اثبت بما لا يقبل ادنى شك ان  قائمة دولة القانون لا تملك قادة يفكرون واذا حصلت على اغلبية الاصوات ليس بفضل قادتها ومسئوليها ولابفضل همتهم وكفاءتهم وعلاقتهم بالشعب بل اثبت انهم مجموعة لا تعرف في لعبة الديمقراطية ولا تفهم في اساليبها كما انهم يعيشون على سمعة وشعبية السيد المالكي

رغم ان دولة القانون حصلت على الاغلبية المطلقة  من اصوات الناخبين كما انها حصلت على اكثرية المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات  الا ان قادة القائمة فشلت في لعبة تشكيل الحكومات المحلية وهكذا خرجت بعد كل هذه الجعجعة خالية اليدين

 من شروط التحالفات في  تشكيل الحكومات في مثل هذه الحالة يتطلب دراسة ومعرفة كل الاطراف وما ذا يريدون وكيف التقرب من هذا الطرف او اجعله يتقرب منها

لنأخذ مثلا محافظة بغداد كان باستطاعة دولة القانون ان تشكل حكومة وبطريقة سريعة ومريحة فانها تملك 20 مقعدا  فهذا يعني انها لا تحتاج الا على عشرة مقاعد لتشكيل الحكومة وفي هذه الحالة على  قائمة دولة القانون ان تتحرك على القوائم الصغيرة وامنحها بعض الامتيازات حتى لو كانت اكثر من استحقاقها وبالتالي اضمن ولائها

لا شك ان التقارب مع القوائم الكبرى الاخرى صعب فتكون  مطالب هذه القوائم كبيرة وعلى حساب دولة القانون وهذا غير مقبول من قبل دولة القانون لهذا نرى هذه القوائم اسرعت مستغلة غباء وعنهجية قادة دولة القانون واستطاعت ان تسحب البساط من تحت اقدام دولة القانون

انها الديمقراطية وعلى دولة القانون ان تحترمها وتقرها وتبارك للذين شكلوا الحكومة المحلية في بغداد وتتخذ موقف المعارضة

فالديمقراطية تقول الحكم للاغلبية وللاقلية المعارضة ونجاح الحكومة من وجود معارضة صادقة مخلصة

كما على دولة القانون ان ترفض  حكومة المحاصصة والمشاركة والشراكة وتعتمد على حكومة الاغلبية السياسية

 فالحكومة تتألف  من الاغلبية التي تحكم ومن الاقلية التي تعارض والحكومة التي لا توجد فيها معارضة حكومة ناقصة فاشلة فاسدة ومفسدة فالديمقراطية يعني وجود حكومتين حكومة  الاغلبية وهي التي تنفذ وتقود وحكومة المعارضة وهي التي تراقب سلبيات  وايجابيات الحكومة فتكشف السلبيات واسبابها ومن ورائها والايجابيات واسبابها ومن ورائها والقضاء على السلبيات ومعاقبة من وراءها  وبهذا يزول الفساد  واسبابه ومن ورائه ويزداد الخير والاصلاح ومن ورائه  فالمسئول في الحكومة يسعى بكل جهده ان يضحي ويعمل بجد واخلاص  مبتعدا عن كل سلبية او خطأ حتى لو كان غير مقصود في الوقت نفسه نرى المسئول في المعارضة مشغول في البحث عن اي سلبية اي خطأ اي مفسدة لدى الحكومة وبهذا يسود العدل والخير ويحترم القانون والنظام

لهذا على  قائمة دولة القانون ان تهيئ نفسها للمعارضة وعلى اعضائها ان يتعلموا اسلوب المعارضة وترفض اي منصب مهما كان نوعه عليها ان تدرك اي منصب يمنح لها فانه لا يخدم قائمة دولة القانون بل يسئ لها ويقلل من شأنها عليها ان تصمم على قيادة حكومة المعارضة

فالتغيرات التي حدثت  في انتخابات مجالس المحافظات تبشر بخير ونأمل ان تكون التغيرات اوسع واشمل واعمق  في الانتخابات البرلمانية العامة وفي تشكيل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي

لا شك ستحدث اصطفافات جديدة عابرة للطائفية والقومية وتتألف قوائم مشتركة بين السنة والشيعة والتركمان والكرد وقوى علمانية يسارية وفق برنامج عراقي يخدم جميع العراقيين وكل العراق

تحالف التيار الصدري والمجلس الاعلى وقائمة متحدون  في تشكيل الحكومة المحلية لبغداد العاصمة خطوة مهمة وكبيرة في رفض الطائفية والعمل على الغائها وعلى دولة القانون ان تتحالف مع مجموعات اخرى لتشكيل جبهة المعارضة من اطياف مختلفة ايضا

 لا شك هذا الاسلوب الذي اتخذه البعض حتى لو كانت النوايا على خلاف ذلك الا انه خطوة صحيحة وسليمة   ودليل على ان العراقيين وضعوا اقدامهم على الطريق الصحيح

على الجميع مساندتها ومباركتها ودعمها

لهذا نقول مبروك للحكومة  المحلية في بغداد

ومبروك لحكومة المعارضة

وعلى الجميع ان تدرك ان مهمة حكومة المعارضة اكبر من مهمة حكومة الاغلبية

لهذا اقول كل من يدعوا الى حكومة المحاصصة الشراكة المشاركة فهو لص فاسد لان مثل هذه الحكومة تحمي اللص والفاسد وضد الامين الصالح.