وجّه وزير التربية محمد اقبال يوم الاثنين بدراسة الكوادر العليا في الوزارة بدراسة مشروع قدّمه لهم يقضي بتغيير النظام التعليمي في البلاد. وقال اقبال في تصريح صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ، انه قدم مشروعا للكوادر العليا في وزارة التربية لتغيير النظام التعليمي في العراق من (٦-٣-٣) الى (٤-٤-٤) ، موجها اياهم بتقديم الدراسات المستفيضة حوله .وتابع ان المشروع يتضمن تغيير عدد السنوات المتبعة ، وجعل المراحل كافة متكونة من اربعة سنوات موزعة بالتساوي على الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.واشار البيان الى ان النظام الجديد في حال إقراره ، سيعالج حالة الاكتظاظ في المدارس الابتدائية وانخفاض نسبة التركيز لدى الطلبة مع التخلص من المشاكل التي تعانيها المدارس في مجال زيادة نسبة رسوب الطلبة في الخامس والسادس الابتدائي بالاضافة الى القضاء على السلوكيات السلبية وحماية طلبة المراحل الاولية من تلك السلوكيات . كما أضاف البيان بأنه سيتيح الغاء الامتحانات العامة في الابتدائي وتعويضها بانماط اخرة بالاضافة الى القضاء على الفيض في ملاكات الدراسة الابتدائية ، مردفا بانه سيتيح توحيد النمط الامتحاني للمراحل الاربع الاولى في الابتدائية والتي تحمل معيار الدرجة ١٠ .وأوضح الوزير بان النظام المقترح سيتيح توسيع النظام الاهلي لانه سيتطلب شروطا اسهل في افتتاح المدارس خاصة بعد تقليص سنوات الدراسة الابتدائية مما يمكن الوزارة تقليص الدوامات الثنائية والثلاثية .وبين انه سيعطي الوزارة مدى اوسع لتطبيق نظام تنويع التعليم في مراحل اضافية ممايصب في مصلحة تقدم العراق في المجال التربوي والعلمي ويقلل الفجوة الكبيرة التي تفصله عن بقية دول العالم ،،، ونعلم جميعا ان الغزو والاحتلال الامريكي وما نجم عنه من تدمير طال المؤسسات التعليمية، وانتشار الفساد في جميع مؤسسات السلطة التي أُنشات بعد الاحتلال، وما جرى من حملة تصفيات للكفاءات العراقية قد أدّى الى انهيار النظام التعليمي في العراق الذي كان واحدا من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة طبقا لتقارير الامم المتحدة. وبالتالي فقد حرم الشعب العراقي من حقٍ أساسي آخر هو الحقّ في التعليم.وأشارت منظمات دولية الى أن نظام التعليم العالي في العراق يعاني من حالة انهيار جرّاء تدني المستوى العلمي، وتدنّي كفاءة التدريسيين ، ورداءة الأنظمة التعليمية التي طبّقت بعد الغزو والإحتلال. في حين أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قد وصفت في آذار / مارس2003، نظام التعليم في العراق على أنه ، باستثناء فترة الحصار الاقتصادي في التسعينيات، فأن نظام التعليم في العراق كان واحداً من أفضل الأنظمة في المنطقة ، وأشارت أن نسبة المنتظمين في الصفوف الدراسية في التعليم الابتدائي كانت تصل الى 100٪ في معدل الالتحاق الإجمالي وارتفاع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، سواء من الرجال أو من النساء.كما نشر رئيس معهد القيادة الدولي التابع للأمم المتحدة تقريرا بتاريخ 27 نيسان 2005، فصل فيه الأحداث قائلا أنه منذ بدء الحرب عام 2003، تعرض نحو 84 بالمئة من مؤسسات التعليم العراقية إلي الحرق أو النهب أو التدمير. وأن العنف المتواصل قد تسبب بتدمير بنايات المدارس ، وأن نحو ربع المدارس الابتدائية في العراق بحاجة إلي إعادة تأهيل شاملة. وأنه منذ آذار عام 2003، تم قصف أكثر من 700 مدرسة ابتدائية ، وتعرضت 200 مدرسة إلي الحرق ونهبت أكثر من 3 آلاف مدرسة. وقد انخفض عدد المدرسين في بغداد بأكثر من ثمانين بالمئة. وأنه تم تسجيل 31598 اعتداء علي المؤسسات التعليمية في العراق للفترة ما بين آذار 2003 وتشرين الأول من عام 2008 وذلك وفقا لوزارة التعليم العالي العراقية. وأنه منذ عام 2007، أدت عمليات التفجير في الجامعة المستنصرية في بغداد إلي مقتل أو جرح أكثر من 355 طالبا وموظفا جامعيا وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمس بتاريخ 19 تشرين الأول 2009، وأنه تم تشييد 19 جدارا كونكريتيا مضادا للتفجيرات بارتفاع 12 قدما حول مباني الحرم الجامعي. لا يخفى على الجميع أن واقع التعليم في العراق عانى ويعاني الأمرّين لأسباب كثيرة منها :الفقر المادي والثقافي العام والمستشري بين أوساط الجماهير حتى المتعلمة منها .