لا نريد الغور في تقييم مؤسسة القضاء العراقي لما قبل ٢٠٠٣ ولكن الحق يقال انها مؤسسة متماسكة تعمل وفق المهنية الى حد ما .. وما حالات الأحكام المسيّسة السيئة الصيت الا تخرج من كنف محكمة الثورة او المحكمة الخاصة بعد إلغاء الاولى .. نستخلص القول ان الأحكام الجائرة قبل عام ٢٠٠٣ صدرت من المحكمة الخاصة اما المحاكم العادية فكانت تُمارس المهنية الإجرائية في سلم الطعون والاحكام الصادرة.

اما بعد عام ٢٠٠٣ شكلت لجنة من احزاب السلطة للنظر في تقييم القضاة وقد تم طرد الكثير منهم ومن بقي فقد كان بموافقة احزاب السلطة ... وقد تم تعيين قضاة جدد وفق المحاصصة الحزبية وكانت تلك الأحزاب غير مبالية بالمهنية القانونية، وتسلل لتلك التعيينات الكثير ممن خارج سلم النزاهة والعلمية القانونية وقد ابتليت بهم المؤسسة القضائية وهم اولاد احزابهم قبل ان يكونوا رجال المؤسسة القضائية العراقية.

اذاً نتج الامر لدينا بصنفين من القضاة:

اولا: الرعيل القديم وهم مهددين بقانون المسائلة والعدالة والاجتثاث لكون الأوامر الصادرة بتعينهم مصادق عليها من رئاسة الجمهورية آنذاك وبتوقيع صدام حسين وذلك الرعيل خائف مرتبك من الأحكام الجزاف التي تمارسها ضدهم احزاب السلطة والتلويح بإعادة التقييم والأبعاد في حال تعارض الأحكام الصادرة خارج هوى الأحزاب الحاكمة.

ثانيا: رعيل ما بعد التغيير الذي قامت الأحزاب بتعيينه وفق مقاسات الانتماء لها، ونشهد ان فيهم قضاة اكفاء ... ولكن الغالبية تم تعيينهم على أساس المحاصصة الحزبية خارج عن الاعراف والنظم القانونية بالكفاءة والانتقاء.

مابعد ٢٠٠٣ تشكلت ميليشيات الأحزاب السلطوية لتمارس ادوارا خارج نطاق السلطة التنفيذية والغطاء القانوني .. وحين يحال قسم من عناصر تلك الميليشيات كمتهمين الى المحاكم بجرائم القتل والنهب و سرقة المال العام او الفساد في دوائر الدولة حينها تلملم اوراق القضية وأدلتها حين يكون القاضي المحقق من نفس الحزب.

اما اذا كان القاضي من حزب اخر ويريد إنزال القصاص بالمتهم يتعرض الى التهديد والوعيد هو وعائلته ومن المؤكد ان القاضي له اولاد يذهبوا للمدارس او زوجة موظفة فيكون الجميع تحت وطئة التهديد لارضاخ القاضي وفق مقاساتهم.

اما اذا كان القاضي من الرعيل القديم فهو مهدد بشموله بالمسائلة والعدالة وان جميع الأحزاب تكرر على مسامعه الكلمة التالية " مو زين منا مخليك"

خلاصة القول ان القضاء العراقي يمارس سلطانه على الجهات والأشخاص الغير مرتبطة بأحزاب السلطة اما غالبية الأحكام تحت رداء السلطة فهي احكام صدرت بحكم التهديد والوعيد وإرغام المحاكم لإصدارها وبلا عدالة.

عليه ان عملية الإصلاح القضائي بحاجة الى دراسة واضحة المعالم ووفق معايير اخلاقية ووطنية ومهنية وبمساعدة منظمات دولية قانونية.

لذا نؤكد ان جميع احزاب السلطة الحاكمة الان هي من اهدرت كرامة القضاء العراقي

لذلك نقول " فاقد الشيء لا يعطيه"