لقد أضاف التغيير السياسي في العراق بعد 2003درسا بليغا في السياسية , مفاده : انه مهما كان النظام السياسي يحمل من نبل واحترام لحقوق الانسان , فان هناك مجاميع من السكان تتصيد لاقتناص ضحيتها وبجميع الطرق الغير إنسانية وبالضد من الدين والقانون . العراق كان لا يخلوا من جرائم جنائية مثل السرقة , بيع الادوية الفاسدة , الأغذية المنتهية الصلاحية , وبيع المخدرات تحت جميع النظم السياسية التي حكمت العراق , الا ان هذه الجرائم صعدت وتيرتها بعد التغيير وأصبحت تؤرق وتقلق المواطن و اصبحنا لا نقرأ صفحة خبرية واحدة عن العراق بدون قراءة خبر عن سرقة دار او سرقة محل صرافة . و لا يمر يوم بدون قراءة خبر عن اللقاء القبض على تاجر يبيع المخدرات , او اختطاف شابة او شاب او بيع ادوية غير صالحة للاستعمال او بيع مواد غذائية فاسدة . لقد احصيت عدد هذه الجرائم خلال شهر أب المنصرم من على موقع "صوت العراق" , فكانت 35 خبرا . و انا متأكد جيدا ان عدد الجرائم اليومية في العراق يفوق العدد الذي نشر على "صوت العراق" بكثير.

لا يمكن ان نتهم الفقر او البطالة سبب هذه الجرائم ولسبب بسيط ان هذه الجرائم موجودة في العراق في زمن خيره وشره وان هذه الجرائم موجودة في الدول الغنية والفقيرة , ولكن في الدول المتقدمة تكون الجريمة اكثر تعقيدا لان كلفتها على الجاني كبيرة جدا , قد تودي بانزوائه عن المجتمع بل حتى عن اهلة وجيرانه بعد اطلاق سراحه وذلك بسبب تغطية جريمته على الاعلام المحلي (الجرائد اليومية , محطة الإذاعة والتلفزيون , إضافة الى شبكة التواصل الاجتماعي) . بالحقيقة ان المحكوم بجنح جنائية في بعض المدن الامريكية لا يستطيع حتى ايجار بيت له , حيث ان سكان منطقة معينة لا يريدون ان يكون لهم جيران من ارباب السوابق .

اذا كان الفقر والبطالة ليس سببا رئيسيا للجريمة , فما هو السبب اذن ؟ النظرية الاقتصادية تفسر أسباب قدوم مواطن على الجريمة بكل دقة ومعقولية وذلك عن طريق قانون العرض والطلب الشهير. الطلب على أي سلعة او خدمة اعتيادية يزداد بانخفاض أسعارها. كلما كانت السلعة رخيصة كلما كان الطلب عليها أكثر والعكس هو الصحيح. الجريمة سوف تزداد كلما كانت كلفة الجريمة على الجاني اقل من النفع منها , والعكس هو الصحيح. عندما يكون ربح احد مروجي المخدرات السنوي من هذه المهنة يفوق كلفة العقاب (على فرض ان هذا المروج لا يخاف الله ولا يوم المعاد ولا يحترم إنسانية الانسان) , فان هذا المروج سوف لن يجد سبب معقول من وقف تجارته . فلو فرضنا ان مبيعاته من المخدرات سنويا هو نصف مليون دولار , فان القاء القبض على هذا المروج وايداعه السجن سنتين سوف لن يجعل منه رجل سوي , وان هناك احتمال كبير رجوع هذا التاجر الى مهنته القديمة لان كلفة ايداعه السجن سنتين له اقل بكثير من مبلغ نصف مليون دولار سنويا من بيع الحرام . هذا المثل ينطبق على جميع اشكال الجرائم في العالم. لوقف الجريمة , يجب ان تكون كلفة الجريمة على من ينفذها اكبر بكثير من المنفعة من الجريمة. السراق الذين يسرقون محلات بيع الذهب او الصيرفة يعرفون جيدا قانون العرض والطلب حتى وان لم يأخذوا درسا في الاقتصاد. السراق يعرفون ان المنفعة من السرقة اعلى بكثير من كلفة العقاب في حالة القاء القبض عليهم , خاصة اذا كان القاء القبض عليهم ضعيف الاحتمال .

