أتابع منذ فترة ليست بالقصيرة ،كل اعلانات مصرف الرافدين عن أساليب منحه للقروض الكبيرة ،سواء للموظفين أو للمواطنين او للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وما لفت نظري هو كثرة اعلانات المصرف التي ينشرها المكتب الاعلامي عن تلك القروض ، وبخاصة سلفة العشرة رواتب لموظفي الدولة وما أسموها سلفة العشرة ملايين دينار، في سعيه لتوضيح ميادين وأشكال صرف تلك القروض، في اطار تسهيل منح تلك القروض!! 

وقد أشدت لمرات عديدة قبل أشهر من خلال مقالات كتبتها في مواقع كتابات وصوت العراق ، ومواقع أخرى ، بمبادرات مصرف الرافدين هذه لمنح القروض سواء كانت قروضا لموظفين او مواطنين وبخاصة لأغراض البناء (قرض العقاري) او المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبنى المصرف منحها لهم بفوائد ، وأشرت في حينها ان مبادرات من هذا النوع تعزز الروابط بين مصرف الرافدين ذي التاريخ العريق ، والمواطنين وشريحة الموظفين، لكن (نسب الفوائد) التي طرحها مصرف الرافدين في بداية منحه لتلك القروض كانت عالية ، كما يقول مواطنون، وتترتب عليهم فوائد كبيرة ، مما اضطر المصرف في وقت لاحق لتخفيض الفائدة وتقديم (تسهيلات) أخرى في منح القروض، ومع هذا فإن المواطن يرى ان نسب الفوائد التي يفرضها المصرف على تلك القروض مازالت كبيرة، وهو يتمنى لو تم ( تخفيض) تلك النسب، لتكون أكثر (واقعية) ويكون بمقدور المواطن تحمل اعبائها!!

ومن الملاحظات التي يمكن ان تشجع ميادين الإستقراض وتجعل المواطن يقبل على مراجعة المصارف بشأن تلك القروض، هو (تسهيل الاجراءات الروتينية) وتبسيط الاجراءات المعقدة والصعبة ، وبخاصة قصية (الكفيل) المشكلة التي أصبحت (تورق) المقترضين، وهم يرون أن شروط المصرف بشأنها (معقدة) بعض الشيء، وهو وان كان ، أي المصرف ، يريد (ضمانة) مستقبل أمواله واسترجاعها في وقتها المحدد، الا انه تلك (الشروط) كانت فعلا صعبة ومعقدة وروتينية وتسبب الملل للمواطن، كون الحصول على (الكفيل) يعد الان من أصعب الامور التي يواجهها المواطن وحتى الموظف، إذ قلت ثقة الناس فيما بينهم حتى بين الاقرباء، ولأن مبالغ القروض (كبيرة) وحتى (السيولة) قلت والرواتب تم تخفيضها كثيرا، فلن يكون بمقدور أي (كفيل) أن (يجازف) بتحمل اعباء واوزار قروض من هذا النوع، حتى وان كان من اقرباء الدرجة الاولى، ووجود (اشكالات) سابقة مع قروض وسلف من هذا النوع في سنوات سابقة تدعو للرثاء والأسف في (تجارب) مؤلمة من هذا النوع ، لأن هناك من استلم القروض ولم يعدها للمصرف وتحمل الكثير من الكفلاء (تبعات) دفع كل تلك المبالغ الباهضة، وقصص من هذا النوع كثيرة، كما ذكرت، وهي لا تعد ولا تحصى، وربما يعرف المصرف وموظفوه قصصها المؤلمة، لهذا نرى ان الكثير من المواطنين وحتى الموظفين (يعزفون) الان عن (كفالة) أي واحد مهما كانت درجة قرابته منه، للاسباب التي أشرناها!

ولكي يتم (تسهيل) تلك المؤشرات والضوابط ، فإن (الشروط) ينبغي ان توضع على عاتق من يستلم القرض، أما بـ (رهن) عقاره ان كان يمتلك عقارا، مثل الخطوة الاخيرة مع المحافظات، او ايجاد سبل تحمل المقترض اعباء المسؤولية، بأي شيء يضعه تحت يد المصرف كـ (ضمانات) والتخفيف من مسالة (الكفيل) قدر الامكان، ان أريد توسيع ميادين الاقراض ، لأغراض الإستثمار المصرفي!!

والملاحظة الاخرى ان الفوائد المترتبة على القروض مازالت (كبيرة) وهي (تتصاعد) سنويا حتى يمكن ان تصل الى ما يقرب من ضعف المبلغ المطلوب للـ (التسديد) في سنوات مقبلة، فلو افترضنا ان المواطن استلم (40) مليون دينار، فهو عندما يدفع ( الفوائد) مقدما يستمر مرة أخرى بدفع ( فوائد ) اضافية ( سنويا) حتى يصل المبلغ الذي يدفعه اجمالا للمصرف بحدود الـ (65 _ 70) مليون دينار، وهو أمر مكلف جدا ولا يشجع المواطن على الاستقراض، لهذا ينبغي اعادة النظر بشروط تلك الفوائد وتيسير أمر المواطن لا تشديد الخناق عليه ومن ثم (يعزف) عن مراجعة المصارف أو استلام قروض من هذا النوع، لكي تكون ارباح المصرف (معقولة) لا ان تبقى على تلك الشاكلة الباهضة الكلفة، ومن الاجراءات المعقدة نوعا ما!!

تحياتنا لإدارة مصرف الرافدين،وهي تسعى لتقديم المزيد من الخدمة للمواطنين..ومثلها لمكتبها الاعلامي المثابر، والذي يحرص هو الاخر على وضع المواطن في صورة الاجراءات والتسهبلات المصرفية ،في وسائل الاعلام ، والذي تربطنا به علاقة (متميزة)، ونتمنى ان تضع ادارة المصرف تلك الملاحظات بعين الإعتبار، خدمة للصالح العام..ومن الله التوفيق!