ينظر إلى السلطة القضائية, على أنها أهم السلطات التي يمكن أن يلجأ إليها, عندما تتعارض بقية السلطات أو تفقد, كالتشريعية والتنفيذية وغيرها, لأنها ببساطة يفترض أن تكون بعيدة عن التحزب, والتوجهات والتأثيرات السياسية.. يفترض.
في كثير من الدول, وعندما يحصل إنقلاب أو حركة, تزيح السلطة الموجودة, يتم اللجوء وعند الرغبة بإيجاد حل وسط, يمكن أن تقبل به معظم الأطراف, فتسلم السلط إلى القضاء, متمثلا برئيس المحكمة العليا, أو السلطة القضائية في هذا البلد, ليدير مرحلة إنتقالية, تقوم بإجراء انتخابات لتاتي بسلطة جديد, منتخبة من قبل الشعب وبإرادته.
بعض البلدان, وعندما تحصل إتهامات بالفساد, أو تجاوز على المال العام, يسارع المتهم بتلك القضايا, إلى تقديم إستقالته, إعتذارا منه للشعب, إن كان له دور, أو حتى عن غفلته عن إكتشاف ما حصل, أو يسارع إلى تقديم نفسه إلى المحاكمة, ليثبت براءته.
قيل الكثير عن القضاء في بلدنا, لكن معظم الساسة, على الأقل الذين كانوا في السلطة, كانوا يدافعون عنه ويقولون أنه نزيه ومستقل.. فيما كان المعارضون, يتهمون السلطة التنفيذية, بترهيب القضاء والسيطرة عليه, من خلال التحكم بتعييناتهم, أو إعفاءهم من اجتثاث البعث, أو من خلال التلاعب بمستحقاتهم المالية ورواتبهم, أو وتوفير الحمايات لهم.. وغيرها من الأساليب.
اليوم بعد فورة الغضب الجماهيرية التي حصلت, بعد أن وصلت الأوضاع إلى ما لا يطاق, وإعتراف الحكومة بأنها شبه عاجزة عن تقديم ما يتوقع منها, لإستلامها تركة كارثية من سابقتها.. ألا يجب أن يسارع مسؤولو الحكومة السابقة, إلى تقديم أنفسهم للمحاكمة, وعلى أعلى المستويات, لتبرئة أسمائهم من تلك التهم الشنيعة؟!
كلنا سمع التصريحات منهم, وعشرات المرات, وعلى مستوى رئيس الحكومة السابقة و أبرز حلفائه ووزرائه, أن القضاء عادل ونزيه.. أو ليست هذه فرصتهم ليثبتوا تلك الحقيقة, ويبينوا قناعتهم بل ويقينهم بها؟! أم أنهم يخافون القضاء أن يظلمهم؟ أم أن لديهم شيئا يخافون منه؟!
يحاول الكثير من الأحزاب, خلط الأوراق, ورمي الأخرين بتهمهم وفسادهم, وربما سيخدعوننا, يوما أو شهرا.. لكن لن يدوم هذا الخداع.. وسيفضحون.
حاكموهم.. لا لأجل الانتقام, وإن كانوا مستحقين له.. لكن لنعرف جميعا من سرقنا, وكيف وصل إلى السلطة.. ومن أوصله.