عانى ألشعب ألعراقي ألكثير وقدم الضحايا تلو ألأخرى من أجل ضمان مستقبل أفضل يخلو من المحاصصة والطائفية وأنعدام ألخدمات وألأنفلات ألأمني ألذي وصل حدا من ألمستحيل تجاوزه .وأخيرا وليس أخرا أستجاب دولة رئيس ألوزراء وأجتمع بالوفد ألقادم من ألأنبار ووعدهم بأحالة ألمطالب ألمشروعة ألى ألجهات ألمختصة مثلا قانون ألمساءلة وألعدالة ألى مجلس ألنواب وأكد في حديثه التلفزيوني بان المطالب ألمشروعة تشترك فيها جميع المحافظات وليست الغربية فقط وان بعض هذه ألمطالب قد تم تحقيقها وأنه يسعى للأستجابة لتحقيق جميع المطالب , العجيب بان السيد نوري المالكي سبق وان صرح بان هذه ألأعتصامات ماهي الا فقاعة وكان ألجدير به بان يكون اكثر صبرا ولا يستعجل في شرح ألأمور ألتي لا تعجبه بهذه ألبساطة وتكون ألأستجابة بعد مرور ستة أشهر على ألأعتصامات ألتي تعرضت لضغوط وتحديات من قوات ألقاعدة وألمتشددين وألمسلحين وقد أدت ألى سقوط ألشهداء من أبناء ألشعب ألعراقي أن كانوا مدنيين او عسكريين فكلهم مواطنين .وحوادث ألحويجة ليست بعيدة عن ألذاكرة ,المفروض على السيد نوري ألمالكي أن لا يلجأ الى ألحلول ألأمنية بل ألى ألحوار ثم الحوار ويحتوي ألمشاكل لأن أهمالها يعرض مستقبل ألبلاد للخطر ناهيك عن ألأخطار ألتي ممكن أن تنتقل من سورية ألضحية وتتوسع رقعة المعارك وتسيل شلالات أضافية من ألدماء ألطاهرة .السؤال ألمطروح ألأن لماذا ألتأخير في تقديم ألحلول وعلى حساب من ؟ وهل أن تأخير ألحلول ألتي عرضت البلاد لخطر زيادة رقعة الدماء التي سالت وتسيل يوميا في مجمل محافظات ألعراق كان له علاقة بمن يحيط بالسيد نوري ألمالكي من مستشارين ؟ أذ أن السيد المالكي ذهب الى أربيل وألتقى برئيس ألأقليم السيد مسعود ألبرزاني في جو ظاهره ودي بعد أن وجه الطرفان كل الى ألأخر أنواع ألأتهامات ألتي تعيق سير ألعملية ألسياسية , فأذا كانت ألأمور سهلة فلماذا تم تأخير ألزيارة ؟ وهل كانت هناك أتفاقيات سرية لم يعلن عنها ؟ أن جمهورية ألعراق تواجه مخاطر كبيرة ان كانت مع تركيا , او أيران ,أو الكويت أو ألسعودية وهلم جرا وقوات حزب العمال ألاشتراكي البي كاكا تتدفق يوميا مدججة بالسلاح الى عبر ألحدود على مرأى ومسمع ألمسؤولين ولا نرى ردود فعل تتناسب  مع هذه ألعملية ألتي يراد بها اضعاف الحكومة ألمركزية أن تركيا تعاني من وضع أمني يهدد أمنها وتريد تصديرها  الى العراق ,و ذلك فأنها بهذه ألطريقة تعتدي على سيادة العراق وكل ألمعايير ألدولية ألمعمول بها في ألوقت ألحاضر ,هذا بألأضافة ألى عملية بناء ألسدود ألعملاقة مخالفة قوانين ألدول ألمتشاطئة ألمعمول بها. ألمفروض على ألحكومة ألعراقية أن تلوح بالعامل ألأقتصادي وحجم أستيراد البضائع  الذي فاق العشرين مليار دولار أمريكي سنويا, الا ان حكومتنا كما هو الظاهر مشغولة بالمشاكل الداخلية ولا تلجأ ألى ألحلول الجذرية في حل ألمشاكل , فهي تتوصل الى حل مع ألأقليم لتتجه الى ألأنبار ,وألى كركوك حيث هرب ستمائة ضابط وجندي من ألكورد ورفضوا تطبيق أوامر وزارة ألدفاع وألتحقوا بقوات البيش مركة , عدا عملية الفساد ألمالي وألأداري التي تسبت في غرق بغداد نتيجة مطرة واحدة والسبب معروف وهو السيد صابر العيساوي الذي بدد أموال ألدولة ولم يصدر بحقه اي أمر بالرغم من عملية استجوابه في مجلس النواب وتقديمه ألأستقالة نتيجة هذا ألأستجواب وألتي رفضها السيد رئيس ألوزراء . أن سياسة التستر على المفسدين كما حصل مع نوري السوداني وزير التجارة والكثير من الذين سرقوا وبددوا أموال ألشعب مثل ايهم السامرائي الذي اخذ اربعة مليارات دولار أمريكي والكثير من غيرهم , المفروض ان يطبق قانون أسقاط ألجنسيات ألأخرى ألتي يملكها المسؤولون حتى نضيع عليهم فرصة الهروب الى خارج الوطن ويكونون تحت رحمة القضاء العراقي ( المال السائب يشجع على السرقة.....)