اعترض دولة  رئيس الوزراء  على طريقة  القضاء بالحسم السريع للتهم الموجهة للسيد  رئيس مجلس النواب  ، واعترض دولة الرئيس على اعتراض دولة رئيس الوزراء وطالبه بدلا من التدخل بشؤون القضاء الالتفات الى عمله في السلطة التنفيذية ، بالفعل ورد الفعل  راح نزرع الفجل، ، ان من اولويات الديمقراطية الاعتراض  ، ولا زالت الدول الديمقراطية لا تستقيم الا بوجود المعارضة وفي البرلمان بالذات ، ولكن المعارضة في العراق  تختلف عن غيرها في الدول الاخرى  مثل معارضة( مرت العم للكنة) تراها معارضة لاتفه الاسباب  ،والسؤال المطروح اليوم على السييد رئيس المجلس وانت رجل قانون لماذا قبلت بهذا الحسم الاسطوري لقضية تمس  الراي العام من حيث تهمة وجهت اليك وانت تمثل راس من يمثل الشعب هذا اولا وثانيا على القضاء ان يجيب هل استنفذت كافة الاجراءات وفق قانون اصول المحاكمات وبالدقائق لقضية تتعلق بهيبة وكرامة مجلس النواب .
المشكلة في العراق ، ان الاشخاص  اختصروا المؤسسات بذواتهم وليتها كانت ذوات متعالية عن الانا ، بل كلهم وانت تحدثه يقول انا ولا يقل نحن .
ان ازدواج الشخصية العامة بالذات هو الطريق السهل للانحراف بالمؤسسة ، وهكذا لم يعد القضاء مثلا يمييز كون الشخص متهم بصفته او لذاته ، او ان المسالة ادارية خالصة او مسالة شخصانية، وان رفع الحصانة البرلمانية المؤقتة او الدائمة تعني انفصال الصفة القانونية عن الشخص ويقدم للقضاء باسمه وشخصه لا بصفته ، والحال ينطبق على السييد رئيس الوزراء في اعتراضه على سرعة البت قضائيا بقضية السييد ر. مجلس النواب ، حيث لم يعترض سيادته طول مدة رئاسته لهذا المجلس على بطئ القضاء في حسم قضايا الناس والتجاوزات  غير القانونية عليهم ولكافة القضايا السياسية والعادية ، لماذا هذا الاعتراض اذن اليس هو رد فعل لمواقفهم الشخصية بعضا تجاه البعض،  ان سبب فشل الدولة في اداء مهامها الرسمية يعود بالدرجة الاولى فشل الاشخاص  في التعامل مع بعضهم وخلط الخاص بالعام ، والكل على ما يبدو لا بل هو الحاصل ان الكل وضع بحسابه اعداد كل شئ بما في ذلك اجهزة الدولة لمحاربة ومعادات الكل، والخاسر الاول والاخير الشعب ولا ادل على ذلك هو الحال الذي نحن عليه سنظل بالفعل ورد الفعل  نستورد ولا نزرع الفجل....