وتدنّي وتدهور طرق ووسائل التعليم والتربية .و المستوى المتدني للأساتذة والمعلمين الذين كانوا بدورهم ضحية للسياسات البائسة التي انتهجت سابقاً في التدريس ومنح الدرجات والشهادات والتقييم والوظائف .و عدم توفر الحماية اللازمة للأكاديميين والأساتذة والمعلمين والمؤسسات التعليمية ، ففي تقرير صدر عن دراسة قامت بها الأمم المتحدة نتج عنها أن عدد الهجمات المسجلة ضد الطلاب والأساتذة والمنشآت التعليمية داخل العراق لأسباب سياسية أو عسكرية قد تضاعف بصورة درامية خلال الأعوام المنصرمة ، وشملت قتل معلمين وتلامذة وتجنيد الطلاب في الحركات المسلحة واحتلال المدارس . ووضعت الدراسة العراق وأفغانستان والأراضي الفلسطينية وكولومبيا وتايلاند والنيبال وزيمبابوي على رأس قائمة الدول التي تشهد انتهاكات مماثلة وإن نظام التعليم العراقي على شفير الإنهيار مع التراجع الهائل في حضور الفصول الدراسية . وقال براندون أومالي ، وهو أحد معدي التقرير الذي أشرف على إصدارات المنظمات العلمية والثقافية في الأمم المتحدة : إن العمليات التي تم رصدها في الدراسة تشمل إطلاق النار والاغتيال المباشر والتفجير وتدمير الممتلكات وتجنيد الطلاب القُصَّر واحتلال المدارس من قبل المليشيات .و عدم إيجاد الحلول اللازمة لكثرة المشاكل التي تواجهها الجامعات العراقية ، والمشاكل التربوية والتعليمية التي يواجهها الأشخاص المهجرون في العراق والتأثير الكبير لانعكاسات التهجير الداخلي على النظام التعليمي العراقي والمشكلات التعليمية التي يواجهها اللاجئون العراقيون في البلدان المجاورة وانعكاساتها على التعليم في العراق . وقلّة وجود مراكز البحث والتطوير وهيئات التدريس والتخطيط وتوفير المستلزمات الأولية بين أيديها ، لأنه أمر مهم في تحقيق المهمة المناطة بجهة مختصة لدفع أجواء التعليم العالي إلى أمام ، في ضوء الحاجات الفعلية ميدانياً ومحلياً وفي ضوء المسيرة العالمية ولمتابعة أمور وزارة التعليم العالي والجامعة العراقية بين المدخلات والمخرجات الموجودة فيها .و توجه آلاف الطلبة إلى المدارس الدينية الخاصة وهي أماكن ليست لاكتساب العلوم بقدر ما هي مواقع لتفريخ الفكر المتزمِّت والتطرف الطائفي بدل الحصول على المعارف والعلوم التي تخدم الحاجات الحية المباشرة لتفاصيل اليوم الإنساني العادي .. فتجربة تلك المدارس لا تبشر بأيّة أمور معرفية علمية بالمعنى العام للرؤية ، وهي تفضي لإشكالات اجتماعية معرفية خطيرة . وعدم إعطاء حرية أكثر للأستاذ ابتداءً من الجامعة ووصولا إلى المدارس الابتدائية في التعامل مع التلاميذ والطلاب وبالطريقة التي تتيح له إيصال المادة العلمية بأفضل أسلوب والابتعاد عن الروتين الخانق الذي تفرضه وزارة التربية وعدم توفير المستلزمات الضرورية للمدارس التي من شأنها أن تكون عامل ثانوي لتحقيق الهدف المطلوب ، و عدم تحقيق العدالة في مسألة منح الإجازات الدراسية في وزارة التربية لغرض الحصول على شهادة أعلى ، فقد كان نصيب الحصة الأكبر من مزاجية المدراء العامين ، فهم يكتبون إلى الوزارة نريد أو لا نريد ولحد الآن لم يفهم سبب التقليص في حملة الشهادات العليا ومحاولة القضاء عليهم من خلال سياسة التيئيس التي قام بها وزراء التربية بمساعدة بعض من المدراء العامين لمديريات