هو يريد مسؤولا ً، عندما يوليه ثقته ويعطيه منصبا ً حكوميا ً عليه ان يكون اهلا ً للثقة يسابق الزمن من اجل تعويض ما مر بالعراقي من ظرف قاهر يتذكره بحسرة كبيرة ،لقد كان مقدرا ً للعراق بما يملكه من امكانيات ان يبلغ مصاف الدول المتقدمة عام 2000م ولكن قيادة لاهية شخصانية أخذت به في طريق معاكس تماما ً انسحبت تبعاتها على كل مرافق البلاد بدون استثناء .
فأذا كان الحال كما ذكرنا فهل كانت أحزابنا من التي تسلمت مقاليد السلطة وأيا ً كانت تلك السلطة محلية أو وطنية ،تحرص على جس نبض المواطن وسماع ما يعلنه من نقد بناء لشخصياتها أو أحزابها من خلال مجسات تكون وظيفتها الرئيسية التغلغل في طبقات المجتمع المختلفة وفهم همومها وما تفكر به ونقله الى قياداتها لوضع المعالجات السريعة ،ان من الخطأ ان نعمل على كسب شيخ العشيرة ولانبالي بما يشعربه افراد العشيرة ،هل كانت احزابنا تدرس حالة المواطن الأجتماعية والأقتصادية ومدى ما جلبه عليه الوضع الجديد من تغيير ورأيه فيه ، هل أن الوضع الجديد يسير بالأتجاه الذي يرضيه ويحقق طموحه في الحياة الحرة الكريمة ،أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يجعل المواطن يتمسك بأولئك المسؤولين ،ولن يتمكنوا فقط بالوعود المعسولة والتخويف من كسب الآخرين .
أفرز الواقع ان من يبلغ السلطة عندنا يصبح بعيد عن هموم الناس ومشاكلهم بل أنه يهتم بنفسه ومصالحه ، وأول الخطوات التي يقوم بها بعد ان يتمركز جيدا ً هي ان يجعل اللقاء به صعبا ً ببروتوكولات يصبح الروتين سهلا ً بالقياس لها ،وقد كنت التقي أناس يتحدثون عن صعوبة مواجهة شخصيات في الحكومة المحلية ،ويضربون مثالا ً ان مواجهة رئيس الوزراء أهون من ان تقابل المسؤول الفلاني ،أن مثل هذا المسؤول عاش في برج عاجي بعيد عن الناس قريب من الأحلام وبالتالي فقد موقعه نهائيا ً ، والأمر لايتوقف على شخصه بل ينسحب الذنب على المسؤول الأعلى للكتلة الذي كان من واجبه المتابعة المستمرة لمن يمثل كتلته أمام الناس وأن تصله المعلومة الصحيحة عن سلوك افرادها بدلا ًمن ان يجد نفسه في نهاية المطاف وقد فقد الخيط والعصفور . 
المشاكل التي يحسها المواطن العراقي اليوم كبيرة ويظهر أن السادة المسؤولين لايحسونها ،وهي بحاجة لحلول ثورية كونها تراكمت خلال السنوات العجاف التي مر بها العراق ،فأزمة السكن الخانقة لايمكن ان تحل بمدن الأستثمار التي تريد مئات الملايين من مواطن معدم لايملك قوت يومه ،وهي لم تعالج بحزم لحد الأن لأن السادة المسؤولين لايعانون منها ،كذلك ارتفاع نسب البطالة وانتقالها الى الخريجين ،إذ لم نسمع من قبل في بلادنا أن مهندس يبقى عاطل عن العمل ونحن بلد يتوجب ان نعيش اليوم البناء على قدم وساق ،كما أن عموم الموظفين يشتكون من عدم التساوي في الحقوق والرواتب رغم انهم يعملون في دولة يحكمها قانون واحد ،وهكذا يواجهك ارتفاع نسب الفقر ونقص الخدمات والأجراءات الروتينية المملة في علاج هذه المشاكل ، كيف لبلد ان يبني نفسه وهو يعيش سبات لمدة نصف عام كل عام في مناقشات سقيمة لأطلاق ميزانية البلاد ،لقد أصبح كل شئ يشكل عبئ على المواطن حتى مدرسة اولاده وعلاج عائلته ولكن مسؤولينا يفكرون بوضع عدادات لجباية اثمان الكهرباء والماء بدلا ً عن التفكيرفي كيفية انتظام تجهيزها ، وفوق كل ذلك فأن أهم النعم وهي نعمت الأمان مفقودة ،فالمواطن يدرك ان حياته مهدده في أي لحظة ولايمر يوم دون سقوط العشرات من الأرواح البريئة .