بين مدة وأخرى نسمعُ ونقرأ عن تورطِ أفراد حمايات لعددٍ من المسؤولين او لجهات معينة بعمليات قتلٍ أو خَطفٍ وحتى تسليب بعضها معلن وبعضها غير مُعلن، وربما الذي غير معلن هو اسوء من المعلن، ومن المسؤولين يحاول دفع التهم عن حمايته لانه متيقنّ أن أفراد الحماية من الاشخاص المحسوبين عليه، شاء أم أبى، وبعضهم يتنصل عنهم ويُعلن البراءة منهم ومن أفعالهم، كبراءة الذئب من دم يوسف.وهنا لانريد ان نخوض جدالاً عقيماً حول تورط المسؤول من عدمه، ولا اريد مناقشة تصرف عناصر الحمايات جاء من تلقاء انفسهم تدفعهم الغريزة في الاجرام ام انه بدافع المسؤول لان الموضوع لايعفي كليهما، وفي كلتا الحالتين لايستطيع المسؤول التنصل كاملة عن المسؤولية، ولا افراد الحماية حتى وان اجبروا على ذلك.انما القضية بمجملها فيها خرق امني واضح، وان بعض عناصر الحمايات يستغلون مواقعهم والهويات الرسمية التي يحملونها، فالاجهزة الامنية سواء بعمليات بغداد او مكافحة الارهاب او الامن الوطني عليها ان تعالج الموضوع برمته وان تضع عناصر الحماية كافة ولكل المسؤولين تحت اشراف مؤسسة امنية واحدة، وهذه المؤسسة يجب ان تعرف كل شاردة وواردة عنهم ، وان تكون مسؤولة امام اي خرق يحدث من قبلهم، بل تتابع عملهم وظروفهم، والاهم الارتباط الاداري والمالي للحمايات الشخصية بهذه المؤسسة لانه يحررهم من تسلط وضغوطات المسؤول.كما ان المسؤول، المحمي بهم، من المفترض ان لا يجد حرجا ولا تأثيرات في حال معرفته بتصرفاتهم او سلوكياتهم الاجرامية لانهم ليس من اختياره ولايمتون له بصلة، و يكون متحررا منهم في طلب احالتهم للجهات الامنية عبر مؤسستهم التي ينتمون اليها.ومن البديهيات ان بقاء ترشيح عناصر الحماية حسب مزاج المسؤول او رغبته بحجة انتقاء العناصر التي يثق بها، والتي غالبا ما تكون من اقربائه، اجراء مغلوط له انعاسكات سلبية ساهمت طيلة الفترة الماضية بخروقات امنية في البلاد خلفت وراءها خسائر ومشاكل “عويصة” سياسيا وامنيا، وربما قائل يقول ان هناك مديرية لحماية الشخصيات والمنشأت، فالجواب ان دور هذه المؤسسة غير فعال ووجودها وعدمه لايؤثر بشيء وفق التجارب السابقة التي شهدها العراق.