لم يكن القضاء العراقي، باعتباره السلطة الثالثة في الدولة العراقية، مستعبداً في فترة ما كما كان عليه في فترة حكم صدام حسين ونوري المالكي. وكانت هذه العبودية خاضعة بالأساس لطبيعة النظم السياسية المستبدة التي حكمت البلاد في الفترة الواقعة بين 1963-2015 والتي هيمنت على السلطات الثلاث ووضعتها تحت تصرف الحاكم بأمره، أو تجاوز الحاكم على سلطة القضاء وأخضع في الوقت ذاته السلطة التشريعية الكامل له، كما في فترة صدام حسين، أو بسبب خراب وبؤس السلطة التشريعية بأغلب أعضائها كما في الفترة الواقعة 2006-2015. ومع إن المؤسسة القضائية لم تكن أمينة تماماً في العهد الملكي، وخاصة القضاء السياسي والقضاء المختص بفض النزاعات بين الفلاحين والإقطاعيين وكبار الملاكين، إلا إنها لم تكن بهذا السوء والتدهور والعبودية للحاكم، كما أصبحت عليه بعد سقوط الجمهورية الأولى.
واليوم يلعب مجلس القضاء الأعلى نفس الدور الذي لعبه القضاء في فترة حكم صدام حسين، خاصة وأن رئيس هذا المجلس هو نفس الشخصية القضائية التي كانت تعمل بخدمة صدام حسين وكعبد مطيع لا يرفض للحاكم طلباً أياً كان الطلب المسيء للشعب وإرادته وحقوقه ومصالحه، خاصة وبعد أن أصبح رئيساً لمجلس الشورى بالعراق، هذا المجلس الذي تأسس على وفق القانون رقم 65 لسنة 1979، أي بعد هيمنة صدام حسين الكاملة على السلطة السياسية وتنفيذ مجزرته ضد جزء كبير من قيادته وطرد أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية وإعلان نفسه رئيسا لها ورئيساً لمجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة.
إذن الرئيس السابق لمجلس الشورى البعثي والرئيس الحالي لمجلس القضاء العالمي والمحكمة الاتحادية هو مدحت المحمود من مواليد 1922، أي إنه بلع الآن 93 عاماً بالتمام والكمال وهو خلاف العرف والمعقول والمقبول حتى لو كان شخصاً نزيهاً. ورغم معرفته الممتازة بالقضاء وخبرته الطويلة، إلا إن الرجل قد وضع كل معارفه وخبراته تحت تصرف الحكام المستبدين وخضع لإرادتهم وما يطلبون. وكان مثالاً للقاضي السيئ والمسيء للقضاء والمجتمع.
جاء في موسوعة الرشيد عن مدحت المحمود، وقد نشر في موقع الأخبار، حين كان الموقع مستقلاً ولم يخضع لإرادة المالكي بعد، ما يلي:
"كان منسباً للعمل في ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس صدام حسين, وعمل مديراً عاماً لدائرة التنفيذ ومديراً عاماً لرعاية القاصرين, وعضواً في محكمة البنك المركزي التي كان يشرف عليها عبد حمود سكرتير صدام حسين, وعمل ممثلاً لديوان الرئاسة في هيئة الأوقاف, ورئيساً لمجلس شورى الدولة!." (موقع الأخبار في 13/5/2010 ).
وجاء في هذا الموسوعة أيضاً وفي نفس لموقع عن مدحت المحمود ما يلي:
وهو "صاحب عبارة ( البيعة الأبدية ) في وصف (الاستفتاء على رئاسة صدام حسين ( الاستفتاء الشعبي عام ( 2002 ) وصاحب مقولة ( أعظم قائد لأعظم شعب ) التي نشرها في صحيفة القادسية في 15 تشرين الأول 2002 , ونشر له حديث في جريدة الثورة ( جريدة الحزب والدولة ) في العدد 9861 في تشرين الأول 1999 شبّه فيه الرئيس صدام حسين وعدله بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وله كتاب ( العدالة في فكر القائد!." (موقع الأخبار في 13/5/2010 ).
أما في فترة حكم المستبد بأمره والحاكم الجائر والخانع لإرادة الحكام بإيران نوري المالكي، فكان مدحت المحمود وما زال رئيسا للقضاء الأعلى، وكان عاشقاً للمالكي تابعاً له وخاضعاً لإرادته في تفسير ما يشاء من الأمور التي تخدم استمرار نوري المالكي في الحكم وكل لما يريد أن يفرضه على الشعب وكل ما هو متعارض مع الدستور العراقي. ويمكن أن نورد هنا تفسيره للدورة الثانية لرئاسة الوزراء وتفسيره لما كان يريده نوري المالكي بشأن الهيئات المستقلة، ومنها مفوضية الانتخابات والبنك المركزي والذي سمح للمالكي بالهيمنة غير الشرعية على تلك المؤسسات المستقلة عن السلطة التنفيذية.
والسؤال العادل الذي يطرحه الشارع العراقي هو: هل يستحق هذا الرجل أن يبقى في القضاء العراقي، دع عنك رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية والذي تسنى له أن يجمع حوله كل الفاسدين، وليس كل القضاة فاسدين، ويعين من يشاء ويبعد أو يطرد من لا يخضع لإرادته. وكما كان نوري المالكي حاكماً مستبداً بالعراق كان مدحت المحمود يحمل صفة الخانع والخاضع للحاكم بأمره حتى في زمن بريمر والقوانين التي صاغها له، والمستبد بأمره في القضاء العراق وعلى القضاة جميعاً.
إن هذا الرجل لا ينبغي أن يحال على التقاعد فحسب، بل ينبغي أن يحاكم لأنه، كما يبدو من تاريخ حياته في القضاء العراقي قد خان الأمانة التي وضعت في عنقه، القسم في صيانة القانون والعدل حين تخرج من كلية الحقوق أولاً وقبل كل شيء.
إن الجواب عن سؤال عنوان المقال هو: نعم لقد كان أداة طيعة وخادماً خاضعاً للمستبدين صدام حسين ونوري المالكي، ومثل هذا الرجل لا يستحق أن يكون أحد القضاة بالعراق، دع عنك أن يكون رئيساً لمجلس القضاء الأعلى!!!