سجلت في كتابي الموسوم "ساعة الحقيقة: مستقبل العراق بين النظام والمعارضة" وصدر في العام 1995 الظاهرة التالية: "إن شخصيات قوى المعارضة السياسية العراقية تمتلك الأسوأ من السمات التي تميز بها صدام حسين". كان هذا الاستنتاج افتراضياً تبلور عبر مشاركتي السياسية ومعايشتي الطويلة للسياسيين العراقيين ومشاركتي في مؤتمر المعارضة عام 1991 ببيروت وما بعدها. فهل كنت مخطئاً في هذا التقدير؟ تولت الحياة السياسية الإجابة عن هذا السؤال وبرهنت على صوابه في كل ما حصل بالعراق في أعقاب إسقاط الدكتاتورية الفاجرة لصدام حسين وإقامة النظام الطائفي المحاصصي بين عامي 2003-2015. هذه الظاهرة ى تقتصر على سياسيي العراق، فهي ظاهرة عالمية يحد منها دستور ديمقراطي وقوانين ملزمة ومستوى حضاري متقدم، منها مثلا مواد تحدد فترة الرئاسة بدورتين وكذا رئاسة الوزراء وعضوية مجلس نواب واستقلال القضاء ..الخ.
إن النماذج المجسدة لهذا الاستنتاج بالعراق لا تعد، ويمكن لكل مواطن ومواطنة أن يشخصا أسماء مئات العاملين في السياسة وفي قيادات الأحزاب تؤكد صحة ذلك. والمشكلة ليست وراثية، بل هي نتاج العلاقات الاجتماعية والإنتاجية السائدة والبالية وتحولاتها البطيئة والتقاليد المتوارثة عبر التربية البيتية والمدرسية والدينية والعشائرية، والتعامل في الشارع والعمل والخدمة الوظيفية لدى سلطات الدولة الثلاث وأجهزتها ودور الثقافة الصفراء ووسائل الإعلام.
فكل من تابع أفعال صدام حسين ابتداءً من ظهوره على الساحة السياسية العراقية وأساليب وأدوات عمله وخطبه وقراراته وتصريحاته في أجهزة الإعلام العراقية وصوره وملبسه والأسماء الحسنى التي سُبغت عليه، بمقدوره تشخيص داءين أساسيين ابتلى بهما هذا المستبد بالشعب، داء العظمة (البارانويا) وداء النرجسية، رغم وجود بعض التعارض في خصائصهما، مع وجود بعض التكامل والتفاعل بينهما أيضا. وشارك الإعلام العراقي وجمهرة من الإعلاميين والمرتزقة ووعاظ السلاطين العراقيين والعرب والقدرات المالية للعراق والسلطة بدور كبير في تشديد هذين الداءين وتفاقم أعراضهما لدى الدكتاتور وما نشأ عنهما من عواقب مدمرة على المجتمع العراقي بين عامي 1968-2003.
لا شك في وجود شيء من النرجسية في كل إنسان، إلا إن النرجسية تصبح داءً لا دواء له في مجتمعاتنا الشرق أوسطية، ومنها العراق، حين تتوفر مستلزمات نشوئهما. فقد ابتلى العراق بشخصية أمريكية كانت مصابة بهذين الداءين، إنه باول بريمر. وكان ينفذ تعليمات رئيس الإدارة الأمريكية المماثل له في الداءين والبنتاغون وCIA بمبادرات وإبداع ميَّزت شخصيتهما المصابة بالداءين. ولم يكن من خلفه في الحكم في مجلس الحكم المؤقت، ومن ثم من تحمل مسؤولية رئاسة الوزراء قد نجوا من هذين الداءين، بل كانوا يعانون بامتياز منهما، وكان الشعب وما يزال يعاني من عواقبهما. ورغم إن بعضهم لم يعد يتحمل مسؤولية رئاسة الوزراء ويعمل في مجلس الوزراء أو في الحياة السياسية العراقية، فأن تصريحاته وسلوكه اليومي وتأمره يعبر عن هذين الداءين وعن القناعة لدى كل منهم بأنه الشخص الوحيد القادر على حكم العراق والسير به نحو الأفضل! ولكن جميع هؤلاء شاركوا بنسب متفاوتة بدفع العراق إلى المستنقع الذي هو فيه حتى الآن.
وكان واحد من أكثر المصابين بهما هو الرجل الذي حكم العراق بين نيسان 2006 وآب 2014، وكانت الفترة كافية لوقوع العراق في الحضيض، ويواجه المجتمع أبشع الصراعات الطائفية والأثنية والقتل على الهوية والدوس على مبدأ المواطنة لصالح الهويات الفرعية القاتلة وسيادة الفساد المالي والإداري كنظام فاعل وتنمر المافيا والميليشيات الطائفية المسلحة، السنية منها والشيعية، وإلى تفاقم النهب والسلب الذي تجاوز مئات المليارات من الدولارات الأمريكية وتراجع الخدمات العامة والهيمنة التامة على سلطة القضاء واحتقار السلطة التشريعية وعدم احترام الشعب وإرادته ومصالحه وجعل العراق مرتعاً وخاضعاً في إرادته للجار الأجنبي، وانتهى كل ذلك باحتلال أجزاء عزيزة من العراق ووقوع أهلها سبايا مغتصبة بأيدي عصابات داعش وبقايا البعث الفاشي المسلحة المتحالفة معها.
والغريب أن هذه الشخصية وشخصيات أخرى مماثلة ما زالوا في مأمن من القضاء العراقي والإدعاء العام، رغم المطالبة الشعبية وكذا المرجعية بضرورة معاقبة الرؤوس العفنة والفاسدة التي قادت العراق إلى هذا الواقع المزري ومحاسبة القضاء.
إن واقع العراق الاجتماعي والسياسي الذي أنتج هؤلاء مليء بهم وقادر على إنتاج المزيد منهم. وجهد الشعب يفترض أن يتوجه صوب تغيير تلك العلاقات والثقافة والتقاليد وأجهزة الإعلام ووضع القوانين التي تحد من هذه الظاهرة المرضية. والفرصة متاحة الآن لمثل هذا التغيير، فهل سيجرأ السيد العبادي القيام بذلك بدعم من المتظاهرين والمرجعية الدينية، وهو الذي نشأ في المحيط ذاته الذي نشأ فيه أولئك القادة الذين يعانون من دائي العظمة والنرجسية؟