تتعرض العاصمة الحبيبة بغداد الى سلسلة من الهجمات الارهابية الدموية في ظل اوضاع امنية متدهورة وازمة سياسية خانقة في البلاد على خلفية الاحداث الاخيرة التي تشهدها البلاد من تظاهرات عارمة للمطالبة بالاصلاح والتغيير ومحاسبة الفاسدين وبما شهدتها العملية السياسية من انهيار وانقسام حاد في السلطة التشريعية بعد ان تم التصويت من قبل الاعضاء المعتصمون على اقالة الرئيس السابق للبرلمان وما شهدته هذه العملية من تداعيات وارباكات على المشهد السياسي من حالة الانقسام البرلماني بين مؤيد ومعارض وبين منقسم وبين مختلف بطرق واساليب الاصلاح من حيث تعددت البرامج والمشاريع والاطروحات والمبادرات من قبل القوى السياسية  المتمسكة بمناصبها وامتيازاتها ثم تطرح الطرق والوسائل الترقيعية كحلول مؤقتة لمشكلة معقدة بتركيبتها الايديولوجية والسياسية والاجتماعية مالم تحل المنظومة السياسية بشكلها العام واستحداث منظومة سياسية جديدة ضمن مشروع وطني  تساهم به الاطراف كافة على اسس وضوابط الشراكة الحقيقية للحكم وفق المعايير المهنية والوطنية ...لكن هذا الامر يبدو محال بين زعماء السلطة المتشبثين بهذه العملية السياسية ودستورها المبهم الذي يفسره السياسيون وفق رغباتهم ومصالحهم السياسية
ان العملية السياسية اليوم تواجه اشرس مقاومة جماهيرية وباتت الحكومة الضعيفة محاصرة بين المطرقة والسندان بين خضوعها لارادات الكتل والقوى المؤثرة سياسيا  وبين حدة وضغط الجماهير المنتفضة  في ارباك امنها وزعزعة استقرارها ثم الاطاحة برؤوس الفاسدين في السلطة  
وان حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد تعد الحالة الرئيسية الاخطر في البلاد وخصوصا بعد ان كادت تصل الى مستوى الذروة لحالة التصادم  المسلح  في حالة من حالات الغضب والهستيريا السياسية التي ادت الى شحن الشارع العراقي الغاضب والممتعض من عدم تطبيق ارادة الشعب وتحقيق مطالبه بالاصلاح والتغيير والتي ادت الى اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين ودخول العراق الى موجة من الصراعات والمناكفات السياسية  بين شتى القوى السياسية والتلويح بالفصائل المسلحة المرتبطة بتلك القوى السياسية
وبعد عزوف حاد على عدم اقامة جلسة برلمانية  من قبل الاعضاء لحين تامين وتقديم الضمانات الامنية لحماية الجلسات المرتقبة من تكرار حالة الاقتحام الشعبي  لاسوار الخضراءوبعد سلسلة اجراءات امنية نفذتها الحكومة من حالات اعفاء لكبار القادة والمسؤولين الامنيين والاستعانة ببعض الفصائل المسلحة مما اثارت الراي العام واثارت غضب واستفزاز الشارع العراقي من مساوئ هذه الخطوة ومردوداتها السلبية.على  الامن الوطني والمجتمعي .سعت الحكومة جاهدة على تامين امنها واقامة الحواجز والصبات الكونكريتية على مشارف الخضراء وجسورها ومداخلها بينما تقاعست عن تادية واجباتها ومهامها في توفير الامن والحماية للشعب في ظروف معقدة جداوبما ان المشهد السياسي الفوضوي لا يزال قائما بين القوى السياسية بموجة صراعات وتشنجات وخطابات نارية اتسم بتبادل الاتهامات والاختلاف في وجهات النظر والحلول في ما ضاعت  الرئاسات الثلاث بين دوامة الصراع السياسي وعجزها عن ايجاد الحلول والخيارات لخروج البلد من النفق المظلم  وهاوية السقوط في وادي الصراع الدموي المسلح . واكتفت باصدار الخطابات التحذيرية والتهديد والتوعيد لاية جهة تتطاول على ما اسمتها هيبة الدولة المستباحة . ان تقاعس السلطات الثلاث في تادية  واجباتها ومسؤلياتها تجاه الشعب تعود الى مرجعية هذه السلطات الى ارادة القوى السياسية الفاعلة  من قيادات الكتل الكبرى التي تتقاتل وتتصارع سياسيا على مقومات السلطة ومكاسب ديمومتها ككيانات وقوى بارزة ومؤثرة في القرار السياسي والشعبي للمحافظة على مكتسبات وموارد احزابها مما جعل من  الرئاسات الثلاث رئاسات لا مركزية تفتقر الى مقومات  السلطة الحقيقية لممارسة واجباتها الدستورية وواجباتها الرئيسية في ادارة الوضع وادارة شؤون السلطة والبلاد

 المشهد السياسي اليوم يمر بمخاض عسير بين تصارع ارادات كبرى بين القوى الكبرى في العملية السياسية والذي يبحث الجميع فيها عن مكاسبه ومنافعه ويظهر امام الشعب يرتدي لباس الوطنية والمدافع عن حقوق الشعب وفي الحقيقة انهم فقدوا شرعية التمثيل الحقيقية للشعب منذ ان اسقط الشعب برلمانهم المزعوم وهم اليوم يمارسون دور البلطجي السياسي ضد الشعب  بكل الاساليب الاستفزازية بالتلويح بادخال فصائل من الحشد لقمع التظاهرات او في اصدار مذكرات اعتقال للمتظاهرين او كسر عزيمتهم  او بالايحاء لقوى الشر وقوى الارهاب ان تصدر مفخخاتهم في مدن ومناطق معينة  تصدر الثوار الى اماكن التظاهر والتحشيد الجماهيرياو انتهاج الخطابات التحذيرية واقامة الحواجز وغلق الطرق والتضييق على متظاهري الشعبان اشكال هذه السياسات القمعية  والاستفزازية دليل على  فساد الحكومة وفساد ساسة العراق على راس السلطة وخوفهم من سقوط النظام ومحاسبة الشعب لهم  لكل ما انتهجته سياستهم وحكوماتهم المتلاحقة من ظلم وتعسف وقهر وسرقة  المال العام والمتاجرة بدماء العراقيين على حد سواء .