نحن في حيرة من امرنا حيث تم اعلان حكم المحكمة الجنائية على المتهم طارق الهاشمي بالاعدام وفي نفس الوقت هذا الشخص لحد الان يمتلك منصب نائب رئيس الجمهورية ويتمتع بالحصانة الكاملة لمنصبه المهم جدا والحساس

اعتقد على المحكمة الجنائية ان توصي بسحب الثقة قبل الحكم بالاعدام على المتهم ويكون الحكم الفيصل للبرلمان والحكومة بهذا المجال ومنها تتخذ المحكمة اجرائاتها الاعتيادية الاصولية و تصدر حكمها بالاعدام فيكون للمحكمة هيبة ومكانة امام الراي العراق والعالمي ويثبت بذلك ان القضاء مستقل عن الحكومة ومجلس النواب ايضا فان المحاكم الاتحادية المفروض ان تكون اعلى سلطة شرعية قضائية بجميع الجرائم المدنية والسياسية والاجتماعية حينها نقول ان هذه الدولة ذات سيادة كاملة.

المشكلة هنا لا توجد اي توصية من المحكمة الجنائية بذلك والحكم اصبح معلقا وغير ساري المفعول كون ان المحكوم عليه يتمتع بالحصانة الكاملة.

 ولنفترض جدلا ان المحكمة الاتحادية لم توصي برفع الثقة عنه اليس من الاجدر انهاء هذا الموضوع في اجتماعات مجلس النواب والخروج بقرارات معالجة لهذا الموضوع ولكن مع الاسف تم تعليق الموضوع واصبح الناس العاملين في المجال السياسي يعانون من هذه القضية ويعتبروها تحتاج الى حل سياسي فقط لحلها كون لم تتوصل الكتل الى توافق سياسي او تسوية ... فاين هيبة القضاء في هذه الحالة ؟  ؟

بعيدا عن هذا وذاك اليس الاجدر ان تتقدم الحكومة بطلب سحب الثقة ؟ لماذا ؟ لان من كتلتة المتهم وزراء في مجلس الوزراء يرفضون التصويت للقرار ولم ترفع اي توصية الى مجلس النواب من مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع كون هؤلاء الوزراء ولائهم للكتلة لا للوطن ونصرت الضحايا في تفجيرات او خطف او اغتيال.

في مثل هذه الحالات يكون وضع القضاء بالعراق محرجا وضعيفا ولا هيبة له كون لايمكنه عمل شيء اذ اصدر الاحكام دون تنفيذ لوضعها المعقد

في جميع دول العالم لا يمكن ان يكون الذي يحدث في العراق ..... فاذا كان احد اعضاء قائمة او كتلة مسيئا للبلد والشعب , مباشرتا يلجئ رفاقه من كتلته بعد ثبوت ذلك بادانته بارساله الى المحاكم فتقرر الكتلة عقابه جماعيا قبل قرار باقي الكتل وعلى كتلته طرح سحب ثقته من مناصبه الحكومية قبل البدأ من الكتلة الاخرى كون ان الدم الشعبي غالي لامزايدة عليه.

ولكن في حالتنا غير ذلك في العراق, فلحد الان لم تتقدم كتلته بهذا الطرح ولا الكتل الاخرى ( سحب الثقة واعلانه ارهابي مرتبط ) اي ان الرجل بهذه الحالة بريء وهناك خبايا سياسية خلف قرار الحكم عليه بالاعدامات الثلاثة ! ؟

 فقضيته تشبه وبشكل كبير الكثير من سياسيينا من هم اخذ شهادة الجامعة قبل ان يأخذ شهادة الاعدادية فكل شيء لدينا بالعراق مقلوب

فكم عظيم وفريد من نوعك انت وياعراق . . . . . . . . . . . . !!!!!!!