معظم قطاعات الحياة, فيها أعراف وتقاليد, فضلا عن قوانين وتشريعات تنظم عملها, وعلاقاتها البينية.
يتميز المجتمع السياسي, وعمل الأحزاب, بأعرافه الخاصة, بعضها يعتبر خاطئا و منحرفا عن الحق, في مقاييس الأخلاق والتعاليم السماوية, وخصوصا لبعض المجتمعات.. عموما هذه الأعراف تختلف من مجتمع لأخر.

بعض الدول تجربتها الديمقراطية تتسم بالعراقة, كما في بريطانيا وبعض الدول الأوربية, فيما بلدان أخرى بالكاد تتلمس طريقها لخوض تلك التجربة, كما في العراق مثلا.

معظم الدول العريقة سياسيا, تتميز بوجود قادة لأحزاب سياسية, وعند فوز تلك الأحزاب بالانتخابات العامة, يندر أن يتولى قادتهم السياسيون مناصب تنفيذية, ربما يحصل ذلك, لأسباب أو ظروف خاصة, لكن غالبا, يكون من يتولى السلطة التنفيذية, تابعا لهيئة قيادة الحزب, أو الكتلة أو التحالف الذي شكل الحكومة.

في بلدان أخرى, تدّعي تطبيق الديمقراطية, يكون رئيس الحزب الفائز هو متولي السلطة التنفيذية, ومسؤول التشريع في الحزب, والأمين العام, و.. كل شيء!.

تجربتنا العراقية ما زالت تضع أولى خطواتها, وليس بين أيدينا, إلا تجربة حزب الدعوة في الحكم في العراق, بثلاث دورات وزارية, ولو نظرنا للموضوع من منظار المسؤولية السياسية للحزب, والسلطة التنفيذية, والمتمثلة برئيس الوزراء, لوجدنا تلازما غريبا بينهما.

ما حصل أن أمين عام الحزب, هو من تولى رئاسة الوزراء, وهو أمر ليس خاطئا بحد ذاته, إلا أنه إن أصبح شرطا لازما, صار مؤشرا خطرا لفردية قادمة.. خصوصا إن درسنا ما حصل, من إزاحة للسيد الجعفري عن أمانة الحزب العامة, وإنتخاب السيد المالكي لهذا المنصب في مؤتمر الحزب, بعد توليه منصب رئاسة الوزراء, وتجديدها له مرة ثانية, بعد منحه ولاية وزراية ثانية, وما يتسرب الأن من نية الحزب لإبعاد السيد المالكي عن أمانة الحزب, بعد خسارته الولاية الثالثة, وتضيف نفس المصادر أن السيد العبادي هو المرشح الأوفر حظا!.

خطورة الموضوع, ليس في إسم الشخص المختار, أو الذي تم إستبعاده, ولا سبب هذا التغيير, وما يسوقه مؤيدوه من إنفراد السيد المالكي, وتقريبه أنسبائه وبعض الشخصيات من خارج الدعوة, وإبعاده الدعاة الحقيقيين, أو ما يقدمه المعارضون للفكرة, من أن قادة الدعاة, غدروا بالمالكي.. بل الخطورة الكبرى.. في قبول فكرة, حتمية تلازم المنصبين معا.

ربما يكون هذا الكلام, سابقا لأوانه, لكن أيضا يقال في المثل أن" لا دخان من دون نار", ربما يحتفظ السيد المالكي بمنصبه, أمينا عاما لحزب الدعوة, أو ربما سيتم تغييره, فينشق ويؤسس حزبا خاصا به, كما حصل مع السيد الجعفري, ويتولى أمانة الحزب, السيد العبادي, أو السيد الحلي, أو غيرهم, وكلهم من قادة الحزب التاريخيين.

ربما يبقى السيد المالكي في الحزب, رغم تغييره المزعوم, وهو أمر مستبعد جدا يقرب من الاستحالة, مع معرفتنا بشخصية السيد المالكي, ومن يحيط به ويؤثر في قراراته.. وربما كل هذا الكلام, يقع ضمن سياق الحرب الإعلامية, بين مختلف أجنحة الدعوة. أو هو تمهيد لما سيحصل فعلا.. من يدري!؟.

مؤتمر الحزب العام القادم ليس ببعيد.. وستنجلي الأمور حينها.. أليس الصبح بقريب؟.