بينما تقع كلفة السرقات المالية على عاتق المسروق منه , الا ان كلفة ترويج المخدرات , بيع الادوية المنتهية الصلاحية , و بيع الأغذية الفاسدة تقع على كاهل عشرات الالاف او ربما مئات الالاف من المواطنين . عندما يكتشف طنين من الادوية الغير صالحة للاستعمال في احد مخازن الادوية في بغداد , فان مصير هذه الادوية كان بالإمكان ان تكون في معدة المرضى ! والله اعلم ما هو التأثيرات الجانبية على صحة المريض من هذه الادوية؟ وعندما تقوم الأجهزة الأمنية بإتلاف 2.5 مليون دجاجة متفسخة او مئات من كارتونات البيض الفاسد , فان أصحابها كانوا يخططون ببيعها على المستهلك العراقي ولاسيما طبقة الفقراء ! الطعام الفاسد يؤدي الى مخاطر جسيمة على حياة المواطن اقلها وجع البطن وقد تؤدي بحياة المواطن. الا ان مخاطر ترويج المخدرات يقزم جميع المخاطر الأخرى. المخدرات تؤدي الى امراض نفسية وجسمية وعقلية , تحطم العائلة , وتسيب مستهلكيها عن العمل والدراسة . ولهذا تجتهد الأمم على محاربتها بشتى الطرق.

سوف لن أكون مبالغا اذا قلت , ان أجهزة المراقبة الحكومية وعن طريق تشريع القوانين الرادعة سوف تستطيع من تقليص عدد جرائم السرقة والاختطاف , وسوف تقلل من عدد قضايا بيع الادوية والأغذية الفاسدة , ولكن محاربة بيع المخدرات ستكون الأصعب ولسبب بسيط هو ان شبكة بيع المخدرات لها امتدادات الى دول وقارات ولديها طرق تهريب خافية حتى على الشيطان . لهذا السبب فان العراق في مشكلة كبيرة مع المخدرات وعلى المرجعيات الدينية والأحزاب السياسية والأجهزة التعليمية في المدارس والكليات ببدء حملة تثقيفية لشرح مخاطر هذه الافة الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين ولا سيما بين طبقة الشباب. القضية لا تتحمل التأخير , الافة تتوسع باضطراد بين الشباب والشابات ولا بد من عمل سريع للحد منها . لحد نهاية أب من هذا العام , على سبيل المثال, استطاعت شرطة البصرة من ضبط 83 كيلو غرام من الكريستال والحشيشة واعتقال 780 متهما , بينما بلغت كمية المخدرات التي ضبطت من قبل الأجهزة الأمنية في البصرة في العام الماضي هو 7.35 كيلو غرام واعتقال 261 متهما باستخدام او المتاجرة في المخدرات . انه من السهولة القول ان الزيادة بين عامين كانت ما يعدل عشرة مرات. قائد شرطة البصرة اللواء عبد الكريم مصطفى دعا " الجهات الدينية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى الاسهام في مواجهة خطر المخدرات ومنع انتشارها لما لها من اثار فتاكة على المجتمع وخصوصا شريحة الشباب". اما مديرة مركز التدريب والتطوير في البصرة يسرى الكيلدار فقد أفادت ان " النتائج الأولية تشير الى ان الفئة الأكثر استهدافا وتعرضا لخطر التعاطي تتراوح أعمارهم من 8 الى 18 عاما".

وفي السليمانية أعلن جهاز مكافحة المخدرات عن ظهور مادة مخدرة جديدة اسمها "شيشة" لافتا الى ان النساء تتعاطاها أيضا. وقال مدير جهاز المخدرات في تصريح للصحفيين انه تم تهريب حبوب تسمى (افدين) من كوردستان الى ايران ثم يعاد خلطها مع مود كيمياوية أخرى بشكل غير قانوني لتنتج مادة جديدة اطلق عليها اسم "شيشة" , وأضاف ان القوات الأمنية تعتقل بشكل يومي شبابا يتعاطون تلك المواد المخدرة.

كما قلت ومع كل الأسف ان هناك موجة من الجرائم وبكل أنواعها تجتاح العراق ولكن اخطرها هي المتاجرة في المخدرات. الحكومة سوف تقضي على مشكلة تفشي السرقة وسوف تقضي على غش التجار في بيع ادوية ومواد غذائية فاسدة ولكن سيكون من الصعب عليها محاربة تجارة المخدرات بدول مساعدة المرجعيات الدينية , منظمات المجتمع المدني , الأجهزة الأمنية بكل فصائلها , المدارس والجامعات , العائلة , و وسائل الاعلام . يضاف الى ذلك يجب إنزال اقصى العقوبات ضد من يتاجر بالمخدرات. يجب ان تكون كلفة المتاجرة بالمخدرات تفوق المنفعة منها , لان استمرار التجارة في هذه المادة الخطرة سوف تنتج لنا شباب كسول , مريض , متسكع في الشوارع , فاشل في دراسته , وغير منتج . التجارة سوف تنتج منها خراب عوائل بكاملها , تفشي الجريمة بكل أنواعها في الشوارع العراقية , وانتشار واسع لمستشفيات الامراض العقلية ومصحات معالجة المدمنين على المخدرات .