من المزمع أن يشرف الرئيس مسعود بارزاني في أربيل على اجتماع مشترك بين كل من ( المجلس الوطني الكردي الذي يضم الأحزاب الكردية السورية – أكثر من 12 حزب - ومجلس غرب كردستان الذي يمثل جماعات ب ك ك في سوريا بمسيماتها المختلفة ) وقد سبق أن وقع الجانبان وباشراف الرئيس على عدد من وثائق العمل المشترك بينها اتفاقية هولير ( 11/7/2012 ) التي تمخضت عنها " الهيئة الكردية العليا " حيث عقدت اجتماعها الأول اليتيم بتاريخ ( 24/7/2012 ) ولم يتم الالتزام بنصوصها بل تعمقت الخلافات بين الأطراف الى درجة القطيعة التامة وحصول اعتقالات واعتداءات بقوة السلاح من جانب سلطة الأمر الواقع على أحزاب الطرف المقابل حيث انكفأت على نفسها بمختلف المناطق انتهاء بمواقف عدائية بينها اغلاق معبر – سيمالكا – من الجانب السوري الذي تسيطر عليها وهجمات اعلامية منسقة مع وسائل اعلام قيادة – ب ك ك – التي تتبع لها سياسيا وتنظيميا وعسكريا وآيديولوجيا على الجهة الضامنة وأقصد مؤسسة الرئاسة والحكومة في اقليم كردستان العراق خاصة ابان هجوم قوات – داعش – على الاقليم واحتلال سنجار ومحاولات اثارة القلاقل والاتهامات الظالمة ضد بيشمركة كردستان وقيادة الاقليم انتهاء بمأساة احتلال قوات – داعش – لمنطقة كوباني – عين العرب التي كانت مدارة بصورة انفرادية من جانب سلطة الأمر الواقع تلك واحتلال قسم من المدينة .
لو كنت في موقع قرار رئاسة اقليم كردستان العراق واذا كان لابد من الاستمرار في التعاطي مع هذا الملف لاتخذت الخطوات التالية :
أولا – الامتناع عن عقد اجتماعات جديدة مع أطراف المجلسين وربط ذلك بشرط تنفيذها لكل المقررات والاتفاقيات والوعود السابقة التي تم التوقيع عليها قبل أكثر من عامين باشراف الرئيس بارزاني .
ثانيا – اصدار بيان مفصل من الطرف الضامن ( رئاسة الاقليم ) يتضمن البنود الأساسية المتفقة عليها والطرف المسبب في عدم تنفيذها اضافة الى التجاوزات والخروقات والاعتقالات والتهديدات الارهابية بقوة السلاح وكذلك مكامن الخلل والتقصير والتهرب من أداء الواجبات القومية والوطنية .
ثالثا – من الواضح أن أسباب سقوط – الهيئة العليا – وعدم تنفيذ محتويات وثائق أربيل لاتتوقف فقط على تقصير الأطراف المعنية واقتراف الأخطاء المسلكية بل تتعدى الى أبعد من ذلك بكثير وتعود أساسا الى التناول السياسي الخاطىء للملف منذ الأيام الأولى ومن أجل تحقيق الحلول الجذرية بدلا من الاستمرار في ادارة – الأزمة – والدوران في حلقة مفرغة مع كل ما تصرف من وقت وامكانيات دون طائل ومن دون أية فائدة للكرد السوريين وقضاياهم وسلامة حركتهم الوطنية ووحدة قواهم لابد من اعادة النظر من الأساس وسلوك طريق آخر .
رابعا – اعادة النظر تقتضي الاعلان الصريح بفشل المعالجة السابقة والعودة الى اتباع النهج التصحيحي باستمرار الاقليم بمساعيه الأخوية الخيرة ولكن بطريقة جديدة في المضمون والشكل ( اذا لم تتعارض مع المصالح العليا لأمن الاقليم ) وذلك بالدعوة لمؤتمر قومي لكرد سوريا وليكن ( ناوبردان 2 ) بحسب معطيات الظروف الراهنة المستجدة على قاعدة سياسية واضحة وحاسمة وهو مبدأ أن كرد سوريا جزء من الثورة السورية وحركتهم رافدة للحراك الثوري الوطني الديموقراطي العام في البلاد .
خامسا – بعد تشكيل لجنة تحضيرية مناسبة للاشراف على عقد المؤتمر الذي من الضروري أن يتكون مندوبوه من 50% من ممثلي التنسيقيات الشبابية ونشطاء حركات المجتمع المدني و15% من ناشطات الحركات النسائية و15% من الوطنيين المستقلين و5% من المثقفين والفنانين الذين يشاركون بأقلامهم وابداعاتهم في قضايا الشعب والثورة و15% من ممثلي الأحزاب الكردية التي تؤمن بأهداف الثورة في اسقاط نظام الاستبداد وبناء سوريا جديدة .
كما أرى وبحسب معطيات المرحلة الراهنة الخطيرة من نضالنا الوطني وشروطها ومتطلباتها وانطلاقا من الاستفادة من دروس التجربة الماضية واستيعابها فان مشروع الصيغة المطروحة يشكل الحد الأدنى الممكن تطبيقه لاعادة رص الصفوف من جديد وبناء الوحدة الحقيقية الاستراتيجية في الصف الوطني الكردي تحت ظل برنامج انقاذي حاسم وواضح تجاه المصيرين القومي والوطني ان تحقيق مثل هذه الخطوة الوحدوية ستكون كفيلة بتصحيح الحالة الكردية من الجذور واعادة رسم الدور الوطني لكرد سوريا في القضية الوطنية والثورة الذي أراد البعض المس به وتشويهه وترميم اسس اللحمة مع المكونات الوطنية السورية الأخرى اضافة الى تصحيح صورة ومضمون العلاقات الكردية مع الأشقاء في مجال البعد القومي وخاصة مع قيادة اقليم كردستان العراق والحكومة .