لقد قرأت مقالاُ للسيد عزت يوسف إسطيفان رداً على مقال السيد جاسم الحلفي ، وأشاراته الى عدم مسؤولية رئيس الوزراء حول الازمة التي تعصف بالعراق والفساد المنتشر في جميع مفاصل الدولة ، وبمحاولة السيد إسطيفان توزيع الازمة على الجهات المختلفة. مختتماً المقالة بفوائد ستراتيجية حكومات مابعد الاحتلال في معالجتها لهذه الازمة (ان كانت هناك ستراتيجية اصلا) ؛ ويتطلب بعض الوقت لمعالجتها , للوقت المتبقي لحلها بشكل نهائي . فقد أثبتت الحكومة العراقية فشلها وعجزها على مختلف الميادين والصعد فهي عاجزة عن توفير الخدمات وفشلها اقتصاديا ودبلوماسيا من خلال علاقتها المتشنجة مع دول العالم . وكما هي عاجزة عن توفير الأمن ؛ وان الجيش العراقي والشرطة الوطنية والقوى الامنية الاخرى التي يزيد تعدادها على المليون ونصف مقاتل غير قادرة على مواجهة الارهابيين .

قبل البدء في مناقشة جوهر الموضوع يجب علينا ان نقول الحقيقة ما نشاهده او نتابعه للوضع العراقي بعد 2003 ، ويجب ان نكن حياديين في تحليلاتنا ومواقفنا عبر النقد البناء لأحترام الشعب العراقي والحفاظ على المسيرة الديمقراطية في العراق ، ويجب تقييم موقف كل مسؤول في الدولة لنعرف سبب الازمة التي تعصف بالعراق ، وانعكاساتها على حياة المواطن العراقي ومعيشته . ولكي لا اظلم طرفا معينا سوف اتناول هذا الموضوع المهم من جميع جوانبه . 

يدهشني ويستغربني حول  "انطباعات واستنتاجات" السيد اسطفيان عن الازمة العراقية التي تمس حياة الانسان العراقي  وانه يدعي بأن الحكومة الحالية لقد حولت العراق من مستنقع تزدهر فيه الأمراض والأوبئة ، الى الأمان والبناء والازدهار الاقتصادي ، وجعلت منه قوة اقتصادية فريدة في التاريخ ؛ واتهام غيره بعرقلة تقديم الخدمات الى الشعب بحجج واهية ويدعي هناك إنجاز للفترة الزمنية ولديه دلائل حول تلك الانجازات ، ومنها :

1 – جرى في العراق ثلاث جولات من الإنتخابات البرلمانية وثلاثة لمجلس المحافظات ويكتب مجلس النواب الدستور ويستفتي الشعب عليه وكلها تمت حسب المعايير الدولية . 

واحب اقول للسيد اسطيفان ، هل الانتخابات كانت نزيهة ؟ ولم تكن على أساس الطائفية بدون شرع قانون الانتخاب ؟ وليس تنامي ظاهرة شراء الذمم والأصوات الانتخابية من قبل القوائم ، وتهديد من لا ينتخبهم ؟ تمثله من تزوير للارادة الوطنية وتخريب لعملية الانتخابات . وعرقلتها من بعض القوائم في حالة معرفتهم المسبقة أنهم سيخسرون مقاعدهم في البرلمان العراقي . 

2 - ويخرج القوات الأجنبية ويستعيد الإستقلال الوطني والسيادة الوطنية ويلغي عشرات القوانين والقرارات الإقتصادية المجحفة بحق العراق والتي أصدرها الحاكم المدني الأمريكي بريمر ؛ ولا يسمح بموقع عسكري واحد له في حين أنه طلب الأمريكيون 320 قاعدة وموقعاً عسكرياً حسب صحيفة الإندبندنت البريطانية .

لا اعتقد بان أمريكا سقطت حكومة البعث من أجل العين العراقي ، وليس لديها أي مصلحة في العراق ، ولا أصدق بخروج قواتها من العراق بدون تخطيط ، ولا ادري من يدرب الجيش العراقي ومن يحمي السفارة الامريكية في العراق ، وما دور سفير امريكي في العراق ؟ ! وهناك كثير من الادلة بوجود امريكان في العراق . ودورها في العراق ، كما تعترف انت بعرقلة مسيرة العراق نحو ديمقراطية .

3 - ومن ثم يُخرج العراق من طائلة البند السابع الذي منع قدوم شركات عالمية رصينة إلى العراق .

لا ادري متى خرج العراق من البند السابع بصورة صحيحة ، بعد سقوط النظام البائد تدفقت شركات عالمية نحو العراق ، وتصدير النفط الى الخارج ، وفتح خطوط الجوية العراقية مع جميع دول العالم ، وفتح استيراد المواد المتنوعة والمختلفة على مصرعيها ؛ كلها بقوة أمريكا ، وخروج من البند السابع لم يطل عمره إلا شهور قليلة ، وبدعم أمريكي في الامم المتحدة ، ورغم ذلك ما زال منع المواطن العراقي من السفر الى دول اوربا وغيرها من الدول .  

