استمرار السيطرات باستخدام اجهزة كشف المتفجرات الفاسدة، وعدم استقدام المتورطين باستيرادها، من ملاذاتهم الآمنة خارج العراق، الى داخله، وترك المسؤولين المحليين، العاملين في وزارتي الداخلية و(العلوم والتكنلوجيا) ومكتب رئيس الوزراء، طلقاء، لا محجوزين ولا مساقين للقضاء، برغم ثبوت تواطئهم في الصفقة الكارثية، استخفاف مهين لوعي الشعب العراقي، من قبل الحكومة، ومساهمة منها بهدر الدم البريء.

كلما مر بقربي، رجل السيطرة، ممسكا جهاز كشف المتفجرات، وانا جالس في السيارة، شعرت بالاهانة؛ كأنني ابله، وهو فائق الذكاء.

مع ان البلاهة تخر من موبايله الذي يصر على استخدامه اثناء الواجب المناط به، من قبل حكومة، لا تستحي من شعبها ولا تعنى به ولا تخاف عليه ولا تخشاه.

عملا بجوق امثلة جائرة، تقال، نتمنى الكف عن تطبيقها:

"من أمن العقاب ساء الادب".

"إن لم تستح فافعل ماشئت"

"ما دام الفساد لم يبلغ عجيزتي فالبلد بخير".

والحبل على الغارب، ما ان يجره المرء، حتى ينثال نثار من حالات ليست مثلى، لكنها جعلتنا امثولة تسخر منها العربان.

فر فريق الطرف العراقي، في صفقة اجهزة كشف المتفجرات الفاسدة، الى الخارج، بعيدا عن طائلة القانون العراقي، لكن الدولة تستطيع ملاحقتهم عبر الانتربول ولا تفعل.

والفريق يتألف من: احمد البدران وهيثم الدباس واخيه فاضل الدباس ومالك مصرف (المتحد) هؤلاء فروا للخارج، لائذين بدول.. مع الاسف.. تلتزم القانون العالمي بتسليم الهاربين، لكنها تخترقه، عندما يتعلق الامر بالعراق، وحق شعبه في الاقتصاص من المجرمين.

اما من مكثوا في العراق، فهم طلقاء والغون بالدم مرحا، والناس لظى.. قرابين رفاههم الباطل وشراهة المال التي لا ترتوي لديهم.. خاصة اللواء صباح الشبلي.. المدير العام لشرطة النجدة، في وزارة الداخلية، والذي لا يقف عند حدود المشاركة بتلك الصفقة، وتسهيل مرورها اداريا وفنيا، انما يستبيح الناس بحكم منصبه.

من جانبها بريطانيا قاضت مدير الشركة المصنعة للجهاز، واودعته السجن؛ أما ثأرا لشعب العراق، او عقابا له على إساءته لسمعة الصناعة البريطانية.. ونحن غافلون.

غافلون عن دمنا، ومن لا يحترم نفسه لن يحترمه الآخرون، ومن يسفح ذاته، لن يوقرها سواه ومن يهدر حق شعبه بالحياة، لن يمنحه شعب آخر، ثقة بالعيش اكثر من المسافة المؤدية الى الموت.

والدليل هو استمرار رجال السيطرات بالسخرية من حياتنا، مستخدمين الاجهزة الفاسدة، والطرف العراقي في الصفقة لم يخضع لمحاسبة تليق بحجم الجريمة وتناسب ما الحقوه من موت بشعب بريء.