في كل سنة جديدة كنا ننتظر استقرار منظومة الكهرباء حسب قول الوزراء والمدراء والمختصين في لجنة الطاقة بمجلس الوزراء ، ولكن كثرة الوعود والميزانيات الانفجارية الموسمية مع وجود الصفقات والعقود الوهمية لشركات غير رصينة سرقت تلك المبالغ بالتواطؤ مع المسؤولين في الوزارة اولهم الوزير يشاركه المفتش العام وبقية الخماطه ،ان اغلب كوادر الوزارة من كبار المفسدين   وقد صرفت الوزارة اكثر من 50 مليار دولار على محطات الكهرباء المتهالكة فيما قال خبراء الطاقة والاقتصاد ان تلك المبالغ تفي بنصب محطات كهربائية حديثة تكفي العراق ودول اخرى لو استغلت تلك الاموال بالشكل الصحيح كما ان المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الادارية والفنية عصفت بتحسن الكهرباء .   
المفارقة الاخرى ان المفسدون في الوزارة يكرمون وينقلون الى مناصب اخرى لغرض التغطية على فسادهم وبدعم من الحزب او اتصال هاتفي من برلماني ، وهناك توجه لدى الوزارة بعدم توفير الكهرباء حيث اذا توفرت الكهرباء تنقطع صفقات الفساد والافساد ويتضرر الوزير ووكيل الوزارة والمدير العام وغيرهم ، اذا كيف يسرقون اذا توفرت الكهرباء تنكشف اللعبة  وبهذا النصب والاحتيال تبقى البلاد بدون كهرباء وهم يتفننون بخلق اعذار واخرها شحة الموارد المالية ، كما تشاركهم الجهات الرقابية بقبض المقسوم والتستر على ملفات الفساد وطمرها وأولهم ما يسمى هيئة النزاهة والمفتش العام وربما الحكومة المركزية والمحلية .
 مشكلة اخرى هي  احتكار شركات بعينها لتوريد المحطات  الكهربائية إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للوزارة يمثل قضية فساد أخرى، فأعضاء مجلس إدارت تلك الشركات هم موظفين  بالكهرباء ولهم اسهم في بعض الشركات أن بعض كبار المسئولين بوزارة الكهرباء يسجلون فضائح الفساد التي يرتكبونها في أوراق رسمية لتصبح حديث الساعة ولا يهمهم معاناة الشعب ويعطون اذن الطرشه .   
في تصريح لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي يقول ان سعد البزاز مدير قنوات الشرقية يروم ابتزازي بملغ مليار دولار ولم اخضع لهذا الابتزاز وقام بعمل حملة شعواء ضدي لغرض تسقطي ، وقد تحدثت العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية وخبراء في الطاقة ان مشكلة الكهرباء سياسية وممكن ان تحل بالسرعة الممكنة لو توفرت الجدية وانهاء الصراع السياسي واستثمار الاموال  بهذا المجال .
لقد عملت الوزارة بعمليات الترقيع في شتى المجالات وحين تنهار المنظومة الكهربائية يتم تقصير وزارة النفط وشحة الموارد المالية واسراف المواطن بهدر الطاقة ، المشكلة الاخرى هي تغليس المسؤولين من امثال مدير عام كهرباء الرصافة ، ومصعب المدرس ، والمفتش العام ، ومكتب الوزير الذي يتجاهل كل الشكاوي والمناشدات للمواطنين وخاصة إهمال فرق الصيانة وترك المواطنين يستغيثون كما يحصل في مجمع الصالحية السكني والمستنصرية والشعب ومناطق اخرى .
المفارقة المستغربة هي اهتمام الوزارة ومدير عام كهرباء الكرخ والرصافة بعمليات اعطاء الجطلات للمسوؤلين والطاكين والتجار ورفع الميزانيات من منازلهم ، مقابل ذبح المواطنين في قوائم كهرباء باهظة التكاليف وجلهم من العمال والمتقاعدين وبمبالغ وصلت الى ما يزيد على 500 الف شهريا بحجة تسعيرة جديدة تتضاعف عشرة مرات ، وهناك منازل لا تستخدم حتى مكيف التبريد فقط مبرادات الهواء والمراوح ، ولكن الوزارة بطشت بهم (وداخين  الان)  كيف يدفعون هذه القوائم والراتب التقاعدي لا يكفي  ، وهم غير مسرفين في الكهرباء وهي لا وجود لها عند الشهور الحارة ، اخر مهازل وعمليات النصب والاحتيال لوزارة الكهرباء هي تسليب المواطن بهذه الأساليب الخسيسة والحقيرة تجاه الشعب ، بحجة زيادة واردات وزارة الكهرباء وشحة وارادت وزارة المالية هذه الاساليب بعمليات السرقات تذكرني بحديث العاهرة عن الشرف ، كما تفعل وزارة الكهرباء الان ، بددت المليارات ولجئت الى سرقة المواطن بحجة زيادة تسعيرة اجور الكهرباء دون حياء او خجل ، واخيرا يبقى   ثالوث الفساد والرشوة وإهدار المال العام منتصرا في وزارة الكهرباء ولسان حالهم يقول طز بالمواطن والرقابة مادام اكو اعلام بالوزارة يطمطم ويكذب  وهذا هو هدفنا  .