استعاد رئيس الوزراء سلطته الكاملة على القضاء العراقي بعد ان نقضت المحكمة الإتحادية قانون مجلس القضاء اليوم الأثنين 16ايلول ، وكان مجلس النواب قد شرع قانون مجلس القضاء في شباط الماضي بأغلبية الأصوات عدا (قائمة المالكي) ، وتم بموجبه تعيين القاضي حسن الحميري رئيسا لمجلس القضاء .
بهذا النقض يعود القاضي مدحت المحمود للسيطرة على كافة مرافق القضاء العراقي في تحد صارخ لإرادة البرلمان والإصلاح الإداري للقضاء ، وعلى نحو يتساوق مع نزعة الهيمنة والإستفراد التي يتطلع لها رئيس الحكومة لإطلاق يده وسلطاته وتوظيف القضاء لغاياته السياسية .
وحدث في أزمة سابقة ، ان عزلت هيئة المساءلة والعدالة الأخ المحمود بكونه من أزلام النظام السابق ، وتدخل السيد المالكي على الفور بإعادته عبر إقالة رئيس هيئة المساءلة وتشكيل محكمة نقض اعطت نتائجها في غضون 48 ساعة كما يعرف ذلك العراقيون جميعا .
صدور قانون مجلس القضاء وتعيين حسن الحميري رئيسا له ، اعطى وبوقت قصير نتائجه الإيجابية في عزل وتغيير مواقع العديد من القضاة المنخرطين في الرهط السياسي والولاءات الطائفية والفساد وغياب روح العدالة .
هذا الأمر جعل من يد السلطة تقصر في تدخلها بشؤون القضاء واستجلب عدم رضا مكتب رئيس الوزراء ، فقدم رئيس كتلة القانون اعتراضا على القانون ، في خرق صريح لمبادئ العدالة والدستور، وجاء الطعن على اساس ان مشروع القانون المشرع بالأغلبية ، لم يأت من مجلس الوزراء وانما من اللجنة القانونية في البرلمان ..!؟ وهذا يعني بيان صريح بتجميد عمل البرلمان التشريعي ، وحصر القوانين وتشريعها بسلطة ورغبة مجلس الوزراء ؟؟ يعني تحويل البرلمان الى جهة استشارية لا دور لها سوى المصادقة على التشريع ..!
وهكذا تكون الصلاحيات والإدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت سلطة الحكومة .
هذ الإلتفاف الصريح على الدستورومواده الصريحة في فصل السلطات وبتواطئ اصبح مكشوفا من قبل المحكمة الإتحادية،يمثل عودة عملية لنظام شمولي واستبداد دكتاتوري بغطاء (ديمقراطي) ..!
يحدث هذا أمام انظار البرلمان الذي اصبح عاجزاً متواطئاً هو الآخر والكتل السياسية والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تصمت او تتغاضى عن هذا الخروج على النص الدستوري ومبادئ العدالة ..!
أين موقف رئاسة الجمهورية الحارس على تطبيق الدستور ، اين موقف السيد مسعود البارازاني الذي طالما ندد بالدكتاتورية .؟
أين السيد عمار الحكيم والسيد مقتدى الصدرواياد علاوي واحمد الجلبي والقادة السياسيين الشيعة مما يحدث من تجاوز واستعادة قواعد السلطة الدكتاتورية ..!
أين مرجعيات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ونقابة المحامين وإتحاد الحقوقيين وغيرها من الجهات التي ناضلت من أجل تحقيق سلطة العدالة والقانون .
قرار نقض المحكمة الإتحادية يعني ان السيد نوري المالكي اصبح الحاكم بأمره ، وابشروا ايها المنافسين بأوامر القبض وملفات الإتهام والمخبر السري التي يضعها الحاج ابو اسراء تحت اليد ..!
