رأي ورؤية (1)
الرأي: داعش والبعث ليسا هما البديل لتمثيل وإدارة العراق، لأنهما وببساطة عناوين للدم والتكفير والإقصاء والإستبداد والظلامية التي لا تعرف حدا،.. هذه مسألة ليست افتراضية بل واقعية أكدها التاريخ ويجسدها الواقع يومياً،.. لذا فلا مكان لهما في الحياة الديمقراطية المدنية المؤمّلة. والرؤية: إدامة زخم الدولة السياسي والأمني والمجتمعي لإستئصالهما دون اللجوء الى انصاف حلول ومساومات تحت الطاولة بتأثير البقاء في السلطة أو نزولاً عند صفقات اقليمية أو دولية. 
رأي ورؤية (2)
الرأي: فعل الدولة يجب أن يبقى أبوياً تضامنياً وحدوياً متعالياً تحت أي ظرف. والرؤية: يجب عدم إلباس فعل الدولة أي لبوس طائفي أو اقصائي أو تمييزي، ففي الوقت الذي يجب فيه حفظ الوطن ودحر الإرهاب بكل قوة وعزم على الدولة أيضاً التمييز بين الإنتماء والجريمة، بين الطائفة واتباعها، بين العاطفة والحقوق، بين العقل ورد الفعل... فالدولة مؤسسة وطنية يقودها العقل والقانون، وهي ليست ملكاً لفرد أو طائفة أو قومية، ومتى ما انحازت انهارت. إنَّ الأفكار والمجموعات التي تقوم على أساس من الإرهاب والميليشيا والإستبداد والفوضى.. هي أفكار ومجموعات تشتغل بالضد من فكرة الدولة، ولا دولة مع سيادة هكذا فكر أو مجموعات.
رأي ورؤية (3)
الرأي: ما حدث ويحدث نتيجة طبيعية للبناء الخاطىء للدولة التي قامت وتقوم على أساس من النظام العرقطائفي المحاصصي الحزبوي الإحتكاري الذي شتت أمة الدولة الى أمم فرعية وسلطات الدولة الى كانتونات سلطة متعارضة متناشزة. إنَّ انقسام الأمة وابتلاع الأحزاب للدولة والفساد والإرتهان للأجنبي وشيوع الولاءات العرقطائفية على حساب الولاء والمصالح الوطنية والبناء الهش المتسيب لمؤسسات الدولة وتسيد زعماء الطوائف... هي نتائج نظام التوافق العرقطائفي الحزبوي. والرؤية: الشروع بإعادة النظر بمجمل بناءات الدولة وانتاجها على أساس من مراحل تدرجية تبدأ بالشراكة والمشاركة الحقيقية بين مجتمعيات الدولة العراقية وقواها السياسية (بمعزل عن قوى الإرهاب والجريمة) وتنتهي بدولة المواطنة المدنية. 
رأي ورؤية (4)
الرأي: يجب ألا تغيب الحلول تحت أي ظرف، فمن الخطأ الإقرار باستحالة الحل، دائماً هنالك حلولا، وهنا يجب عدم الإستسلام للحظة المأزومة، فالإستسلام موتا. الرؤية: تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية من خلال المضي بالإستحقاقات الدستورية لعقد البرلمان وتشكيل الحكومة على اساس من شراكة ومشاركة فاعلة تضمن انخراط القوى السياسية في بناء وإدارة الدولة، بشرط أن يصار هذه المرة الى وضع تصورات شاملة لطريقة إدارة الدولة وملفاتها الخلافية السياسية والأمنية والإقتصادية بعيداً عن الترقيع أو الإحتكار أو التفرد أو الإقصاء.