الأخ رئيس الوزراء العراقي المحترم
كنت قد دعوتُ في أحد منشوراتي سابقة إلى وجوب حذف الألقاب التي استخدمت بعد التغيير في 2003 مثل (دولت) و(معالي) وغيرها، والاستعاضة عنها بكلمة (الأخ) ولذا سأخاطبك بهذه الكلمة دون غيرها.

بدأنا نسمع أن القوائم الانتخابية بدأت تساوم بعنف للحصول على بعض الوزارات التي يسمونها سيادية، استهزاء بالوزارات الخدمية والإدارية التي لا تقل عنها أهمية وذلك لترسيخ مبدأ المحاصصة السخيف الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه.
لذا أقترح عليك أيها الأخ الرئيس أن يتم اختيار الوزراء الجدد وفق الآلية أدناه:
1ـ تقوم لجنة خاصة بتحديد عدد الكفاءات الموجودة في مجلس النواب من كافة الاختصاصات دون النظر إلى أصولهم المذهبية والقومية وتقوم بإدراجهم ضمن قائمة خاصة.
2ـ وفق هذه القائمة يتم اختيار مجاميع منهم، من 2 إلى 4 أشخاص وفق التخصصات كمرشحين لشغل الوزارة التي تقع في مجال تخصصهم دون النظر إلى قوائمهم الانتخابية.
3ـ يطالب الأشخاص المرشحون لشغل كل وزارة بتقديم برنامج عمل للوزارة من شقين، الأول: قسم الهيكلية والتنظيم والإدارة. الثاني: قسم الإنتاج وإدارته.
4ـ يقوم مجلس النواب بدراسة كل برنامج منها ويختار واحد أو اثنين من أفضل البرامج كمرشحين لشغل الوزارة المعنية، وترفع البرامج إلى رئيس الوزراء بشرط تعتيم الأسماء لكي لا يهتم بالشخص وإنما بالبرنامج وحده.
5ـ يقوم الرئيس باختيار الأصلح منهما ويتم تكليفه بالوزارة.
6ـيمنح الوزير المكلف مهلة لمدة (6) أشهر لتنفيذ برامجه وتقديم النتائج إلى رئيس الوزراء الذي يرفعها بدوره إلى مجلس النواب للإطلاع.
7ـ في حال تلكؤ أو فشل الوزير بالدليل الملموس ضمن المدة المحددة تتم إقالته من الوزارة ومن مجلس النواب بدون تعويض مادي في حال عدم وجود قصدية في التلكؤ أما إذا كان التلكؤ مقصودا فتتم إحالته إلى الجهات القانونية وتحميله كافة الخسائر التي تسبب فيها نتيجة التعمد أو الإهمال.
8ـ يقوم رئيس الوزراء بتكليف أحد الأكاديميين من الأساتذة الجامعيين من خارج مجلس النواب بشغل تلك الوزارة وفق الضوابط أعلاه.
9ـ يحق لرئيس الوزراء أن يختار دون الرجوع إلى مجلس النواب أحد الأكاديميين الذين يتميزون في مجال تخصصهم عالميا لشغل وزارة تتوافق مع ذلك التخصص والتميز.
10ـ أن تقوم كافة الوزارات المعطلة بإعادة تشغيل المعامل والورش والمنشآت والشركات، وان تعيد النشاط لكافة برامجها المعطلة منذ 2003 ولحد الآن لتتحول من مؤسسات استهلاكية إلى مؤسسات منتجة.
11ـ أن يكون هناك تقييم خاص لأداء كل الوزارات كل ستة أشهر وإذا لم تتجاوز الوزارة سلبياتها في المدة الفاصلة بين جلسة التقييم الأولى الجلسة الثانية تتم إقالة الوزير وتعيين بديلا عنه وفق الضوابط.