دخل مجلس النواب العراقي بعطلة الفصل التشريعي التي تستمر لمدة شهر كامل، بعد يومين فقط من تصويت المجلس على تمديد فصله التشريعي الحالي، اعلان عطلة الفصل التشريعي جاء بعد فشل مجلس النواب بعقد جلسته له كما كان مقررا بسبب عدم اكتمال النصاب ما دفع هيئة الرئاسة بتحويل الجلسة الى تشاورية. الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد ليست فقط من تدعو الى استمرار مجلس النواب بعقد جلساته والابتعاد عن فكرة الدخول بعطلة الفصل التشريعي، وانما السعي الى محاولة حل هذه المشاكل من خلال اتخاذ قرارات وتوصيات تكون ملزمة للحكومة او بالتشاور معها، لكن النشاط النيابي هذا في طريقه الى التوقف بسبب دخول النواب في عطلتهم التشريعية.الشلل النيابي لم يكن بعيدا عن جلسات المجلس خلال الفترة الاخيرة، حيث لا جلسات منتظمة ولا حضور نيابي لهذه الجلسة بسب استمرار مقاطعة النواب المعتصمين للجلسات وانتظارهم لقرار المحكمة الاتحادية الذي سيحدد شرعية اقالة رئيس المجلس من عدمها، الا انه يبعث برسائل سلبية خلال الايام المقبلة.الغريب في الامر ان اغلب النواب الذين يظهرون كل يوم في وسائل الاعلام ويتحدثون عن ضرورة تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية هم من صوتوا على الدخول بعطلة الفصل التشريعي، ولا اعرف كيف ستحقق هذه الاصلاحات وهم منشغلون بعطلتهم هذه.كما لا أعرف أيضاً كيف استقبل المواطنون الذين يترقبون اخبار قرض البنك الدولي او المقاتلون على مشارف الفلوجة هذا الخبر، لأنه لم يكن متوقعا لاغلب المراقبين والمتابعين للشأن السياسي فكيف بهولاء الناس؟بلا شك فأن اخبار الخلاف السياسي وجبهة المعترضين وقلة النصاب ودخول النواب في عطلة تشريعية ستكون محبطة لكل المتابعين، فمثل هذه الاخبار تبين الاخفاقات السياسية والصراعات بين الكتل والاحزاب التي يجب ان تنتصر بالشأن السياسي لتعزز النصر العسكري.

النصر السياسي وحالة الانسجام بين الكتل المتخاصمة هو امر في غاية الاهمية لرفع معنويات الجنود في تحقيق انتصارات اخرى في قواطع العمليات العسكرية، الا ان ذلك يبدو صعبا مع استمرار الخلاف والصراع والاكتفاء بالحديث عن هذه الانتصارات عبر وسائل الاعلام بعد كل فشل وشلل سياسي ونيابي.