يدور الجدل والنقاش حول العراق وثورته ونظامه ومستقبله حول عدد من النقاط. ما تلبث أن تتفرع لتغدو كتباً وقضايا وطنية قومية إقليمية ودولية. أهم الإشكاليات تتصل بسعي رئيس البلاد "المفقود" وورثته في الحياء، ورئيس الحكومة "نوري المالكي" وهو بالتجديد "موعود"، ورغبة "الشعب" في رد مسعاهما إلى أُصوله الديمُقراطية حيث "رئيسا" الجمهورية والحكومة، ينتخبان لـ"مرة" أو "مرتين" ويفسح المجال لمرشح جديد وروح جديدة .
يعترض الموالاة بالسؤال: وما الذي يمنع من أن يبقى كلاهما "ثلاث" مرات أو أكثر، ما دامت اللعبة تخضع لقواعدها ذاتها..؟!.. الجواب: يمنع أنها بعد مرتين تصبح أقرب لـ"نظام ملكي"، وقد سبق وأصبحت فعلاً نظاماً ملكياً حين أصبح شعارها: (المالكي للأبد). وورث فيها إبنه "أحمد" مكان أبيه في "قيادة القوات المسلحة" وهو يرفض أن يترك منصة الحكم معتبراً أن هذه هي الديمُقراطية.
كيفية تدارك التوريث والتأبيد:
في الحروب "العسكرية" و"الإنتخابية" يفرض المنتصر حله، وحين يعجز الطرفان عن النصر يكون الحل بالتسوية. التسوية لا تعني إستمرار أسباب الحرب ولكنها لا تعني أيضاً هزيمتها.
يحسن بالمعارضة أن تؤكد أن رفضها لنظام المالكي ليس رفضاً لشراكة الحياة مع طائفة، وهذا ماتؤكده برامجها وأنظمتها الداخلية وخطابها الرسمي المعلن، وأن النصر لايكون بكسر عظم الآخر كما يفعل الموالاة. قد يكون بالتسوية لأنه يحافظ على ما تبقى من وطن إسمه العراق لم تعد تتسع مقابره لدفن موتاه. الإقتراع لن يكون لإعلان نصر. إنه مدخل للتسوية والبقاء. غير ذلك يعني إستمرار حرب تستنفد فريقيها.. ولا نصر. ليس هذا موقفاً. إنه تعبير عن واقع الحال.
السلطة بيد المالكي كالمال كثيراً ما تجمعه في سنوات طويلة من التعب والشقاء ثم يذهب في ليلة قمار. جامع المال يتعب في جمعه لزمن طويل، يشقى في جمعه، أما من ينفقه فلا يحتاج لأكثر من جنون المقامر. وفق هذه القاعدة يتم التعامل مع المقامر المغامر مجنون المال والسلطة نوري المالكي ووريثه نجله "أحمد" وأصهرتهم.
