يكاد المرء لا يحتاج الى جهد لمعرفة اتجاه شبكة الاعلام العراقي وملاحظة طريقة تناولها للإحداث السياسية ، ليتضح له انها تصب في مصلحة الحزب الحاكم ورئيسه ، ونحن هنا لا نبخس حق الشبكة من جهد واضح على مستوى الطرح الثقافي والديني والرياضي وتفاعل للجمهور معه ، إلا أن العلة في التوجه السياسي الذي يشكل تأثيره في المجتمع حصة الاسد ، وهو بذلك يمثل اهمية كبيرة في سير الاحداث وتأثيره على حياة المواطن .
فشبكة الاعلام العراقي شبكة ضخمة تضم "4 قنوات تلفزيونية – 3- إذاعية –جريدة يومية - مجلة أسبوعية - مركز خبري- موقع الكتروني- " لا بد من ان تكون تحت رقابة البرلمان من اجل حماية الشعب من التظليل والتحكم بأفكاره ، وما شهده البرلمان من جمع تواقيع 170 نائب لغرض استجواب وإقالة مدير الشبكة " محمد عبد الجبار شبوط " والمطالبة بإيقاف ميزانية الشبكة لحين التصويت على رئيس لها بالأصالة ، بسبب سياستها المنحازة. الا بداية لإحداث تغيير على مسار عمل الشبكة ، وجرس أنذار للعاملين فيها البالغ عددهم اربعة ألاف موظف ، لكي يستعينوا بالمهنية والعدالة في عملهم ، فعمل الشبكة يجب ان يكون نابع من المصلحة الوطنية والخدمة العامة للجميع ، أن شبكة الإعلام العراقي هي ملك " الدولة العراقية " و ليست ملك الحكومة العراقية ، وهي تمول من ميزانية الدولة .
فلامر الاداري "60" هو الوثيقة القانونية التي شكل الشبكة ، ينص على اعلام الجمهور بكافة التطورات السياسية والاقتصادية ، اي جميع المشاركين في العملية السياسية ، دون تميز فريق على اخر ،
من جهة أخرى نرى بأن هناك استهداف واضح لبعض التيارات في القناة ، من خلال التعتيم الإعلامي الكامل و التجاهل الواضح لكل النشاطات ، رغم ما تمثله هذه التيارات من شريحة اجتماعية هامة و مبادرات و نشاطات سياسية متميزة و متفوقة ، فقد قامت القناة بقطع برامجها الأسبوعية حول إنجازات الحكومات المحلية للمحافظات ،عقب الانتخابات الأخيرة و اقتصرت برامجها على تسويق الحكومة المركزية ، بسبب تغيير موازين القوى في المحافظات و تولي قوى جديدة لمهام إدارتها ! ، فيا شبكة الاعلام احذروا فقد بان للجمهور ما تخفون .