التربية ، وذلك بسلب حقوقهم وتهميش أدوارهم إلى الحد الأدنى . اضافة الى ان المناهج الدراسية التي هي بحاجة ماسة إلى التطوير والتي اختفت من الجامعات والمدارس لتظهر في الأسواق السوداء وتصبح هم جديد من هموم العائلة العراقية . أحد عشر : إشغال الطلبة بأنشطة غير علمية ولا علاقة لها بكسب المعارف والعلوم أو ممارسة الحياة الشبابية الصحية السليمة .. وتركهم يرزحون تحت ضغوط وظروف معاشية واجتماعية خطيرة ... لا تسمح لهم بالمتابعة أو الإنجازية العلمية المناطة بهم . وتردّي أوضاع الأبنية وعدم كفاية القاعات ونقص الخدمات فيها .. وعدم وجود قدرات استيعابية لقاعات الدرس والمحاضرة وعدم توافر الخطط الإستراتيجية للعمل والافتقار للمقاييس والمعايير المثبتة دولياً للتعليم العالي .. الأمر الذي يتطلب إيجاد فريق عمل لدراسة النظام على جميع الصُعُد والمستويات وتحديد الإيجابي والسلبي ومقارنته بالتجارب العالمية .وعدم وجود الباحث أو الباحثة الاجتماعية في المدارس لغرض توعية الطلاب والطالبات ، وخاصة الفتيات في عمر الدراسة الابتدائية والمتوسطة . وانتشار ظاهرة ترك المدارس وعدم إكمالها بين الذكور أي أن نسبة من الشباب بمجرد انتهاءهم من الدراسة الابتدائية يلجئون إلى العمل ويتركون المدارس طلباً للمعيشة ، وهذا يؤدي إلى إحجام العوائل عن إرسال فتياتهم إلى المدرسة أصلاً ، بدعوى أن الأولاد لا يستفيدون من الدراسة فكيف البنات .و قلّة الدعم الحكومي للتعليم حيث تصرف الهند 20% من ميزانية الدولة على التعليم بينما العراق أقل من 1% لذا فإن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية التخطيط ومعرفة أولويات عملها تجاه التعليم .كل هذا أدى إلى انحدار مستوى التعليم في العراق إلى مستويات خطيرة وصلت إلى حد أن بريطانيا سحبت الاعتراف بشهادة الطب العراقية وغيرها- يعتبر التعليم من المؤشرات المهمة لرقي المجتمعات وتطورها والرقي بثقافتها الى الأعلى . والتعليم والعلم هوالماء الزلال الذي يكتسح في طريقة كل التخلف وعقد الماضي والجهل والشعوذة ومتى ما ترى الجهل موجوداً ترى كل امراض المجتمعات من صراعات طائفية اواثنية اوعشائرية وارتفاع مستوى الجريمة والتأخر في مجال البناء والاقتصاد وضعف الخدمات وعدم احترام حقوق الانسان وارتفاع مستوى الجريمة وانخفاض الدخل القومي …الخ . لذلك فان الشعوب المتقدمة تهتم اهتماماً كبيراً في مجال التعليم في مراحلة المختلفة انتهاء بالدراسات والبحوث والتأليف والدوائر العلمية وابتداء من الروضة والابتدائية وتضع قوانين صارمة على التعليم الإلزامي وعلى الحد من ظاهرة التسرب من المدارس وتتخذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة وضع الطالب وتبني موضوعه في حالة عدم تمكن البيت من متابعة استمراره اوعزوفه اوعدم رغبته في التعليم ناهيك عن إعادة النظر في أساليب التعليم وتحديثها بما يتناسب مع مستوى التقدم في العالم وطبيعة المجتمع المتجدد ودراسة أعباء الحياة وضغطها نتيجة لتقدم العلمي في مجالات الحياة كافة وتغير المناهج ووسائل التعليم وطبيعة المدارس الحديثة وتوفر وسائل الراحة فيها إضافة الى وسائل الايضاح واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتعلم اللغات الإضافية . إضافة الى كسر طوق الخوف لدى الطلاب وزرع روح التعايش بينهم بعيدا عن العزلة والتفرقة والكراهية فكل المواطنون هم متساوون في الحقوق والواجبات إضافة الى الاهتمام برعاية الطلبة الصحية والنفسية من خلال متابعة الوعي الصحي والنظافة خاصة في المرافق الصحية في المدرسة اوالتغذية المدرسية والزيارات الميدانية للطلبة للمرافق العلمية والصناعية في هذا البلد اوتلك وزيارة المواقع الاثرية والتاريخية .والمواقع الجغرافية والبيئية وزرع حب الوطن في نفوس التلاميذ بعيد عن الانانية ولتخندق