اعاد النائب ارشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية مطالب قديمة، بتاسيس اقليم للتركمان في العراق، تعود الى بداية التغيير في العام 2003.

وبمجرد الحديث عن حق شعب من الشعوب بالاستقلال فان مجموعة من التداعيات تثار حول القضية، تشبه دوائر الماء بعد القاء الحصاة في بركة...

دعاة حقوق الانسان، واليسار، والتنظيمات الداعية للحرية، تقف بالتاكيد الى جانب اي شعب يعاني من الظلم والتهميش، وتحاول المساعدة في بناء مؤسساته الخاصة..

وفي المقابل فان التربية الوطنية التي نتعلمها في المدارس، وتتردد في وسائل الاعلام، تعطي للـ "الوحدة الوطنية" قداسة اكبر بكثير من حقوق الانسان، ومن حق تقرير المصير. لهذا تقف اكثر القوى الوطنية بالضد من نزعات الابتعاد عن المركز...

لكن قضية التركمان العراقيين لها خصوصية، تختلف فيها عن بقية المجموعات السكانية، وهي اكثر تعقيدا من مجرد مطاليب شعبية، او حركة تحرر سياسية.

من خصوصياتها ان الارض التي يعيش عليها المكون التركماني ليست وحدة جغرافية واحدة بل مناطق متباعدة تشبه الجزر السكانية وتتوزع على محافظات كثيرة... واغلب هذه الجزر - ما عدى مركز قضاء تلعفر - لا تتشكل الاغلبية المطلقة فيها من التركمان، وانما خليط سكاني عرقي وقبلي قد لا تتعدى نسبة المكون في بعضها نسب الاقليات الصغيرة..

ولكن في المقابل فان الثقل السياسي للجبهه التركمانية في الوقت ذاته يحضى على الساحة السياسية بوزن اكبر بحكم الاعتماد على دعم الحكومة التركية، المالي والسياسي، المؤثر، خصوصا وان تركيا تحضى بدور اقليمي ملحوظ وعلاقات متينة مع الغرب.

اي ان هنالك حركة سياسية لها حضور سياسي واعلامي، لها مصدر تمويل غني، ولها طموح كبير في الحضور الفعال في الموقف السياسي العراقي، لكن اقدامها تقف على ارض هشة.. وهذه مشكلة.

المشكلة الثانية ان اعتمادها على التمويل المالي من انقرة، والاوامر الجاهزة، جعلها تهمل الجانب العلمي، وتفتقر الى دراسات ستراتيجية، ولم تسعى للاستفادة من تجارب الشعوب الاخرى، التي تتشابه معها في ضرفها السياسي.

تسقط الجبهة التركمانية في مطالبتها باقليم، عامل مهم هو الارض والوحدة الجغرافية من حساباتها، وتهمل دور الاقتصاد في نشوء الكيانات الادارية-السياسية، محاولة بناء الهرم من الاعلى، اعتمادا على الصفقات السياسية وليس على الحراك الجماهيري، ورغم ان لها في ذلك تاريخ حافل من التجارب الفاشلة، الا انها تظل تندفع لمواقف انقرة بدون اي ترو.

لذلك فمطالبة الجبهة التركمانية باقامة اقليم تركماني لا يتعدى كونه مطلب غير مدروس وغير ناضج، وهو اشبه بارتداء المعطف الشتوي في القيض الحارق، لمجرد انه اسود.. فالمطلب هذا لم يخضع لدراسة علمية ولم يأخذ واقع الارض والسكان بنظر الاعتبار، ويهمل العامل الاقتصادي والثقافي والجيوسياسي اللازم لانشاء الكيانات الادارية.

استحدثت تركيا شعار "اقليم تركمن ايلي" في اواسط التسعينات للتشويش على مطاليب كردستان باقليم فيدرالي، عندما كانت العلاقة الكردستانية التركية تمر باسوأ ضروفها تاريخيا، الا ان هذا المطلب بدأ يختفي بالتدريج مع التحسن المضطرد في العلاقات بين اربيل وانقرة، حتى وأدته تركيا بنفسها مع زيارة داود اوغلو الى اربيل في اغسطس 2012 (كان حينها وزيرا للخارجية)، وتوقفت الجبهة التركمانية عن طرحه كليا.

اليوم يبدو ان سماء العلاقات الثنائية تتلبد بغيوم الشك بعد امتعاض انقرة من الخطوة الكردستانية الاخيرة في كوباني.. فبعد ان كانت ادارة اردوغان تنتظر من داعش القضاء على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في المدينة، الحليف الاساسي لحزب العمال الكردستاني التركي، اعتبرت انقرة ان ارسال اربيل لقوات البيشمركة المجهزة بالاسلحة الثقيلة بمثابة خطر على مصالح تركيا الستراتيجية، وتجاوز من اربيل على الخطوط الحمر في العلاقة التي تربط البلدين.

وعودة الجبهة التركمانية للمطالبة بالاقليم "تركمن ايلي" يأتي متزامنا مع الفتور في العلاقة التركية مع اقليم كردستان..

الخطأ الذي تقع فيه تركيا هو ان المطالبة هذه، التي اثبتت فشلها سابقا عندما كانت الظروف مهيأة لنجاحها، ستؤدي الى عزلة الجبهة التركمانية على الساحة السياسية العراقية، اكثر من السابق، وتفقد تركيا بذلك اقوى اوراقها ضد الكرد.

اما الخطأ الذي تصر الجبهة التركمانية على ارتكابه، هو انها لا تعتمد على قوة الجماهير التركمانية، ولا تتدارس واقع وضروف هذه المجاميع السكانية من اجل الخروج بمطاليب عملية، تنبع من صميم الواقع التركماني المتميز، انطلاقا من مصالح جماهيرها، بل حولت نفسها الى مجرد باروميتر قديم، لقراءة التذبذب في علاقات تركيا مع الاقليم، والقوى العراقية الاخرى، للاسف.