تتوارد الاخبار العاجلة مساء اليوم حول قرار المحكمة الاتحادية التي ستجتمع غدا للنظر في الطعن المقدم من أئتلاف دولة القانون ضد قانون مجلس القضاء الاعلى والنتيجة في حال قبول الطعن هي أقالة القاضي حسن الحميري من رئاسة مجلس القضاء الاعلى  والمحكمة الاتحادية وتحولها لصالح مدحت المحمود أي أن الحال والوضع سيعود لما كان عليه سابقا أي أن القرارات القضائية التي ستصدر سيتم تجييرها لصالح السلطة التنفيذية والسلطة الحاكمة لان المحمود الذي تشتكي منه كافة الكتل السياسية لم يصدر أي قرار ضد أئتلاف دولة القانون والحقيقة أن المحمود لايتعامل مع شخص المالكي كنوري المالكي مع حفظ الالقاب للجميع ولكن يتعامل مع أي جهة تستحوذ على رئاسة السلطة التنفيذية ولكن السؤال الان  ماذا سيحصل ولماذا يحصل  ومن المستفيد مما سيحصل ومن هو المتضرر مما سيحصل؟
المعروف للقاصي والداني أن القضاء العراقي  ان السياسيين يشتكون من تسييس القضاء العراقي بأستثناء المحسوبين على أئتلاف دولة القانون وهذا الاعتقاد بالتسييس والتحيز لجهة سياسية وللسلطة التنفيذية يعود لان كافة قرارات المحكمة الاتحادية بالذات تكون متوافقة مع رغبات أئتلاف دولة القانون ورغبة رئيس الوزراء وكثيرة الامثلة على ذلك من تفسير المادة 76 من الدستور حول الكتلة التي تشكل الحكومة الى عائدية الهيئات المستقلة الى شرعية  أقتراح القوانين من قبل مجلس النواب الى اعادة قانون تحديد الولايات للمناصب الرئاسية وهذا الذي ذكرناه سالفا يعني أننا امام عملية أنبطاح جماعي من قبل الكل لان قرارات القضاء لايستطيع أي شخص المس بها وخصوصا قرارات المحكمة الاتحادية وهذا بالنتيجة سيؤدي بنا الى تعزيز النهج السائد حاليا في العملية السياسية وفي طريقة أدارة الدولة وهذا بالنتيجة سيسهل الولاية الثالثة لرئيس الوزراء  نوري المالكي لان الجيش والقوات الامنية والقضاء أصبح تحت سيطرته ومجلس النواب العاجز حتى عن أستدعاء أمر فوج في الجيش لمسائلته  ولوكنت مكان أسامة النجيفي لقدمت أستقالتي فورا من رئاسة مجلس النواب وليغرق القارب بمن يريد أن يبقى فيه فرئيس مجلس نواب لايستطيع أستدعاء أي مسوؤل حكومي ولايستطيع تشريع قانون وأن شرعه يتم نقضه من المحكمة الاتحادية بل وان لم ينقض القانون وتم نشره لايطبق لان السلطة التنفيذية لاتريد ان تنفذه وأذكركم بمثال قرار مجلس النواب الذي أقال عادل محسن المفتش العام في وزارة الصحة ولم تنفذه الحكومة  وهذه مهزلة ان مجلس  النواب يقيل مفتشا عاما ولاتتم أقالته من الحكومة ومجلس نواب لايستطيع تعيين أي مسوؤل لان في أي منصب لان رئيس الوزراء فرض تعيين المناصب بالوكالة والوكالة عندنا في العراق تدوم لعشرة سنوات وهناك مناصب وكيل وزير اصحابها معينين بالوكالة منذ زمن بعيد ويكفي هذا المثال للتدليل على عجز مجلس النواب ورئيسه النجيفي وقد بقول قائل أن القضاء العراقي مستقل ولايقبل بتدخل السلطة التنفيذية في  شؤؤنه والجواب ببساطة هو قضايا البطل في السرقة والفساد  جمال الكربولي فقد رفض السيد مدحت المحمود سابقا نقل قضايا جمال الكربولي الى محافظة الانبار وأصر على أجراء المحاكمة في بغداد وتم الحكم على جمال الكربولي في أحدى الدعاوي ولكن بعد أن طلبت السلطة التنفيذية من القاضي المحمود نقل المحاكمة الى الانبار تم نقل المحاكمة ومن قبل السيد المحمود نفسه بل ووافق على أعادة المحاكمة في الدعوى المحكوم فيها على جمال الكربولي وتمت تبرئته منها ولم يذكر أي احد لحد الان دعوى الهروب من السجن من قبل جمال الكربولي والمثال الاخر قضية فلاح السوداني وقضية مشعان الجبوري التي لايعرف أي شخص لحد الان كيف تمت تبرئته منها الا الله والراسخون في العلم  وخلاصة القول أننا نعيش في بلد لانعرف كيف يدار ولانعرف فيه أي تطبيق للدستور ولاأحد فيه من النواب يستطيع أن يتكلم لان الجميع عليهم ملفات تبدأ من الارهاب وتمر بالفساد وتصل لامور جنائية تخصهم وتخص عوائلهم  وهنيالكم ياعراقيين فأنكم ستعيشون غدا أسقاط أخر أمل لكم في حياة يسودها العدل والانصاف هذا أذا كان الانصاف موجودا وحمى الله العراق والعراقيين .