4 - إرتفاع معدل الدخل الشهري للمواطن العراقي إلى (350) دولاراً تقريباً بعد أن كان ربع دولار، رغم الحرائق والدمار الإرهابي . لا أنسى أن توزيع الدخل تنقصه العدالة وهذه قضية ليست وليدة النظام الجديد والحكومة ولكنها قضية ولدت مع ولادة المجتمعات الطبقية . لكن  معدل الفقر في تناقص وهناك خطة وطنية أعدتها وزارة التخطيط للقضاء على الفقر . 

وفي هذه الفقرة يحاول السيد اسطيفان تبرير السراق حول توزيع الدخل الشهري للفرد العراقي يعتمد على ولادة المجتمعات الطبقية ، ويدعي الفرق الدخل العراقي بين الماضي والحاضر ، لا يدري بأن هناك ملايين من العراقيين يعيشون تحت الفقر ، وأكثر رواتب المتقاعدين لا تتجاوز بحدود 250 ألف دينار عراقي ، عكس ما يتقاضاه عضو البرلمان العراقي ، ولا اريد ان اتحدث عن اسعار المواد الغذائية او إيجار البيوت بين الحاضر والماضي .    

5 - بدأ العراق الجديد عام 2003 ومقدار إنتاجه من الكهرباء بلغ (2500) ميكاواط وبلغ حجم الطلب (5000) ميكاواط . بينما يبلغ الإنتاج الآن (11000) ميكاواط والمزيد قادم خلال الأشهر القادمة ؛ حيث أن زيادة الطلب على الكهرباء بهذا القدر الهائل يعني إرتفاع نوعية حياة العراقيين ومستوى معيشتهم .

هناك كثير من التقارير والمقالات بأن الحكومة العراقية عاجزة عن ايجاد حل لازمة الكهرباء التي تعتبر عصب الدولة المتحضرة ، التي أثرت بشكل كبير على نمط الحياة اليومية للمواطن , دون ان تلوح في الأفق أي حلول في المستقبل القريب , ومعدل التغذية في بغداد العاصمة بحسب مراجعة لمراسل "المونيتر"، يصل في أفضل الأحوال إلى ستّ ساعات ، فيما تغيب الكهرباء تماماً عن بعض المناطق ، لا اريد ان اتكلم عن فساد المسؤولين واهمالهم في وزارة الكهرباء  .

6 - لأول مرة ومنذ (30) سنة بلغ إنتاج العراق الزراعي  من الحبوب (3) ملايين طناً رغم الأحوال الجوية السيئة التي مرت على هذا الموسم . 

ألم يسمع السيد اسطيفان وصول البواخر محملة بالحبوب الى الميناء العراقي بين آونة واخرى ، والفلاحي العراقي يعترف لم يوجد أي دعم حكومي له .

7 - فقد رفعت الحكومة مستوى الإنتاج النفطي إلى مستويات قياسية منذ ثمانينات القرن الماضي . ولولا هذا الإنجاز لضربت العراق الأزمة الإقتصادية العالمية الخطيرة في معيشة مواطنيه .  

هل يوجد تشريع قانون النفط والغاز ولحد الآن وكذلك قانون البنى التحتية وغيرها من القوانين التي تمس حياة الكادحين العراقيين ، واما جولات التراخيص لإحالة مشاريع نفطية وفق صيغة "عقود خدمة" لا تخدم العراق حسب تقارير المختصين في النفط  .

8 -  إرتفع الرصيد الإحتياطي إلى (76) مليار دولار بعد أن بلغت مديونية العراق أكثر من (150) مليار دولار . 

 

ارتفع الرصيد الاحتياطي الى (76) مليار دولار لا يدري السيد اسطيفان ان سعر البرميل ارتفع من سبعة دولارات الى تسعين دولار فأكثر , واما تتكلم عن ديون العراق فان كثير من الدول تنازل عن ديونها بضغط امريكي , رغم ذلك لم تستطيع الحكومة الحالية خلال 8 سنوات محاربة الفساد ورفع المستوى المعيشي وتحسين الوضع الامني . فلدينا مثالا عندما كان الميزانية العراقية لا تتجاوز ملايين في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم وخلال اربعة سنوات قدمت الحكومة انذاك الكثير من المشاريع فمقارنة مع الحكومة الحالية .

وهذا أستغرابي أن السيد اسطيفان لديه انطباعات واستنتاجات" عن الازدهار الذي تعيشه البلاد مخالفاً لانطباعات واستنتاجات" السيد جاسم الحلفي عن الازمة التي تعيشها البلاد ؛ وبرغم الكثير من العراقيين اليائسين من الحال ، وغير المتفائلين بإمكانية أن يتبلور إصلاح سياسي واقتصادي من داخل الحكومة .