من خلال ما يطرح من وثائق ومن اقوال المسئولين في برنامج الساعة التاسعة في الفضائية  البغدادية اثبتت ان اموال الشعب العراقي ساءبة  وانها تحت سيطرت وفي حماية  مجموعة من اللصوص الذين لا يملكون لا ضمير ولا دين ولا خلق

 كل مسئول يحاول ان يسرق ان يستحوذ على المال الاكبر والاكثر في وقت اقل واقصر بدون اي خوف او خجل بدون اي وازع ديني او اخلاقي

نعم هناك اختلافات وصراعات وكل واحد يحاول ان يخدع الاخر يحاول ان يحفر للاخر حفرة كل واحد يحاول ان يشوه صورة الاخر لا يعني هذا شريف وامين وذلك لص حقير لا يعني هذا صاحب خلق ودين وذلك لا خلق ولا دين بل العكس انهم يتصارعون ويتنافسون من اجل الحصول على الغنيمة الاكبر والاثمن اي انهم جميعا في الدرك الاسفل من السفالة والانحطاط

فكل الذين تحدثوا  بحجة الدفاع عن انفسهم اثبتوا بالدليل القاطع والبرهان الثابت انهم لصوص ومجرمين وان هدفهم  وغاياتهم سرقة  امول الشعب وقتل  ابناء الشعب وانهم ادانوا انفسهم بانفسهم ومن فمك ادينك كما يقول المثل المعروف

 اي نظرة موضوعية يتضح لنا اننا  لا نعيش في ظل حكومة يحكمها قانون ودستور  وانما نحكم من قبل شيوخ واعراف عشائرية من قبل مجموعات من اللصوص مجموعة من المجرمين الذين لا يهمهم امر الشعب ولا معاناته وانما وجدوا في الوصول الى كرسي  المسؤولية مجرد فرصة لتحقيق الرغبات المنحطة والشهوات الخبيثة لا تأتي مرة اخرى لهذا يجب استغلالها وتحقيق الاهداف الخاصة

انهم خدعوا الشعب واضلوه واستغفلوه  ولما اخذوا القيادة غدروا به وخانوه فقربوا اهل الرذيلة وعصابات السرقة  عن طريق الوساطة الغير شرعية والرشوة وحتى عن طريق الفساد والرذيلة في الوقت نفسه اعلنوا الحرب على اهل  الكفاءة والقدرة والامانة والنزاهة حيث اعتبروها من المعرقلات والعثرات التي تحول دون تحقيق اهدافهم ومراميهم الحقيرة  

وقالوا نعم للفساد واهلا بالمفسدين وبدأت عمليات النهب والسلب والاغتصاب بواسطة الصفقات والعقود والمقاولات واستغلال النفوذ والسيطرة على كل شي في البلاد وهكذا اصبحت اموال الشعب في جيوب هؤلاء المسؤولين

قضية المسئولين العراقيين تشبه المسئولين في الدولة العثمانية يقولون ان الخليفة العثماني زار باريس وشاهد المصابيح الكهربائية وهي تنير وتضيء ليل باريس فاثار اعجابه وقرر ان  ينقل هذه الحالة الى  العاصمة اسطنبول في تركيا فاستدعى  وزيره المختص في شؤون الكهرباء  وامره بتحقيق رغبته في تنوير المدينة ومنحه المبلغ المخصص لها لا شك ان  الخليفة سرق نصفه

فعندما استلم الوزير المبلغ  ذهب الى مدير البلدية وامره بتنفيذ رغبة الخليفة بعد ان وضع نصف البلغ في جيبه ومنح النصف الاخر الى مدير البلدية

فاستلم مدير البلدية المبلغ وذهب الى مختار  المنطقة  ووضع نصف المبلغ في جيبه وامره بتحقيق رغبة الخليفة وسلمه ما تبقى فوضع المختار ما تبقى في جيبه وطلب من ابناء المنطقة  ان يعلق كل فرد فانوس في باب بيته وفعلا نفذ  ابناء المنطقة هذا الامر

وجاء الوزير الى الخليفة  وهو فرحا بتحقيق رغبة الخليفة وطلب منه الصعود الى شرفة القصر ليرى النور والضياء

وفعلا صعد الملك وشاهد ضوء المصابيح وضحك وقال انها وسيلة لنهب اموال الفقراء ليس الا

وهذه الوسيلة  الضالة يستخدمها المسئولون في العراق بدقة وبشكل مذهل فاق استاذهم الذي علمهم الفساد والرذيلة

المشكلة اذا كان  الخليفة العثماني اذا كان صدام القذافي غيرهم  لصوصا فاسدون فكان كل واحد من هؤلاء هو الذي يسمح لمن حوله بالسرقة والفساد والسبب حتى يتمكن من السيطرة عليهم ويضمن خضوعهم وطاعتهم له وفي النفس الوقت يجعل منها ذريعة لقتل هؤلاء في الوقت الذي يريده والمكان الذي يرغبه وبهذا يرمي كل مفاسده وموبقاته على هؤلاء وبهذا يظهر نفسه نقيا تقيا  

اما المسئولون الان  على شكل مجموعات من اللصوص وكل مجموعة يرأسها لص قوي وكل لص يستخدم اسلوب صدام مع مجموعته من اللصوص  هذا من جهة ومن جهة اخرى كل مجموعة هدفها البحث عن اي ذريعة او وثيقة او دليل تثبت فساد وموبقات المجموعة الاخرى وهكذا عندما يختلفون على الغنيمة تحاول كل مجموعة ان تحصل على  الحصة الاكبر من خلال ما يملك من ملفات ووثائق تثبت فساد وموبقات  المجموعة الاخرى

لهذا ان المسئولين جميعا متفقون على شي واحد هو رفض والغاء الدستور القانون وعدم التقرب منهما لهذا نعيش في فوضى واضطراب  ونبقى هكذا طالما نحن لا نحترم  القانون والدستور  ولا نلتزم بهما

فهذه مصر رغم المعانات الا ان المسؤولين يحترمون وينفذون الدستور هاهم يحيلون اكبر مسؤول بعد  رئيس الجمهورية وهو السيد هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية الى العدالة وتصدر حكما بسجنه لمدة سنة وعزله عن وظيفته هل تدرون لماذا لانه لم ينفذ حكما قضائيا

لا شك ان احترام القانون واحترام احكامه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية دليل على ان الشعب وضع قدمه على الطريق الصحيح

يا ترى متى يضع الشعب العراقي قدمه على الطريق الصحيح

متى يصبح القانون هو الحاكم متى نلتزم به ونحترمه ونقدسه

لا شك بحاجة الى مسؤول يحترم القانون ويقدسه مهما كان حكمه له او عليه

من اين نأتي به