والله وبحيادية تامة وبفكر مجرد لم ير العراق حكومة فاشلة يقف وراء مخرجات اعمالها مستشارون يفوقونها فشلا وخذلانا لهذا الشعب المبتلىوالا بماذا تفسر الحكومة ومستشاروها الحملة القائمة على ترويج منح الموظف اجازة لمدة اربعة سنوات بالراتب الاسمي ،وكأن المخصصات ستعمل على سد العجز في الموازنة العامة ، وقبل الدخول في اية تفاصيل اود التاكيد لكل عراقي محاييد ان الموظف منذ تاسيس الدولة العراقية.
عام 1920 لم يك يتقاضى غير راتبه (اجر الكفاف) وكان مخلصا بعمله ويتمه على اكمل وجه بموجب التعليمات ودون السؤال عن اي مقابل ،وان المخصصات كانت تمنح في شركات القطاع العام عن العمل الاضافي ، ولم نك نعرف المكافاة الا ما ندر ، وقد توسعت في الايام الاخيرة لنظام صدام وبموجب تعليمات موحدة لاغلب دوائر الدولة الانتاجية . اما ما حدث بعد السقوط ودون التفكير بالتوسع الهائل الذي لحق بجهاز الدولة جراء التعيينات الحزبية غير الملتزمة بقوانين الميزانية وضوابط الملاك كل ذلك ادى الى توسع الموازنة التشغيلية قابل ذلك هو التوسع في منح المخصصات حيث ابتدع كل وزير لنفسه الصلاحيات في البذخ والسفر والولائم ومخصصات السكن والنقل وغيرها من المصاريف التي كانت سببا في تاخر انتاج الوزارات لا بل وقوفها ضد تقدم الدولة المالي والاداري ، وقد كان لاحتساب المخصصات لبعض موظفي دوائر دون اخرى الى ايجاد  تماييز بين موظف في هذه الوزارة او تلك ، كما وان الحق يقال ان جهد الموظف متساو مع جهد الموظف الاخر اذا  تساوت ساعات العمل بغض النظر اذا كانت وزارة التربية او وزارة الكهرباء او حتى وزارة النفط والمعادن والفرق والحق يقال في الدرجات الفنية وخطورة العمل او العمل في المناطق النائية ، او لساعات غير متساوية او لظروف غير متساوية ، ان الترويج لاجازة الموظف الطويلة يقصد من ورائها توقير المخصصات  لدعم الموازنة بغض النظر عن الخسارة التي تتكبدها الدولة وموازنتها جراء دفع رواتب شهرية لاناس لا يقدمون شيئا للدولة ، كان يمكن النظر اليهم على الاقل في المرحلة الراهنة لسد الشواغر في دوائر اخرى ، او تحويل قسم من حملة الشهادات العالية الى مدرسين او معلمين يسد بها الشواغر في مدارس وزارة التربية . او تحيلهم الدولة للعمل في منشأت التصنيع العسكري بدلا من استيراد العتاد او حتى السلاح لجيش يخوض معارك الشرف مع داعش الارهابية وغيرها من الاعمال التي يمكن للدولة الركون اليها لمالجة اخطاء قادة الدولة اللذين تسببوا في هذا الانتفاخ لهذا الجهاز الذي كان من اكثر دول العالم توازنا بين الشاغر وسد ملاكه ، ان منح الموظف هذه الاجازة اضافة الى العيب الاقتصادي الذي تسببه للدولة فانها ستسبب في مشاكل  اجتماعية منها التسكع الذي سيكون عليه الموظف وهو لا يجد عملا يقوم فيه او انه سينزل الى سوق العمل لينافس المواطن العاطل عن العمل ، وقد يجد عملا يصبح به محتكما على ايرادين ويظل المواطن العاطل بلا ايراد فهل هذا عدل يا دولة القانون ، كما ان الاجازة سوف تدفع بالمجاز لصرف رواتبه في امور ثانوية منها اللهو والعبث والمقاهي وغيرها من وسائل العبث مما يتسبب في نشوء خلافات اجتماعية ، كما وان المدرس المجاز ، سيتوجه للتدريس الخصوصي ، ويخالف بذلك ابسط قواعد وتعليمات وزارة التربية ، وكذلك ينطبق الحال على الاستاذ الجامعي والتدريس الخصوصي وهناك الكثير من الاعتراضات على هذه الاجازة التي تدل على قلة حيلة الاداريين المتصدين بغباء لمشاكل الدولة ، والتي بها سيدخلون موسوعة كينيز للارقام القياسية كما دخلوها من قبل في مسألة اولويتم في الفساد على دول العالم كله